الحكومة في مكافحة الفساد، ونقصد بذلك هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. مجلس نواب الشعب انطلق يوم أمس في تركيز الهيئة بعد التوصل إلى توافقات ثلاثية بين المجلس الأعلى للقضاء والحكومة ونواب الشعب.
بعدما تمكن مجلس نواب الشعب أول أمس من تركيز هيئة النفاذ إلى المعلومة، واصل يوم أمس مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك بعدما توقفت جلسة يوم 4 جويلية 2017 في حدود الفصل الرابع وذلك بطلب من المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن يتم استشارته قبل مناقشة مشروع القانون.
خلاف مع بداية الجلسة
وبعد وصول رأي المجلس الأعلى للقضاء، إثر مراسلة رسمية من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ناقش مكتب اللجنة ليلة أول أمس رفقة رؤساء الكتل البرلمانية والوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية المهدي بن غربية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب المشروع وتم الأخذ بعين الاعتبار أراء المجلس القضائي، بالرغم من معارضة البعض من النواب كالنائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لهذا الأمر باعتبار أن ضيق الوقت لم يسمح للعديد تقديم مقترحات التعديل على ضوء رأي المجلس القضائي.
وبالرغم من ذلك إلا أن الجلسة العامة، واصلت النظر في مشروع القانون في محاولة لإيجاد التوافق حول الفصول الخلافية وبعض الهنات أبرزها رأي المجلس الأعلى للقضاء خصوصا في الفصلين 19 و 29، حيث تم الاتفاق على أن يتم تمكين الهيئة من صلاحية إصدار مبادئ توجيهية دون منحها السلطة الترتيبية، وتعتبر هذه المبادئ ملزمة لكافة السلطات حتى يتم تلافي نقائص التشريع الذي لا يفي بالحاجة في ضمان الحوكمة الرشيدة سواء في الصفقات العمومية أو الانتداب. وبخصوص الفصل 19 المتعلق بالضابطة العدلية، فقد تم الاتفاق على تعديل هذا الفصل جزئيا، وذلك من خلال العمل على تمديد فترة إعلام الهيئة بنتائج أعمالها للنيابة العمومية من 24 ساعة إلى فترة تتراوح بين 72 ساعة وأسبوع. أما الفصل 29 فقد تم الاتفاق على صيغة جديدة تمكن السلطات القضائية من القيام بدورها دون أن تحرم الهيئة من القيام بعملها في نطاق اختصاصها بشكل يضمن عدم الازدواجية ويقطع الطريق على إمكانية التلاعب من قبل أطراف النزاع في قضايا الفساد.
بين الخلاف وقبول مقترحات حكومية
وفي هذا السياق، تمت المصادقة على الفصلين الخامس والسادس والمتعلقين بمساهمة الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، على أن تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية،. وقد تم التصويت على مقترح تعديل حكومي في حدود الفصل 7 من خلال إضافة مطة 4و5 في إسهامات الهيئة والمتمثلة في نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل، ثم إعداد دراسات إستراتيجية وهيكلية تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحوكمة المفتوحة.
الجلسة العامة سرعان ما سقطت في بعض الخلافات تسبب فيها نواب الكتلة الديمقراطية نتيجة عدم مناقشة مقترح تعديل مقدم من قبلهم في حدود الفصل 8، بحجة أن الإمضاءات على مقترح التعديل تمت بالنيابة وهو ما يعتبر مخالفا للنظام الداخلي. وفي هذا السياق، دخل نواب الشعب في جدال قانوني تقني بحت حول صحة الإمضاءات بالنيابة من عدمها، حتى أن البعض من النواب طالب رئيس المجلس بالتثبت من صحة كافة الإمضاءات. وبعد انتهاء الجدال تمت المصادقة على مقترح حكومي باضافة مطة في نفس الفصل تتعلق بالمبادئ التوجيهية العامة، وقبول مقترح الجبهة الشعبية في الفصل 9 يتعلق بالتنصيص على وجوبية استشارة الهيئة في مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها. في حين تم التصويت على الفصول 10،11،14،15،16 بصيغتها الأصلية المتعلقة بمهام الهيئة كإصدار المبادئ التوجيهية العامة وجمع المعطيات والبيانات والاحصائيات المتعلقة بالفساد وتوفير الأدلة ونشر البحوث وإقامة علاقات تعاون وشراكة.
صلاحيات موسعة للهيئة
أغلب مقترحات التعديل التي تمت المصادقة عليها تم تقديمها من قبل الحكومة التي تبنت من خلال لجنة التوافقات مقترحات النواب، حتى أن بعض المقترحات التي قدمتها الحكومة مخالفة نوعا ما لرأي المجلس الأعلى للقضاء خصوصا في حدود الفصل 13 من خلال التنصيص على ان تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح. بقية الفصول لم تشهد خلافا حادا على غرار الفصل 19 الذي حظي بأكثر عدد من مقترحات التعديل باعتباره محل خلاف بامتياز لما يعطيه من صلاحيات موسعة للهيئة. مقترحات تزامنت بين الرفض والقبول من مختلف الكتل البرلمانية لتكون الصيغة النهائية للفصل « لرئيس الهيئة وأعضائها جمع المعلومات والأدلة والشهادات ولهم في حالة التأكد الشديد أن يقوموا بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمعدات والمنقولات والمحلات المهنية في القطاعين العام والخاص على أن تتم في حالة المحاضر ونتائج الاعمال المنجزة في هذا الإطار إلى السلطات القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ الأعمال، ولهم الحق في الاستنجاد بأعمال القوى العامة. تعتمد المحاضر التي يحررها رئيس الهيئة وأعضائها عند مباشرة أعمال التقصي في شبهات الفساد حججا لايمكن الطعن فيها إلا بالزور».
فصول داخلية
الجزء الثاني من الجلسة العامة، انحصر بالأساس في مناقشة الفصل 20الذي حظي بدوره بعديد مقترحات التعديل لمزيد توسيع صلاحيات الهيئة واعوانها المتعلقة بممارسة أعوان قسم مكافحة الفساد وظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلة الاجراءات الجزائية وتحت اشراف السلطة القضائية، ثم الفصل 21 الذي يعطي الهيئة الحق في استدعاء كل شخص للاستفسار او التحري معه حول شبهات الفساد، بالاضافة الى الفصول من 22 ، إلى 25 المتعلقين بمهام قسم مكافحة الفساد من اجل التحقيق والتقصي.
من جهة أخرى، صادقت الجلسة العامة على بقية فصول مشروع القانون المتعلقة بالأساس بتركيبة الهيئة التي تتكون من مجلس الهيئة والجهاز الإداري، على أن تتولى إحداث فروع لها في كافة انحاء الجمهورية، بالاضافة إلى قانون نظامها الداخلي الذي يضم جملة من الشروط المتعلقة بعضوية الترشح للهيئة، وكيفية عمل مجلس الهيئة، وحالات الاعفاء والاستقالات.
هذا وتواصل الجلسة العامة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس مناقشة بقية الفصول، ومن المنتظر المصادقة على مشروع قانون الهيئة بعد فض الفصول الخلافية في لجنة التوافقات.