أحدث ضجة في الاوساط الاعلامية والرسمية رافضة هذا التصنيف الذي سيضرّ بصورة البلاد وستكون له تداعيات سلبية ، على المستوى الاقتصادي والترقيم السيادي للبلاد وقد دعت الحكومة إلى التعامل بجدية مع هذا الملف ووضع كل الثقل والإمكانيات لإصلاح الوضع في أقرب الأوقات.
رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كلّف وفدا برلمانيا بالتفاوض مع الشريك الاوروبي للتراجع عن ادراج تونس في قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا، خلال اشرافه عشية يوم الجمعة المنقضي على اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة التونسية - الأوروبية استعدادا للاجتماع الثاني لهذه اللجنة الذي سينعقد يومي 13 و14 ديسمبر 2017 بمدينة سترازبورغ الفرنسية.
وكلّف رئيس المجلس اللجنة البرلمانية المشتركة التونسية - الأوروبية بمجلس نواب الشعب بالتفاوض مع الشريك الاوروبي لمراجعة ادراج تونس في قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا، محملا الوفد البرلماني رسالة استياء واستغراب من هذا التصنيف الذي اعتبره غير مطابق وغير متناغم مع حجم التعاون والشراكة التونسية الاوروبية.
عبد اللطيف المكي النائب عن حركة النهضة وعضو في اللجنة المشتركة اوضح في تصريح لـ«المغرب» ان الوفد لم يتكون مثلما تم تداوله بصفة مستعجلة بل هي لجنة قارة تتفاوض منذ فترة – منذ حكومة الحبيب الصيد حول اتفاقية الشراكة مع الطرف الاوروبي وكان لها لقاء اول في بروكسال وبالتالى الزيارات بين الطرفين ليست المرة الاولى ، مشيرا الى ان الزيارة ليست مستعجلة بل هي في اطار عمل اللجنة ولكن الموضوع الطارئ الذي اضيف الى جدول اعمال اللجنة هو مسالة تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة ضريبيا، علما وان الزيارة مبرمجة منذ مدة وتنطلق إذا الاثنين.
وانعقدت بالمناسبة يوم امس جلسة بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وبخصوص برنامج اللجنة من اجل اقناع مصالح الاتحاد الاوروبي التراجع عن ادراج تونس بقائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا، قال المكي ان اللجنة ستقدم توضيحات للطرف المقابل دون الافصاح عنها مبينا انه كان من الممكن تفادي ذلك، وسيطالب الوفد البرلمان الاوروبي بالتراجع عن هذا الادراج لما فيه من مضرة للبلاد وفق المكي .
ويتكوّن وفد اللجنة الذي سيتوجّه الاسبوع المقبل للقاء نظيره بالبرلمان الاوروبي برئاسة محمد الفاضل بن عمران رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب التونسي، من حسين الجزيري نائب رئيس اللجنة وريم محجوب ورضا الدلاعي ومحمد بن سالم وفتحي الشامخي وسناء الصالحي واسماعيل بن محمود وعبد اللطيف المكي وزهرة ادريس.
وللتذكير فقد افاد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني أن تونس كانت قد أرسلت تقريرها التوضيحي حول آليات محاربتها التهرب الضريبي وتمويل الإرهاب متأخرا عشية يوم الاجتماع، مشيرا الى أن القائمة ليست نهائية باعتبار أن اجتماعات دورية تحصل كل شهر وربما ستتغير. وبين أنه سيتم التوصل مع الجهات التونسية للعمل على خروجها من القائمة السوداء لجنات التهرب الضريبي وذلك في جانفي المقبل. وقد كان له لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد