في الاجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2019 فيما يلتخّص المطلب الثاني لمتقاعدي القطاع الخاصّ في اعتماد 1 جانفي 2019 كبداية لتفعيل الزيادة في الاجر الادنى المضمون عوض ماي الجاري كتعويض عن سنة 2017 التي مرّت تقريبا دون زيادة في جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ.
في مواصلة للتحركات الاحتجاجية التي اقرتها الجامعة العامة للمتقاعدين نفّذ امس الثلاثاء المتقاعدون من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة لمطالبة رئاسة الحكومة بدرجة اولى اصدار الامر الترتيبي المتعلّق بالزيادة في الاجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2019 بنسبة 6.5% التي اعلنها يوسف الشاهد في عيد الشغل.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ»المغرب» فمطلب متقاعدي القطاع الخاصّ لا يتوقّف على تفعيل الزيادة في الاجر الادنى المضمون بل يصل الى تراجع الحكومة عن تحديد 1 ماي كمفعول رجعي لسحب تلك الزيادة على جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتماد 1 جانفي 2019 لتفعليها كتعويض جزئي عن سنة 2017 التي مرت تقريبا دون زيادة في جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ.
تعويض جزئي عن سنة 2017
كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري اكد لـ»المغرب» ان الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان سنة 2018 بنسبة 6 % تمّ تفعليها بداية من ماي 2018 رغم اتفاق بين الامين العام لاتحاد الشغل ورئيس الحكومة باعتماد اوت 2017 كمفعول رجعي لها، وهو ما انتج تجميد جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ من اوت 2016 الى شهر ماي 2018، وهو ما تطالب جامعة المتقاعدين بتداركه جزئيّا من خلال اعتماد جانفي 2019 كمفعول رجعي للزيادة في الاجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2019.
هذا ويقع تعديل جرايات المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفق نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون التي تقرها الحكومة خلافا لمتقاعدي القطاع العام من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذين تخضع جراياتهم للتعديل الآلي وفق الزيادة العامة في الأجور التي يتحصّل عليها المباشرون في القطاع العام والوظيفة العمومية.