حزمة من الاتفاقات والتوضيحات خلال اجتماعهما أمس: الحكومة تكسب ودّ اتحاد الشغل من جديد

وتخصّ الإتفاقيات أساسا الزيادة العامة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 بالإضافة الى إصلاح القانون العام للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.

أربعة ساعات إستغرقتها جلسة العمل بين المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل يتقدمهم الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي وأغلب أعضاء الحكومة برئاسة يوسف الشاهد، إجتماع وصفه الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ بإجتماع «الصراحة والوضوح» ومن ناحية مضامينه ومخرجاته فقد كانت «إيجابية جدّا» وفق تعبير وزير التشغيل والتكوين المهني فوزي عبد الرحمان وتناولت الجلسة وفقهما «العديد من الملفات والقضايا منها العالقة من تشغيل هشّ والمفاوضات العامة للزيادة في الأجور والمقدرة الشرائية للمواطن».

تلك الجلسة تلاها مباشرة إعلان عن الخطوط العريضة لما حملته من إتفاقات وتوضيحات، فالامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي تكفّل بالكشف ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد له خلاف ما أعلنه مستشاره الإقتصادي رضا السعيدي الأسبوع الماضي حيث بيّن له الشاهد أنّه لن تكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الأساسية الغذائية التي تهم المواطن كما ان مؤسسات القطاع العام لن تكون محلّ تفويت.

في حين أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة إياد الدهماني ان كل تفاصيل الإتفاقات الحاصة خلال الجلسة ستُضمّن في محضر وسيتم نشره بعد إمضائه خلال الساعات القادمة من موعد إنتهاء الجلسة، وإكتفى بالكشف ان الجلسة تعرضت لملف الاسعار وحملة المراقبة التي تقوم بها وزارة التجارة لضرب الاحتكار وحرب الحكومة ضد الفساد، كما أعلن انه تم الإتفاق على تكوين فرق مشتركة بين الحكومة والاتحاد للتفكير واعداد تصورات بخصوص بعض الملفات العالقة.

عمال حضائر ما بعد الثورة
إحدى تلك اللجان ستتناول أهم الملفّات العالقة بين إتحاد الشغل والحكومة في علاقة بالتشغيل الهشّ وهو ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011، فقد كان من المفترض أن يتم التوصل لتسوية وضعيتهم داخل اللجنة العليا للمفاوضات (5 زائد 5) ولكن نظرا لتعقيد الملفّ وضخامة عدد عمال حضائر ما بعد الثورة فقد رحّلته اللجنة الى ما بعد إنتهائها من تسوية كل الملفات الموكولة لها من إتفاقيات عالقة وتسوية وضعية الدفعتين المتبقيتين من الآلية 16 وعمال الآلية 20.

وأمس تم الإتفاق بين الحكومة وإتحاد الشغل وفق ما أكده لـ»المغرب» وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تعمل على الملفّ وتفرز تصوّرا لطرق تسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة، وتلك اللجنة ستتكون من 3 وزراء من حكومة الشاهد و3 أعضاء من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل ويمثّل 31 مارس 2018 التاريخ الذي تم الإتفاق عليه لتنهي المهمة الموكولة لها، وفق ما أكده لـ«المغرب» الامين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ.

اما بخصوص الدفعتين المتبقيتين من عمال الآلية 16، كل دفعة تتكون من حوالي 3500 عامل، فقد تم الإتفاق على تفعيل ما توصلت إليه لجنة 5 زائد 5 بالخصوص أي تسوية نهائية في ديسمبر المقبل وهو نفس تاريخ تسوية عمال الآلية 20.

قانون الوظيفة العمومية والمنشآت
تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية والقانون المتعلّق بالقطاع العام مثّل احد المحاور التي تم الإتفاق عليها بين حكومة يوسف الشاهد واعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل، فوفق ما كشفه وزير الصحة عماد الحمامي لـ«المغرب» فقد وقع تشكيل لجنتين مشتركتين للإنطلاق الفوري في عملية المراجعة تلك.
مع العلم ان مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية وقانون المنشآت العمومية يمثّل أحد اهم النقاط الخلافية العالقة بين إتحاد الشغل والحكومات المتعاقبة، وقد تم في وقت سابق تشكيل لجنتين بالخصوص ولكنهما توقفتا عن مناقشة التنقيحات

إصلاح الصناديق الإجتماعية
ملف إصلاح الصناديق الإجتماعية وما شاب الترفيع في سن التقاعد من إشكاليات مؤخّرا مثل أحد النقاط التي وقع توضيحها خلال جلسة أمس، فوفق ما أكده الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ طرح ممثلو الإتحاد موقفهم المتمثل في الإستعداد المطلق للمساهمة في عملية إصلاح الصناديق الإجتماعية من خلال الترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين كأحد الإجراءات.

ولكن إجراء الترفيع في سنّ التقاعد لا يجب ان يخرج عن إطار حزمة من الإجراءات او «تضحيات لكل الأطراف»، فالتمديد للعمال إجباري بسنتين يجب ان يقابله تضحيات من بقية الأطراف كما انه وفق حفيّظ حفيّظ أكد وفد المنظمة الشغيلة ان الضريبة التضامنية بنسبة 1 بالمائة يجب ان تكون مخصصة فقط لإصلاح الصناديق الإجتماعية ويجب ان تشمل المؤسسات كما الأشخاص الطبيعيين.
إذ أكد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ لـ»المغرب» انه وفي حال أسقط مجلس نواب الشعب من قانون المالية التنصيص على نسبة 1 بالمائة كضريبة تضامنية تشمل كذلك المؤسسات الإقتصادية كما الأشخاص الطبيعيين فإن إتحاد الشغل «سيعتبر نفسه في حلّ من بقية الإتفاقات بخصوص إصلاح الصناديق الإجتماعية» وفق تعبيره.

المفاوضات الإجتماعية
اهم النقاط التي تم توضيحها خلال الجلسة بين الحكومة والإتحاد، هي المفاوضات الاجتماعية للزيادة العامة في اجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، حيث تم التاكيد على الانطلاق في موعدها، (أفريل 2018) كما تم الإتفاق وفق ما أكده الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ على إقرار زيادة في الأجر الأدنى المضمون بنسبة كالتي وقع إعتمادها خلال السنة الماضية أي بنسبة 5.65 بالمائة بداية من أوت 2018.

التعليم والصحة...
قطاع التعليم والصحة العموميتين وإصلاحهما وضع على طاولة إجتماع الشاهد ووزرائه بالطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد، ووفق ما كشفه الامين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ لـ»المغرب» فقد حصل إجماع على ان تكون سنة 2018 سنة إصلاح الصحة والمدرسة العمومية وتم الإتفاق على تخصيص 5 بالمائة من مساهمة البنوك العمومية ومؤسسات التأمين العمومية لعملية الإصلاح تلك.