محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية لـ المغرب : لا بدّ من مراجعة سخاء جرايات التقاعد

تحدث وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان في حواره لـ«المغرب» عن وضعية الصناديق الاجتماعية والعجز الهيكلي المتصاعد الذي تعاني منه خاصة في مجال التقاعد بالنسبة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والتي من الممكن أن يصل إلى 6 آلاف مليون دينار في غضون سنة 2021 إذا تواصل الوضع على ما هو عليه، واعتبر أن إجراء الترفيع في سن التقاعد جيّد لكنه غير كاف ولا يحدّ من خسائر الصندوق وأن الوضع بات يتطلب اتخاذ إجراءات عميقة بالتوازي مع هذا الإجراء وفي هذا الصدد، ستعمل الوزارة على تفعيل العقد الاجتماعي في الأيام القليلة القادمة.

وزير الشؤون الاجتماعية تحدث أيضا في هذا الحوار عن التعطيلات الحاصلة في صرف الزيادة في أجور القطاع الخاص وعن الوضع الاجتماعي في البلاد وملف شركة بتروفاك والعائلات المعوزة وغيرها من الملفات إلى جانب مبادرة «النداء» لإعادة مشرع نداء تونس باعتباره من بين الممضين عليها وأكد أنه سيواصل المعركة إلى آخر رمق للوصول إلى انفراج والرجوع إلى الهياكل الشرعية للحزب والشروع في التحضير لمؤتمر ديمقراطي ممثل عن كل الروافد الموجودة في النداء، مشددا على أن المبادرة لاقت الصدى الطيب وحظيت بدعم العديد من الأطراف سواء من الباجي قائد السبسي أو رضا بلحاج كما أن كل وزراء نداء تونس يقفون في صف المبادرة، والأمل كبير في إنقاذ النداء في الأسابيع القادمة.

وضعية الصناديق الاجتماعية كما هي معلومة عند الجميع في عجز هيكلي متصاعد، هل هناك إجراءات عاجلة في محاولة لإنقاذها وأين وصل مشروع الترفيع في سن التقاعد بصفة اختيارية؟
إجراء الترفيع في سن التقاعد ستتم المواصلة فيه والإجراء جيد لكن ليس كافيا ورغم ذلك له أهمية كبرى للحدّ من نزيف العجز الذي تعيشه الصناديق الاجتماعية منذ سنوات وخاصة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن هذا الإجراء ليس كافيا لأنه في حال تواصل الأزمة في الخمس سنوات المقبلة، 2016 - 2021، مع تواصل المنظومة الحالية، تقريبا سيخسر صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في مجال التقاعد 5 آلاف مليون دينار يعني الاحتياطات في فرع التقاعد في هذا الصندوق ستمر من 1100 مليون دينار سنة 2015 إلى 6 آلاف مليون دينار في غضون سنة 2021، فمقترح الترفيع في سن التقاعد سواء إلى 62 سنة أو 65 سنة لا يعطينا حقيقة نسبة المساهمين الذين سيختارون الترفيع من عدمه لكن في أحسن الحالات إذا تمّ اختيار الترفيع إلى 65 سنة فإنه تقريبا سنربح 4 آلاف مليون دينار والخسائر الإضافية ستكون كذلك في أحسن الحالات بين 700 و1000 مليون دينار في الخماسية المقبلة، فالخسائر ستزداد حتى إذا تم اعتماد إجراء الترفيع بـ 65 سنة على 100 بالمائة على الأجراء لكن هناك فارق كبير بين الوضع دون تطبيق الإجراء وبتفعيله على أرض الواقع، وقد قامت الوزارة باستشراف لتواريخ أخرى وفي كل الحالات العجز يتفاقم يوما بعد آخر، فالوضعية لا تمس سنة أو سنتين أو الـ5 سنوات المقبلة بل ستزيد في تعميق العجز أكثر فأكثر يعنى من المستحيل في آخر المطاف تغطية العجز مهما كانت التطبيقات لإجراء الترفيع في سن التقاعد، وستصبح الصناديق غير قادرة على تمكين المتقاعدين من جراية معقولة ونحن حاليا دخلنا مند سنة 2011 في تراجع كبير وأصبحنا في عجز هيكلي متراكم وتصاعدي، من تراجع بنسبة 19 % سنة 2011 إلى 59 % سنة 2015، وهذا الوضع سينعكس سلبا على وضعية الصندوق ككل وليس على مجال التقاعد فقط على غرار التغطية الصحية والتغطية للحوادث والعائلات، بمعنى أن هذه التغطيات ستكون بدورها عرضة لصعوبات.

مشروع الترفيع في سن التقاعد هو حاليا عند مجلس نواب الشعب؟
لقد تمّ الاستماع لممثلين عن الوزارة من قبل لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح في مجلس نواب الشعب أول أمس، وهذا يعدّ أمرا ايجابيا باعتبار أن المشروع موجود في مكتب المجلس منذ شهر جوان أو جويلية 2015، وكان حسب البرنامج أن ينطلق تفعيل المشروع بداية من جانفي 2016 لكن لم يتم ذلك وكل شهر يمرّ يشكل خسارة إضافية ولكن رغم ذلك نلاحظ ونسجل ايجابيا مدى تفاعل مجلس نواب الشعب الذي أخذ على عاتقه هذا المشروع على أمل أن تقع جلسة عامة في الأسابيع المقبلة للمصادقة على هذا المشروع للحدّ من نزيف العجز الذي تعيش فيه الصناديق الاجتماعية.

لقد سبق وأن صرحت أن مشروع الترفيع في سن التقاعد ليس كافيا، فهل هناك إجراءات وحلول أخرى سيتم إتباعها بالتوازي مع هذا الإجراء في محاولة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية؟

هذا بالفعل صحيح، فالوضع الكارثي للصناديق الاجتماعية وبالأخص صندوق التقاعد يستدعي إتباع مجموعة من الإجراءات وهناك إطار موجود حاليا وهو المتمثل في العقد الاجتماعي من أجل جعل مثل هذه القضايا الحارقة تحت مسؤولية جماعية مشتركة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية بمعنى أن هذه اللجنة «لجنة الحماية الاجتماعية» ستجتمع من جديد بعد تعطيلات لفترة طويلة، فالوزارة عازمة على تفعيله في الأيام المقبلة لتناول كل القضايا ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي وفي مقدمتها وضعية الصناديق الاجتماعية سواء لصندوق التقاعد أو كذلك صندوق الضمان الاجتماعي الذي أصبح يعاني من عجز بعد أن كان في سنوات سابقة له من الاحتياطات لخلاص أجرائه لـ 3 سنوات قادمة في حالة صدمة اقتصادية، تقريبا 3 آلاف مليون دينار، حسب المعيار الدولي المعتمد، واحتياطات صندوق التقاعد انتهت مند سنة 2011 أما صندوق الضمان الاجتماعي فإن سنة 2016 هي سنة الدخول في العجز والذي سيكون في تصاعد هيكلي باستثناء منظومة الحوادث التي مكنت من خلق توازن مالي في صندوق التأمين على المرض. ونحن نقول إذا قبل النصف بمبدإ الترفيع بـ 5 سنوات، فإنه من الممكن اقتصاد ألفي مليون دينار، فعملية الترفيع في سن التقاعد تسمح بإرجاء المشكل وليس حله.

ما هي الإجراءات التي يمكن اتباعها لإيقاف نزيف العجز المتصاعد؟
الترفيع في المساهمات إلى حدود معينة والزيادة في دخل الصناديق الاجتماعية وإعادة النظر في الجراية التي تعدّ من أسخى الجرايات في منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد في بعض الأحيان يمكن أن تتجاوز جراية التقاعد لأحد المساهمين دخله الأخير وهذه مسألة غير معقولة، ذلك أن هذا المساهم لم تعد له نفس المصاريف من نقل وأكل وهندام، فالجراية مبنية على أحسن سنتين في الحياة المهنية للشخص والحال أن في فرنسا مبنية على 25 سنة وبات من الواضح أنه ليس هناك أي حلّ إلا تحيين جرايات التقاعد باعتبار أنها غير مبنية على المقدرة الشرائية للأجراء أو مؤشر الأسعار بل مبنية على الوظيفة التي يشغلها لأن بالطريقة المعتمدة في صرف الجرايات ستكون على حساب الأجيال القادمة والأجراء وحسب الدراسات لا بدّ من التراجع تدريجيا في سخاء جرايات التقاعد رغم أن هده المسألة ستخلق إشكالات عديدة لكن على الجيل الحاضر التفكير في الأجيال القادمة في إطار التضامن بين الأجيال...... 

لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د