انطلق مجلس نواب الشعب منذ يوم أول أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية في الجلسة العامة، والذي يهدف بالأساس إلى تخصيص الامتيازات الجبائية للمستثمرين من أجل تحقيق الأهداف التنموية خاصة من خلال تشجيع المستثمرين الخواص على التوجه نحو المناطق الداخلية والاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي القطاعات ذات الأولوية وإعطاء دفع للتصدير. حيث سيساهم مشروع القانون في إصلاح المنظومة الجبائية الحالية في ما يتعلق بمنظومة الحوافز والامتيازات. وقد ركز مشروع القانون على تشجيع التنمية الجهوية نظرا لضعف المبادرة الخاصة بالجهات الداخلية وبسبب افتقارها للبنية الأساسية، حيث يقترح مشروع القانون منح المؤسسات التي لها توجه نحو الجهات الداخلية طرح المداخيل والأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية.
إعداد مجلة استثمارية موحدة
النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى ضرورة إعداد مجلة موحدة متعلقة بالاستثمار لتفادي تشتيت النصوص، حيث بين النائب شكيب باني أنه يجب تجميع كافة النصوص وبما فيها مجلة الاستثمار ضمن مجلة واحدة، مشيرا إلى أن الامتيازات المالية ذات كلفة مرتفعة تصعب مراقبتها لذلك من الضروري التقليص من هذا النوع من الامتيازات، مع ضرورة مراجعة الامتيازات الممنوحة خلال السنوات السابقة.
عديد الاخلالات السابقة
الامتيازات الجبائية كشفت عديد الاخلالات خلال السنوات الفارطة خصوصا أن هناك شركات فتحت بصفة وهمية من أجل الحصول على الامتيازات فقط في....