بالكاف أذنت بإيقاف القرار القضائي الذي نص على تزويج قاصر من المعتدي في الوقت الذي تستعد فيه الفتاة للزواج.
ادانت منظمات حقوقية الاذن القضائي الذي يخول للمعتدي الزواج بالفتاة بعد تقدم عائلتها بطلب للحصول على ذلك الاذن باعتبارها قاصرا وتمكنت العائلة من الحصول عليه منذ بداية الشهر الجاري وتم ابرام العقد في الخامس من نفس الشهر الا ان الفتاة لم تودع الى بيت زوجها بعد ولا تزال في بيت عائلتها نظرا لعدم استكمال مراسم الزواج ، تحرك النيابة العمومية يعتبره البعض متأخرا في حين يرى البعض الاخر ان المحكمة طبقت القانون وان وضعية فتاة 13 ، حالة من بين مئات الحالات المماثلة التى تحدث سنويا والتى تمر على المحاكم في تونس وان الاشكالية ليست في قرار المحكمة بل في تغيير القانون ومدى ملاءمته مع مجلة حقوق الطفل وحقوق المراة وعدم البت في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة والذي تضمن فصولا – الفصل 14 – تلغى احكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية.-
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف شكري الماجري اكد لـ«المغرب» ان النيابة العمومية بادرت بتقديم طلب للرجوع في الاذن المذكور بتعليمات من وزير العدل وتم تبعا لذلك ايقاف مراسم الزواج وهم الان بصدد انتظار قرار رئيس المحكمة وعلى ضوء ما سيقرره سيتم اعتماد الاجراءات التالية في صورة قبول المطلب والرجوع في اذن الزواج فانه سيتم ابطال عقد الزواج عند قاضي الاسرة بعد رفع قضية ضد الزوج ووالد الطفلة لطلب ابطال الزواج باعتبار رضا الطفلة يصبح غير موجود بإلغاء اذن الزواج.
وعن تأخر تحرك النيابة العمومية في هذا الملف اكد الناطق الرسمي ان الزواج لم يتم بعد وان النيابة العمومية تفاعلت مع.....