يقع تجديد العمل بالإتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» التي تنتهي يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك بعد ان رفضت نقابة أصحاب الصيدليات مقترح «الكنام» بالمحافظة على مدة الإمهال لخلاص مستحقات الصيادلة المتمثّلة في 90 يوما كأجل أقصى نظرا لما لها من إنعكاس سلبي على التوازنات المالية للصيدليات التي تتجاوز أرقام 30 بالمائة من أرقام معاملاتها الجملية.
أعلنت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة انها لن تجدد العمل بالاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام»، والتي تنتهي يوم 20 أكتوبر الجاري، وذلك بعد طرح الصندوق تضمين الإتفاقية الجديدة نفس مدة الإمهال الحالية المتمثلة في 90 يوما كأجل أقصى لصرف مستحقات الصيدليات المالية.
ووفق ما افاد به الكاتب العام لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي لـ»المغرب» فمدة 3 أشهر تعتبر مدة طويلة خاصة بالنسبة للصيدليات التي تتجاوز أرقام معاملاتها مع «الكنام» 30 بالمائة من أرقام معاملاتها الجملية، حيث لن تتمكّن وفق تلك الصيغة من إستخلاص مستحقاتها من التزوّدين بالادوية نظرا لغياب السيولة المادية التي تنتج عن طول مدة الخلاص خاصة بالنسبة لمنظومة الطرف الدافع.
وحتى بإعتماد مدة الإمهال التي يطرحها الصندوق الوطني للتأمين على المرض تشكّك نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في قدرته على خلاص مستحقاتها المالية بالنظر الى تجربة الصيدليات السابقة في التعامل مع «الكنام» والذي نتج عنه تعليق حوالي 700 صيدلية، من بين 2200 موجودة في تونس، التعامل مع الكنام خلال فترة سريان الإتفاقية القطاعية وفق تأكيد الكاتب العام لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي.
الصندوق مستعدّ للحوار وحلّ الأزمة
الصندوق الوطني للتأمين على المرض أكد انه تعهّد خلال الجلسات المنعقدة مع ممثلي أصحاب الصيدليات الخاصة بصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين والمحافظة على أجل 90 يوما كأجل أقصى لصرف هذه المستحقات وذلك مقابل تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية بين الكنام ونقابة الصيادلة لمدة 6 أشهر إضافية.
كما تعهّد الصندوق خلال الجلسات التفاوضية مع نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، خاصة جلسة يوم 8 أكتوبر التي ترأسها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين معه والتي تجاوزت آجالها منذ إيداع الفواتير المتعلقة بها بمراكز الصندوق 90 يوما قبل يوم 19 أكتوبر الجاري واحتفاظ النقابة بحقها في نقض اتفاق التمديد دون آجال في حال تبين لها عدم التزام الصندوق بآجال الخلاص، اعتبرت النقابة ان ما طرحه الصندوق غير كافٍ.
ووفق «الكنام» فقد إقترحت النقابة التخلي عن صيغة الطرف الدافع والاكتفاء بصيغة استرجاع المصاريف بصفة ظرفية إلى حين التوصل إلى تجديد الاتفاقية القطاعية، وهو ما رفضه الصندوق بدوره نظرا لما أكده من كون صيغة الطرف الدافع التي تعتبر من أهم الركائز التي بني عليها نظام التأمين على المرض كحق كفله المشرع للمضمون الاجتماعي.
ليؤكّد الصندوق الوطني للتامين على المرض انه مستعدّ لمواصلة الحوار لحلّ الأزمة بالتوازي مع تعهّده بإتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان استمرارية العلاج لفائدتهم وضمان حق كل مضمون اجتماعي في الانتفاع بخدمات التأمين على المرض حسب الصيغ والإجراءات المحددة قانونيّا.