في الجلسة العامة التي كانت من المفروض أن تستكمل سد الشغور في تركيبة الهيئة قد زادت المسألة صعوبة . وفي هذا الإطار قدم عضو الهيئة محمد التليلي المنصري في حوار لـ«المغرب» موقف مجلس الهيئة من كل هذه المسائل، بالإضافة إلى استعداداتها الأخيرة للموعد الانتخابي.
• كيف يمكن اليوم التعامل مع مسألة سد الشغور صلب مجلس هيئة الانتخابات المرتبطة حاليا بتأجيل الانتخابات البلدية من عدمها؟
يجب التفريق بين مسألة الشغور في تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبين إمضاء رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع، فالهيئة تعمل حاليا بسبعة أعضاء دون أيّ إشكال أو خلل قانوني في الموضوع. لذلك فإن مسألة سد الشغور لا يمكن ربطها أو اعتمادها من أجل تأجيل أو تأخير الانتخابات البلدية، خصوصا أن أغلب أساتذة القانون الدستوري أكدوا أن اختصاص رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإصدار الأمر هو اختصاص مقيد، بمعنى أنه ملزم بإصداره باعتبار أن روزنامة الهيئة المتعلقة بمسار الانتخابات البلدية قد نشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• بالتزامن مع سد الشغور، يجب أن يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة فكيف يمكن جمع العمليتين معا ؟
لقد وقع مؤخرا الاتفاق في مجلس نواب الشعب على أن يتم استكمال عملية سد الشغور في الهيئة يوم الأربعاء القادم، وبطبيعة الحال فإن وجود تسعة أعضاء أفضل بكثير من وجود سبعة أعضاء فقط. وفي نفس الإطار، قام الأعضاء المعنيون بالتجديد باستشارة المحكمة الإدارية على أساس وجود عديد الآراء القانونية والتفسيرات والتأويلات، لذلك خيرنا الاستشارة بعد ورود مكتوب من قبل مجلس نواب الشعب من أجل إرسال قائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد. لكن في المقابل، فإن الفصلين 126 و148 من الدستور والفصل 32 من القانون المحدث للهيئة، تتحدث عن أول تركيبة للمجلس المحددة بتسعة أعضاء الذين تم انتخابهم سنة 2014. مبدئيا لا أعرف ماذا سيحصل، نحن في انتظار رأي المحكمة الإدارية، وهل أن البرلمان سيتمسك بسلطته في التجديد أم أنه سينتظر رأي المحكمة الإدارية.
• ما هو موقفكم من بعض الاتهامات الصادرة عن نواب الشعب بأن أعضاء الهيئة يمارسون السياسة، وانهم غير مستقلين؟
إني أؤكد أن هيئة الانتخابات بعيدة كل البعد عن أي جانب سياسي، حتى أن وجدت اختلافات بين الأعضاء فهو أمر طبيعي ولا تتعدى الجانب التقني، إضافة إلى أن الاختلاف أمر عادي. كما أسجل تضامني التام مع عضو الهيئة نبيل بفون الذي تعرض إلى هجمة شرسة من قبل بعض الأطراف وأنزه كذلك كافة أعضاء الهيئة، وما يقال لا أساس له من الصحة. كما أنه ومنذ توليت هذا المنصب لم ألاحظ وجود أي خلل أو شبهات. وما تتعرض له الهيئة اليوم من هجمات وانتقادات ربما يعود للحسابات السياسية، بالرغم من أني لا أجد أي تفسير منطقي ولا أعرف أيضا ما يحاك في الكواليس.
• إلى أين وصلت هيئة الانتخابات في الإعداد للانتخابات البلدية؟
بالنسبة لاستعدادات الهيئة للاستحقاق الانتخابي البلدي، فقد انطلقت كافة الهيئات الفرعية في تكوين الأعوان الذين ستكفلون باستقبال الترشحات ابتداء من يوم 19 سبتمبر 2017، هذا ومن المنتظر أن تقوم الهيئات الفرعية اليوم السبت وغدا الأحد بعمليات بيضاء حول كيفية تقديم الترشحات وقبولها، ونحن أيضا في انتظار الأمر الرئاسي.
• كيف ستتعامل الهيئة في حالة تم إقرار تأجيل الانتخابات البلدية؟
في صورة عدم إصدار الأمر الرئاسي، وهو إجراء شكلي وضروري في نفس الوقت من أجل إجراء الانتخابات البلدية، مع العلم أن آخر أجل لإصدار هذا الأمر سيكون بعد غد الاثنين. وفي حالة عدم صدور الأمر في التاريخ المحدد، فإن مجلس الهيئة سيجتمع من أجل التشاور ودراسة المسألة واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. لكن لا يمكن المجازفة بإجراء الانتخابات دون الأمر الرئاسي باعتبار أنه سيدع المجال مفتوحا للطعن في الانتخابات.
• كيف تستعد هيئة الانتخابات لإجراء الانتخابات الجزئية المنتظر إجراؤها في دائرة ألمانيا؟
لقد انطلق مجلس الهيئة فعلا في التحضير للانتخابات الجزئية التي ستجرى في دائرة ألمانيا، فالقانون يمنحنا آجال ثلاثة أشهر، وقد انطلقنا في الإعداد للروزنامة والاتصال بالهيئة الفرعية لدائرة ألمانيا، لكن الإشكال يكمن في هل أننا سنعيد فتح باب التسجيل في تلك الدائرة أم لا؟ ومدة التسجيل؟ وكافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.