اعتبروا ان ملفّهم مجمد منذ أشهر: عمال حضائر ما بعد 2011 يستعدّون للعودة إلى التحرّكات للمطالبة بتسوية وضعيّتهم

من المنتظر ان يعود عمال حضائر ما بعد 2011 إلى التحرك والإحتجاج على ما يعتبرونه

تجمد مسار المفاوضات لإيجاد حلّ لوضعيّتهم من خلال الإدماج في مواقع عملهم في الوظيفة العمومية والذي تؤكّد الحكومة انه من غير الممكن الى حدود سنة 2020 على الأقل وهو ما جعل مسار المفاوضات لحلّ الملفّ يتوقف عند المقترحات البديلة عن الإنتداب النهائي التي طرحتها الحكومة.

يعقد مجمع التنسيقيّات الجهوية لعمال حضائر ما بعد 2011 إجتماعا نهاية الأسبوع المقبل بتونس لمناقشة روزنامة التحركات الإحتجاجية الجهوية والوطنية والإتفاق على تاريخ لتنفيذ إضراب عام إحتجاجا على ما يعتبره عمال حضائر ما بعد 2011 تجمّد مسار حلّ ملفّهم عند نقطة طرح الحكومة لمقترحات بديلة عن الإنتداب النهائي في مواقع العمل سواء أكان في الوظيفة العمومية او في القطاع العام كما يطالبون وفق ما أكده المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي لـ«المغرب» فالتحركات الإحتجاجية لعمال حضائر ما بعد الثورة ستعود في بداية شهر نوفمبر المقبل من خلال تنفيذ إضراب عام تليه جملة من التحركات الجهوية من تجمعات عمالية ومسيرات ووقفات إحتجاجية جهوية امام مقرات الولايات قبل العودة مرة أخرى إلى تنفيذ إضراب وطني والتجمّع بساحة الحكومة في القصبة.حيث يعتبر عمال حضائر ما بعد 2011 وفق المنسّق العام لمجمع تنسيقياتهم الجهوية ان توقف تحركاتهم الإحتجاجية أنتج تجمّد مسار التقدّم في تسوية ملفهم كما كان الحال مع آليات التشغيل الهشّ الأخرى من الآلية 16 والآلية 20 وعمال حضائر ما قبل 2011، إذ أكد العكرمي ان آخر ما بلغه التفاوض لحلّ ملفّهم هو طرح الحكومة لمقترحات بديلة عن الإنتداب النهائي لكنها لم تقم بعرض تلك المقترحات على المعنيين بالامر لمعرفة موقفهم والتقدّم في مسار التسوية.

إخلال بالتعهّدات
إقرار مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 عودة التحركات مردّه تجمّد النقاشات والمفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لبلوغ حلّ نهائي لوضعيّة العمال عند نقطة تاكيد رئاسة الحكومة استحالة إعتماد الإنتداب النهائي والإدماج في الوظيفة العمومية كحلّ لتسوية وضعية العمال المعنيين بالتسوية الذين إنخفض عددهم من حوالي 84 الف عامل الى حوالي 73 الف عامل بعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة للمباشرين منهم كما ان العمال الذين تجاوزوا الـ55 سنة غير معنيين بالتسوية بالإضافة الى تأكيد رئاسة الحكومة على انه من غير الممكن الحديث عن اية إنتدابات قبل 2020 وإعتبر منسّق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي ان أحد اهم الأسباب التي دفعتهم إلى عودة للتحركات الإحتجاجية تملّص الحكومة من إلتزاماتها بخصوص العمال الذين بلغوا سنّ التقاعد من عمال حضائر ما بعد 2011، حيث وقع إقرار تمتيع البالغين سنّ التقاعد منحة تساوي منحة العائلات المعوزة وبطاقة العلاج المجانية وذات الإجراء تم إقراره لمن بلغوا الـ 55 سنة حيث سيواصلون العمل الى حين بلوغهم الـ60 سنة ليقع حينها تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة.
لكن وفق ما أكده لـ»المغرب» منسّق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر فالمحالون على التقاعد لا يتحصّلون على المنحة التي تم الإتفاق عليها او بطاقة العلاج المجانية في غالب الأحيان وذلك ما جعل ثقة عمال حضائر ما بعد 2011 في تعهّدات الحكومة تهتزّ حتى في الإلتزامات التي لا تستجيب للحدّ الأدنى من حقوقهم كما هو الحال لمنحة العائلات المعوزة التي لا تتجاوز 200 دينار.

مقترحات التسوية
تأكيد رئاسة الحكومة لإستحالة الإنتداب او الإدماج في الوظيفة العمومية تبعه طرحها لبعض المقترحات التي ترى انها كفيلة بتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 على رأسها الخروج الطوعي بمقابل مالي وإدراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمرّ اقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما

بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين.

كما طرحت الحكومة تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة من العملة يمكن ان تضم هؤلاء الذين وقع تكوينهم وتمكينهم من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير يقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية، كما إقترحت الحكومة تمكين من يريد من عمال حضائر ما بعد الثورة المغادرة الطوعية من منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم ان الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينار.

تلك المقترحات يعتبرها المنسق العام لمجمع تنسيقيات عمال حضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي غير رسمية نظرا لعدم طرحها مباشرة على المعنيين بالأمر من عمال حضائر ما بعد 2011 لمعرفة من يقبل بها ومن يرفض للتقدّم في حلحلة الملفّ، حيث رأى انه كان على رئاسة الحكومة توجيه مقترحاتها عبر السلط الجهوية وطرحها مباشرة على العمال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499