لم تُفرز جلسة مُرتقبة عقدها على مستوى اللجنة المركزية للتفاوض بين اتحادي الشغل والاعراف حلولا لاصدار الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية لتفعيل اتفاق الزيادة في الاجور في القطاع الخاص لسنتي 2018 و2019، بعد ان تم تجاوز الآجال المنصوص عليها في اتفاق 19 سبتمبر 2018 باكثر من 3 أشهر.
رغم تنصيص اتفاق 19 سبتمبر للزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019، على تاريخ 31 اكتوبر 2018 كأجل أقصى لامضاء هياكل منظمة الاعراف على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية الا انه والى حدود اليوم لا تزال حوالي 18 اتفاقية مشتركة قطاعية لم تُمض الغرف التابعة لاتحاد الصناعة على ملاحقها التعديلية لتفعيل الزيادة في الاجور بنسبة 6.5% التي اتفقت عليها مركزيّتا اتحادي الشغل والاعراف.
وباعتبار ان تركيز اتحاد الشغل خلال الفترة الماضية كان منصبا على غلق ملفّ الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام، وقد مثّل تجاوزه ضوءا اخضر بصفة غير مباشرة للهياكل النقابية الممثلة للقطاع الخاصّ للتلويح بالتحرّك لمطالبة الغرف المقابلة لها في اتحاد الاعراف بتفعيل اتفاق الزيادة في الاجور، وقد مثّل مجمع القطاع الخاصّ المنعقد اول امس الثلاثاء آخر إطار تم فيه طرح الاشكالية.
الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري كشف في تصريح لـ»المغرب» ان مجمع القطاع الخاصّ اقرّ خطوة قبل المرور الى الإضراب تتمثّل في مراسلة رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية لتفعيل البند الثامن من اتفاق 19 سبتمبر الذي ينصّ على انه يتمّ النظر في اشكاليات تطبيق الاتفاق باللجنة المركزية للتفاوض التي تتركّب من 5 اعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين لاتحادي الشغل والاعراف، بالاضافة الى ممثّل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
تفعيل الزيادة بشروط...
الاشكال الاكبر يهم القطاعات المدعّمة وبعض القطاعات التي تتعامل بصفة مباشرة مع الدولة، حيث تربط الغرف الوطنية الامضاء على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية بالترفيع في هامش الربح او تعديل الاتفاقيات التعاقدية مع مؤسسات الدولة كـ»الكنام» بالاضافة الى غرف تضع شرط تنظيم سلط الاشراف بتنظيم القطاع الراجع إليها بالنظر لتفعيل الزيادات في الاجور.
فمثلا قطاع المصحّات الخاصة حدد تاريخ 7 فيفري الماضي لتنفيذ اضراب قطاعي للمطالبة بامضاء الملحق التعديلي، وقد تم تأجيل الاضراب الى يوم 7 مارس المقبل لفسح المجال أمام ممثلي المصحات الخاصة لتجاوز ما تعتبره اشكاليات تفعيل اتفاق الزيادة المتمثلة أساسا في تحيين التعريفات التعاقدية مع «الكنام».
اشكاليات تطبيق منذ 2010
بعض القطاعات الاخرى التي تعود بالنظر إلى الغرف التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة تعرف إشكاليات في تطبيق اتفاقيات الزيادة منذ سنة 2010 من بينها رياض الأطفال والسينما التي ينخفض عدد عمالها والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وكذلك قطاع الحراسة الذي لم يُمكّن من الزيادة في الاجور منذ سنة 2014 بعد اعلان الغرفة الوطنية للحراسة التابعة لاتحاد الاعراف ان الإتفاقية المشتركة القطاعية أصحبت لاغية بعد ان انسحبت منها منذ تاريخ 30 سبتمبر 2015 اثر قرار بإلغاء المناولة في القطاع العمومي في افريل 2011.