يستفيد منها بالخصوص أصحاب الأجور الدنيا والوسطى
لقد قدّمت الحكومة مقترحا تفصيليا لمراجعة نسب الضريبة على الدخل تقوم فلسفته على إعفاء كلي للشريحة الأولى من الدخل (دون 5000 د من الدخل الخام المستوجب للضريبة) وسيتمتع كل الأجراء بهذا الحط من الضريبة أي أن من يساوي دخله الخام المستوجب للضريبة 15 ألف دينار سنوي مثلا لن يدفع الضريبة على الدخل إلا على 10 آلاف دينار فقط...
وهكذا يستفيد من لا يتجاوز دخله الشهري الصافي 506 دنانير بزيادة تعادل أو تفوق 40 دينارا ويستفيد من تجاوز دخله هذا المستوى وكان دون 661 دينارا بزيادة تعادل 30 دينارا أو أكثر... وتتقلص الزيادة الصافية كلما ارتفع الأجر إلى أن تصل إلى الصفر لمن يعادل راتبه الشهري الصافي 1166 دينار...
أما بالنسبة للأجراء الذين تتجاوز أجورهم هذا المبلغ فسيشهدون تخفيضا تصاعديا في راتبهم الصافي ويبلغ هذا التخفيض 30 دينارا فما فوق لمن يعادل اويزيد راتبهم الشهري الصافي 1712 دينارا...
وتقوم فلسفة المقترح الحكومي على تخفيف عبء تجميد الأجر على ضعاف الدخل وتحميل متوسطي ومرتفعي الأجر شيئا من التضحية سوف تدعى لها – نظريا على الأقل – كل شرائح المجتمع التونسي...
لقد سبق لاتحاد الشغل أن أعلن في بيانه يوم 5 أكتوبر الجاري رفضه التام والقطعي لتأجيل الزيادة في الأجور مع تأكيده بأن الشغالين مستعدون للتضحية وفق إمكانياتهم المحدودة وأنهم تحملوا كثيرا العبء الأكبر من الضرائب المباشرة... ولكن رغم هذا لم ينقطع الحوار بين الاتحاد والحكومة ولكن المرجح هو ألا ترضى المركزية النقابية بالصيغة الحالية للمقترح الحكومي لأن الزيادة الصافية المقترحة لأجور صغار الموظفين بحكم التخفيض في الضريبة على الدخل لا تساوي الزيادة التي تعهدت بها حكومة الصيد إلا بالنسبة للشرائح الدنيا فقط.. وبالتالي فلا يستبعد أن تقدم الحكومة مقترحا جديدا لتلافي هذا التباين..
ولكن يبقى السؤال التالي: الضريبة على الدخل تهم كل الأجراء بلا استثناء أي الموظفين (حوالي 630 ألفا) والعاملين بالمنشآت العمومية (حوالي 200 ألف) وكذلك بالقطاع الخاص (حوالي مليون ونصف المليون) ولسنا ندري، إلى الآن، ما هي الكلفة الجملية لهذا الإجراء – خاصة إذا ما تم تخفيض إضافي في النسب بعد التفاوض مع الاتحاد – على ميزانية الدولة؟
لا شك أن الحكومة الحالية بين نارين نتيجة التعهدين الكتابيين المتناقضين لحكومة الحبيب الصيد: تجميد الأجور لمدة ثلاث سنوات في المذكرة الموجهة لصندوق النقد الدولي في ماي 2016 وإقرار زيادة في الأجور على امتداد ثلاث سنوات في اتفاقية ممضاة مع اتحاد الشغل...
الحل المرضي لكل هذه الالتزامات المتناقضة ليس واضحا إلى حد الآن لا سيما وأن أقل من أسبوع يفصلنا عن الأجل الدستوري لتقديم مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب من جهة ثم سيكون للحكومة انطلاقا من منتصف أكتوبر الامتحان الأكبر مع وفد من صندوق النقد الدولي للتثبت من التزامات الدولة التونسية تعهداتها التفصيلية المتضمنة في مذكرة ماي 2016 (انظر مقالنا يوم أمس) ووفق تقرير هذا الوفد سيكون قرار صندوق النقد اما بصرف القسط الثاني من القرض الذي منحه لنا والذي تبلغ قيمته الاجمالية 6 مليار دينار او رفع يده عن البلاد..
فعلا لا يتمنى تونسي واحد اليوم أن يكون في مكان رئيس الحكومة...