بعد المصادقة عل تركيبتها في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اقتصرت أعمال لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال على جلسة عمل وحيدة تطرقت بالأساس إلى منهجية عملهم، بالإضافة إلى كيفية العمل في ظل غياب القانون المنظم للجان التحقيق، والمعروض على الجلسة العامة. إشكاليات عديدة تعترض أعمال اللجنة قد تجعل من أعمالها دون فائدة، وهو ما يستوجب الأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة من لجان التحقيق كلجنة تحقيق بما يعرف بأوراق باناما والتي لم تتوصل إلى أية نتيجة تذكر.
القانون بين المؤيد والرافض
غياب القانون المنظم لها والذي يعطي لجان التحقيق صلاحيات أوسع حسب مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، واللذان يهدفان إلى تجاوز الصعوبات العملية التي تواجهها اللجان البرلمانية خصوصا منها لجان التحقيق في الحصول على المعلومات اللازمة من أجل انجاز أعمالها، أو في علاقتها بالمهام الموكولة إليها، وذلك من خلال تمكين اللجان من كافة الصلاحيات من أجل النفاذ إلى المؤسسات وإصدار قرارات نافذة. لكن مشروع القانون يحظى بخلاف واسع بين الكتل البرلمانية، حتى أن هناك من النواب صلب اللجنة من رفض هذا المشروع كالنائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي الذي اعترض على مضمون مقترح القانون مؤكدا على أن هذا النص لا يضمن حسن سير عمل لجان التحقيق بل بالعكس يحدد أعمالها.
الجدوى منها..
لكن في المقابل، فإن أغلب النواب يرون أن أعمال لجان التحقيق لم تكن ناجحة في تجارب سابقة، لذلك وجب التنصيص عليها في قانون، بالرغم من بعض الهنات الموجودة في المقترح. وبين رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي أن هذه المقترح المقدم من النواب لم يستجب لطبيعة لجان التحقيق وهدفها، مشيرا إلى أن صيغة الفصل 13 من مقترح القانون تعتبر صيغة عامة ويمكن مجابهة اللجنة بسرية أي معلومة في كل الحالات. وينص الفصل 13 على «لا تجابه اللجنة بسريّة المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري وتتعلّق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية». كما تساءل البعض الآخر من النواب عن جدوى تقرير اللجنة الصادر عنها وعن الجهة التي يمكن تقديمه لها، حيث شكلت هذه النقطة محور خلاف لكن تم تلافيه في مشروع القانون من خلال التنصيص على حل اللجنة آليا متى تعهد القضاء بنفس الملف، تفاديا لتدخل البرلمان في عمل القضاء والمس من استقلاليته.
في انتظار صدور القانون
من جهة أخرى، ستكون أعمال اللجنة علنية والعمل على توسيع جلسات الاستماع التي قد تشمل كلا من وزير الداخلية وفريد الباجي لإلمامه بهذا الملف، باعتبار أن التقارير الدولية أثبتت أن شبكات التسفير كانت بقيادة أشخاص من ذوي الخبرة في الميدان العسكري. هذا وقد تعهد أعضاء اللجنة بضرورة التجرد عن كل ماهو حزبي. حيث اعتبر النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن اللجنة يجب أن تشتغل بعيدا عن التهم بين الأحزاب، وأن تقوم كذلك بمناقشة المعطيات والمعلومات، مقترحا في ذلك التركيز على البحث عن المعلومات ثم معالجتها، لتكون لها جدوى وعدم الاقتصار على جلسات الاستماع. كما بين أن المدة الزمنية لعمل اللجنة يجب أن تكون مفتوحة باعتبار أن هناك من الشبكات التي قامت بتسفير الشباب منذ 2008، مثل تنظيم أنصار الشريعة وأبو عياض.
لجنة التحقيق لا يمكنها الانطلاق في أعمالها في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة العامة المنتظر عقدها يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين من أجل المصادقة على مقترحي قانون يتعلقان بلجان التحقيق واللجان البرلمانية، للتعرف على صلاحيات اللجنة وكيفية أعمالها، حتى أنها طالبت بتشكيل فريق عمل من أجل تقديم مقترحات التعديل تكون نابعة من صلب اللجنة ذاتها.