لم تكف توصيات اللجنة العملية باعتماد إجراءات استثنائية للعمل البرلماني لفض الخلاف بين كتل الحزام البرلماني وبقية الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب،

لا يبدو أن التقرير الذي وجهته اللجنة العملية للبرلمان بخصوص العمل بالاجراءات الاستثنائية من عدمه سيُنهي الخلافات بين الكتل البرلمانية، فالاشكال يتجاوز

لن تُستثنى نقاشات العمل بالاجراءات الاستثنائية من دائرة الخلافات داخل البرلمان بين الكتل، فالعمل بتدابير استثنائية من عدمه وصيغ تلك التدابير وعلى رأسها امكانية

تمثل الخلافات داخل البرلمان جوهر العلاقة بين الكتل البرلمانية، فبالتوازي مع تواصل اعتصام الكتل الديمقراطية حصل امس خلاف بخصوص الإطار

رغم مرور حوالي شهر على حادثة الاعتداء على النائب عن الكتلة الديمقراطية انور بالشاهد ظلت الحادثة عاملا للتوتر في البرلمان، فقد صعد نواب الكتلة الديقراطية من تحركهم المتمثل

يحاول البرلمان تجاوز الثغرات والهنات التي تضمنها نظامه الداخلي من خلال النظر في مشروع كامل لتعديله، مشروع يتضمّن

فاضت سنة 2020 بالاحداث المتسارعة داخل البرلمان، وقد انطلقت بعرض حكومة الجملي على تصويت الجلسة العامة ليتخللها

• بتعديل النظام الداخلي للبرلمان سنتجاوز الإشكالية المتعلّقة بالحصانة
رجّح رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة صلب البرلمان ناجي الجمل في حوارله مع «المغرب» ان تُسقط الجلسة العامة المنتظر عقدها بداية من 5 جانفي

تشكّك كتلة قلب تونس في سلامة التقرير والإختبار الذي أُعتمد في قضية رئيس الحزب نبيل القروي، حيث تعتبر ان الاخطاء الورادة

سيعود البرلمان بعد انتهاء أسبوع الجهات إلى العمل على إستكمال أولوياته التشريعية التي حدّدها مكتبه او تلك التي سيُحدّدها بعد