المعطّلة من خلال وضع تواريخ لتجاوز الاشكاليات التي منعت من تنفيذها، وقد أكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس صلاح بن حامد لـ«المغرب» ان المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الذي لوّح بتنفيذ إضراب بيومين بسبب تعطلّ المشاريع التي أقرتها الحكومة لفائدة الجهة، تبنى الاتفاق وسيقوم بمتابعة تنفيذ الاجراءات والمشاريع التي تضمّنها في الآجال المتفق عليها.
أسفرت جلسة العمل في رئاسة الحكومة التي جمعت ووفدا ممثلا عن الحكومة وفدا عن الإتحاد الجهوي للشغل بقابس ترأسه الامين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي عن حزمة من القرارات والإجراءات لاسكمال تنفيذ المشاريع التي أقرتها الحكومة في وقت سابق لفائدة الجهة والتي يطالب إتحاد الشغل بقابس بإنهائها وكان قدّ لوّح بتنفيذ إضراب عام جهوي بيومين في حال عدم تلبية مطلبه ووضع آجال لإستكمالها حيث تم الإتفاق بين الوفدين الحكومي والنقابي على تحديد تاريخ نهاية شهر أكتوبر الجاري للإعلان عن الموقع الجديد لإحداث وحدات صناعية جديدة للمجمّع الكيميائي بعد تفكيك الوحدات القديمة في إطار الإتفاق على إيقاف سكب مادة الفوسفوجين في البحر، وهو ما يمثّل أحد المطالب التي يصنّفها إتحاد الشغل بقابس كأحد المطالب ذات الأهمية القصوى بالإضافة الى الحدّ من التلوّث الهوائي من خلال تفعيل شركة الصيانة بالمجمّع الكيميائي الذي تم الإتفاق عليه خلال الجلسة التي إنعقدت برئاسة الحكومة.
مستشفى جامعي
مطلب إحداث مستشفى جامعي بقابس يمثّل أحد المشاريع التي أقرتها الحكومة في وقت سابق لفائدة الجهة إلا ان تنفيذه متعطّل بسبب بعض الإشكاليات في الإتفاقية التي تم إبرامها بين الجانب التونسي والبريطاني الذي يموّل المشروع، وقد تم الإتفاق على تاريخ 30 نوفمبر لفضّ الإشكال او البحث عن مموّل جديد قبل المرور الى عقد جلسة بين إتحاد الشغل بقابس ووزارة الصحة لضبط روزنامة بناء المستشفى الجامعي بقابس.
كما تم الإتفاق بين الوفدين الحكومي والنقابي على إحداث إقليم طبي فرعي بالجهة بعد صدور الأوامر الترتيبية المتعلّقة بالخطط الوظيفية وفي اجل لا يتجاوز 6 أشهر من الجلسة وتخزين الادوية الخصوصية لمنخرطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالمستشفى الجهوي بقابس بداية من السنة المقبلة.
فتح خطّ بحري لنقل الحاويات
اما بخصوص فتح خطّ بحري لنقل الحاويات الذي تم الإتفاق في وقت سابق على إنطلاق إستغلاله في مارس الماضي حال توقف إنتاج الفسفاط دون التقيّد بذلك التاريخ، وقد تم الإتفاق على على عقد جلسة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة لدراسة إعادة فتح الخط البحري لنقل الحاويات.