المتركّب من الحكومة واتحاد الشغل والاعراف والفلاحين، فيما تم خلال الجلسة الصباحية طرح القانون الداخلي لمجلس الحوار الاجتماعي وتوزيع اللجان وعلاقات المجلس الخارجية.
عقد المجلس الوطني للحوار الاجتماعي امس الثلاثاء جلسته العامة الثانية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، وقد تم خلال الجلسة العامة طرح دراسة بخصوص احداث نظام تامين على فقدان مواطن الشغل الذي يمثّل احدى الآليات المتفق على تفعيلها في العقد الاجتماعي المبرم سنة 2013 بين الحكومة والاتحاد الشغل العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبر احداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل.
وقد اكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في افتتاح الجلسة المسائية لاجتماع مجلس الحوار الاجتماعي أن احداث نظام خاص لتأمين فاقدي مواطن الشغل يهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة خصوصا وأنها تتعرض لما وصفه بـ«الاقصاء المضاعف» نتيجة ابعادها عن دورتي الشغل والاستهلاك.
اما عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة خليل الغرياني فقد اعتبر أنه لم يعد من المقبول أن لا يحظى فاقدو الشغل بالتأمين بما يضمن لهم حدا أدنى من الاستقرار المالي شهريا لمدة معينة الى حين تمكنهم من ايجاد فرص عمل أخرى يتم بفضلها ادماجهم من جديد في الدورة الاقتصادية بالتوازي مع توفير التكوين المستمر لضمان استقرار المؤجرين في المؤسسات.
مع العلم ان المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يتركّب من الحكومة بـ35 نائبا او مستشارا واتحاد الشغل بـ35 نائبا واتحاد الصناعة بـ30 نائبا واتحاد الفلاحين بـ5 نواب.
اتحاد الشغل يطالب بالتريّث
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية عبد الكريم جراد كشف أن المنظمة الشغيلة طلبت التأني في اعداد مشروع يتعلق بنظام التأمين على فقدان مواطن الشغل لضمان ديمومته ونجاعته، واكد ان الاتحاد يرفض دعوة الحكومة للتسريع في احداث هذا النظام دون تقييم الآثار أو معرفة جدواه كما يدعو الاتحاد بالتوازي مع احداث ذلك النظام الى اعتماد سياسة تشغيل نشيطة تمكن فاقدي الشغل لأسباب اقتصادية من الاندماج مجددا في سوق العمل.
ووفق عبد الكريم جراد فاقرار نظام لتأمين فاقدي الشغل يتطلب دراسة استراتيجية أكثر عمقا تستهدف توقع الاحصائيات حول عدد العاطلين من بين فاقدي الشغل خلال السنوات المقبلة وتحديد كلفة هذا النظام ونسب مساهمات تمويله وضبط شروط ومدة الانتفاع به.
واعتبر أنه يتعين على ذات النظام أن يشمل جميع القطاعات ومختلف أصناف العقود والمؤسسات العمومية والخاصة وذات المساهمة العمومية والمنخرطة في مختلف الصناديق الاجتماعية، واكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل استعداد اتحاد الشغل للمساهمة في تمويل نظام التأمين خاصة وأنه كان من بين أول الاطراف الداعية الى احداثه.
الآلية الموجودة حاليا
من سنة 1982 تتعهّد خليّة او نواة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تونس بتقديم الاحاطة الاجتماعية للعمال الذين فقدوا مواطن شغلهم لأسباب اقتصادية وتصرف لهم مساعدات اجتماعية وتوفر لهم التغطية الصحية لمدة سنة من تسريحهم، وفق ما اكده المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.
وقد تم اسناد اعتمادات بقيمة 3300 مليون دينار بعنوان مساعدات لفائدة المسرحين عن الشغل منذ 1982 الى غاية 2015، وحاليا يتدارس أعضاء مجلس الحوار الاجتماعي سيناريوهات الابقاء على هذه النواة كأداة لتمويل المسرحين عن الشغل من عدمه مع بحث فرضية احداث صندوق خاص يتولى تمويل المساعدات لفائدة المنتفعين بها.