مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، مما جعل اللجنة تقرر تأجيلها الى ما بعد العطلة البرلمانية وعلى الأرجح الى بداية شهر سبتمبر بإعتبار ان مجلس النواب يتجه نحو عقد دورة برلمانية استثنائية.
أنهت أمس الجمعة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح النقاش العام المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، ولكن روزنامة عمل المجلس المتضمنة لجلسات عامة الى حدود العطلة البرلمانية تجعل من مرور اللجنة الى مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا امرا شبه مستحيل.
ووفق ما أفاد به عضو لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلال غديرة لـ«المغرب» ففي حال أوجدت اللجنة أي مساحة خلال الفترة التي تسبق العطلة البرلمانية فإنها ستجتمع وتنطلق في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، ولكنه رجح ان يقع ترحيل مناقشة فصول المشروع الى ما بعد العطلة البرلمانية نظرا للروزنامة التي أعلنها مكتب المجلس.
كما رجّح عضو لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح ان يقع إقرار دورة برلمانية إستثنائية مما يجعل بداية سبتمبر المقبل تاريخ إستئناف اللجنة لمناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، عوض شهر أكتوبر تاريخ الدورة البرلمانية العادية المقبلة.
اما عن تأثير ترحيل مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا على الإلتزام بموعد 17 ديسمبر لإجراء الإنتخابات البلدية، خاصة مع رفض عديد الاحزاب إجراءها في ظل القانون الأساسي للبلديات لسنة 1975، فقد قدّر غديرة ان المدة التي تفصل بداية شهر سبتمبر عن التاريخ المعلن للإنتخابات تكفي لإستكمال اللجنة مناقشة فصول المجلة وتمريرها للجلسة العامة والمصادقة عليها.
تجدر الإشارة الى ان مكتب مجلس نواب الشعب قرّر اول امس عقد جلسات عامة انطلاقا من الإثنين المقبل والى حدود يوم 19 جويلية الجاري، فيما سيكون يوم 20 جويلية كذلك تاريخ عقد جلسة عامة مخصصة للحوار مع رئيس الحكومة ثم العودة لعقد الجلسات العامة للمصادقة على أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين.
الرقابة والصلاحيات
إجتماع اللجنة الأخير في مرحلة النقاش العام لمشروع مجلة الجماعات المحلية تناول أساسا الصلاحيات والرقابة، وقد صبت مداخلات أعضاء اللجنة في ضرورة تفادي تداخل الإختصاصات المسندة للجماعات المحلية مع اختصاصات الجهة أو الإقليم أو السلطة المركزية.
اما فيما يتعلق بالرقابة على الجماعات المحلية قد أكد بعض أعضاء اللجنة أن هذه الرقابة مسلطة من جهات مختلفة لتخضع الجماعات المحلية لرقابة متكاملة، فمثلا بالنسبة للتصرف في الموارد المالية للجماعات المحلية تكون دائرة المحاسبات هي الجهة الرقابية فيما يمارس الوالي رقابة على شرعية قرارات المجالس المحلية.
كما ذهب عدد من النواب الى ضرورة ان تكون للوالي سلطة حل هذه المجالس في بعض الحالات كاتخاذه لقرار في حلها في صورة خرق القانون بصفة واضحة كعدم إعداد الميزانية المحلية في الآجال المحددة، ولكن بعض أعضاء اللجنة إعتبروا انه ليس للوالي أن يراقب هيئة منتخبة وليس له الحق في أن يقرّر حلّها.
يذكر أن الحكومة أحالت مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2014 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية المتكون من 363 فصلا في في 05 ماي 2017، وقد انطلقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مناقشته في 13 جوان الماضي وقد استوفت أمس نهائيا النقاش العام المتعلق بمشروع المجلة بعد سماع الجهة المبادرة ومكونات المجتمع المدني وتلقي مقترحاتهم.