في تونس لا تشملهم التغطية الاجتماعية والصحية، هذا وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على بلوغ هدف تطبيق مبدأ شمولية التغطية الصحيّة مع موفى 2021 والذي تم الانطلاق في تطبيقه عبر اجراء في قانون المالية لسنة 2018 يقضي بادماج القطاع غير المهيكل في منظومة التأمين الصحي.
تبلغ نسبة التونسيين الذين لا يتمتّعون بتغطية اجتماعية وصحية حوالي 17.2 بالمائة من مجموع المواطنين في تونس البالغ حوالي 11,295 مليون نسمة، ويتوزّع التونسيون الذين لا تشملهم التغطية الاجتماعية والصحية الى غير المصرحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 8.9 بالمائة والعاطلين عن العمل بنسبة 5.6 بالمائة بالاضافة الى الذين ينحدرون من عائلات فقيرة لا تتمتع بالتغطية الصحية والعاملين في القطاع غير المنظم بنسبة 2,6 بالمائة.
ووفق دراسة أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية فـ 58 بالمائة من التونسيين ينتفعون بخدمات التأمين على المرض فيما ينتفع 7.3 بالمائة بخدمات العلاج بالتعريفة المجانية في حين ينتفع 17.5 بالمائة من مجموع السكان بالتعريفة المنخفضة لتبلغ بذلك النفقات العمومية المتعلقة بالتعريفة المجانية 267 مليون دينار مقابل 242 مليون دينار لفائدة التعريفة المنخفضة.
شمولية التغطية الصحية
بالتوزاي مع تلك الارقام التي كشفتها الدراسة، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على مواصلة التوجّه نحو تفعيل مبدأ شمولية التغطية الصحية الذي نصّ عليه العقد الاجتماعي الممضى بين اطراف الانتاج الثلاثة، اتحادي الشغل والاعراف والدولة، وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في حوار سابق لـ المغرب» ان شمولية التغطية الصحيّة ستكون سارية موفى 2021 بعد الانطلاق في تطبيقه عبر اجراء في قانون المالية لسنة 2018 القاضي بادماج القطاع غير المهيكل في منظومة التأمين الصحي.
وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية ان رقمنة منظومة الضمان الاجتماعي هي خطوة في اتجاه شمولية التغطية الصحيّة خاصة انها وزّعت بطاقة «امان» المجانية على 285 الف عائلة معوزة و622 الف عائلة محدودة الدّخل مع دراسة تمكين الذين يحملون اعاقة ومسجّلين لدى الوزارة (260 الف مواطن) من بطاقة ذكيّة تتضمّن نفس الامتيازات المتوفّرة من علاج وتنقّل مجاني، كما تعمل الحكومة حاليا على إعداد تصور لإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل قبل عرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.