يومين آخرين من أجور الاساتذة على خلفية تعليق الدروس السنة الماضية وكذلك تجمد الملفّ المطلبي لقطاع الثانوي رغم محاولات الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي حلحلته، وقد أكد الكاتب العام المساعد لجامعة الثانوي مرشد ادريس لـ«المغرب» ان الهيئة الإدارية ستردّ على تجاهل الحكومة ووزارة التربية لمطالب القطاع والتوجه العقابي وغير القانوني الذي إعتمدته الوزارة في الإقتطاع، وفق تعبيره.
بعد ان اجلت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عقد هيئتها الادارية لفسح المجال امام امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي لحلحلة الملفّ المطلبي لقطاع الثانوي خاصة في النقطة الخلافية الرئيسية بين الجامعة والحكومة والمتمثّلة في مضاعفة المنحة الخصوصية، أعلنت جامعة التعليم الثانوي أمس انها ستعقد هيئتها الإدارية غدا الإثنين نظرا لعدم التجاوب الفعلي من طرف الحكومة مع محاولات الامين العام بالإضافة الى ظهور إشكاليات جديدة مع وزارة التربية.
على رأس الاشكاليات الجديدة التي دفعت جامعة التعليم الثانوي للتمسّك بعقد هيئتها الإدارية، وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس من خلال تصريح لـ»المغرب» يتمثّل في مواصلة إقتطاع وزارة التربية لكل ايام تعليق الدروس الذي نفذه الاساتذة في السنة الدراسية الماضية من الثلاثاء 17 أفريل 2018 الى الثلاثاء 24 أفريل بما فيها يوم الاحد وايام الراحة الأسبوعية للأساتذة.
فبعد ان بلغ عدد الايام المقتطعة من اجور الاساتذة الى حدود شهر اكتوبر 6 ايام وجهت وزارة التربية مراسلة إلى المندوبيات الجهوية للتربية لإقتطاع يومين آخرين، وفق تأكيد مرشد إدريس الذي إعتبر ان عدد ايام تعليق الدروس او عدد ايام العمل غير المنجز للعديد من الاساتذة في حدود 4 ايام او 5 ايام على اقصى تقدير بإعتبار ان هناك يوم راحة للعديد من الأساتذة خلافا ليوم الأحد وكذلك يوم الثلاثاء المخصص للتكوين البيداغوجي وبالإضافة الى الإقتطاع «العقابي» كما تراه جامعة التعليم الثانوي، تتمثل الإشكالية الثانية في منشور وزارة التربية الذي يُلزم الاساتذة بمصاحبة الشهادة الطبية بوصفة الأدوية خالصة ومطبوعة من الصيدلي وهو ترفضه جامعة الثانوي قطعيا وتعتبره مخالفا للقانون العام للوظيفة العمومية كما انه وفق إدريس «محاولة التحميل الأساتذة تدهور المنظومة التربوية الذي تتحمل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة».
الملفّ المطلبي مجمّد
تجمّد الملفّ المطلبي والتعاطي السلبي من طرف الحكومة سيكون اهم نقطة في جدول اعمال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فوفق الكاتب العام المساعد للجامعة مرشد ادريس لم يقع التوصل خلال المفاوضات والجلسات التي إنعقدت خلال الفترة التي تلت تاريخ 6 سبتمبر إلى نتيجة تذكر وحتى محاولات الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي للتوصل الى حلحلة الملفّ لم تتنج اي تغيير في تعاطي الحكومة ووزارة التربية مع مطالب الثانوي وخاصة المطلب المادي الأساسي حيث أكد ادريس ان وزارة التربية والحكومة تحاولان تعويم مطلب مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية وإدراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة والتي تؤكد الحكومة ان انعكاسها المالي يقدر بـ 285 مليون دينار سنويا، حيث يمثّل مطلب
مضاعفة المنحة الخصوصية أحد اهم المطالب الخلافية بين الطرفين، لن تتخلى جامعة الثانوي عن ذلك المطلب و غيره من المطالب الأخرى وفق تأكيد مرشد ادريس ومن اهمها مطلب التقاعد المبكّر للمدرّسين مع فسح المجال امامهم إما لإستكمال التدريس الى حين بلوغ سنّ التقاعد او التقاعد المبكّر على قاعدة بلوغ سنّ 57 و32 سنة عمل او إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي يتوفّر فيه الشرطان وتكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي، ولكن لم يقع الإتفاق نهائيا على تلك المطالب رغم تأكيد الحكومة على مشروعيتها.