منذ الإعلان عن محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2017 لم تتوقف الاصوات المنادية بتعديل عدد من فصوله ورفض البعض من الاجراءات التى تضمنها وما ان تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة وبين الاتحاد العام التونسي للشغل حول مسالة الزيادة في الاجور التى تضمنها مشروع قانون المالية وامضاء الاتفاق بين الطرفين يوم الاربعاء المنقضي حتى اعلنت الكتلة الديمقراطية عن رفضها لبعض الفصول واعتزامها التوجه نحو الطعن في دستوريتها ان لم يتم التخلي عنها او تعديلها.
النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أكد في تصريح لـ«المغرب» ان الكتلة الديمقراطية ستنتظر المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتي من المفترض الا تتجاوز أجل 10 ديسمبر الجاري لتقرر الطعن في بعض فصوله من عدمه وان ذلك مرتبط بفحوى النسخة النهائية لهذا المشروع الذي عدل في اكثر من مناسبة حتى انه أصبح مشروع السلطة التشريعية لا الحكومة على حد قوله معتبرا ذلك مسالة غريبة وخللا من بين الاخلالات العديدة التي ترتكبها حكومة الشاهد اليوم ومن بينها تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2016 بعد مشروع قانون المالية لسنة 2017 .
وفق الشواشي لا يمكن حصر الفصول التي تعتزم الكتلة الطعن في دستوريتها الى حين المصادقة النهائية على صيغة المشروع باعتبار ان هناك عددا هائلا من المقترحات المقدمة للتعديل وقد قدمت الكتلة الديمقراطية على سبيل المثال 19 مقترحا بالإضافة الى ادراج تغييرات على مستوى الموارد والنفقات اثر الاتفاق الجديد مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
من بين الفصول التى من المنتظر وفق الشواشي الطعن في دستوريتها تلك التي تتعلق باستبعاد المحاسبة عند الاجراءات الجبائية المعمقة و الفصل المتعلق بتوظيف الاداء على القيمة المضافة على الادوية مشيرا الى ان مثل هذه الفصول غير دستورية .
ولتقديم طعن الى الهيئة الوقتية لدستورية القوانين يجب ان يمضي على الطعن 30 نائبا وان يكون ذلك في غضون 7 ايام من المصادقة النهائية على القانون، وقد اشار النائب بالكتلة الديمقراطية غازي الشواشي الى ان ذلك سيتم بالتنسيق مع كتلة الجبهة الشعبية التى اعربت عن توخيها هذا التمشي اذا وجدت خرقا للدستور في بعض القوانين وبالتالي فان سيناريو السنة الماضية فيما يتعلق بقانون المالية سيعاد.
لقد قام خلال السنة الماضية 31 نائبا من المعارضة بايداع طعن في مشروع قانون المالية لسنة 2016 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعلق الطعن ب10 فصول من المشروع واقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستورية 5 فصول بعد قبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية الفصول الخمسة المطعون فيها .