بعد المؤتمر العام سنتعقد قبل نهاية الشهر الجاري على الأرجح، وستتوجه الهيئة الإدارية الى إقرار إضراب عام في قطاع الصحة العمومية للمطالبة بزيادة مجزية في أجور الأطباء في قطاع الصحة العمومية والتسريع في المصادقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية بالإضافة الى تحسين الوضعية المهنية لصيادلة الصحة العمومية.
من المنتظر ان تنعقد قبل نهاية الشهر الجاري اول هيئة إدارية قطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية بعد مؤتمر الجامعة في 24 جويلية الماضي، ومن المرجّح ان تتوجه الهيئة الإدارية الى إقرار الإضراب العام القطاعي للضغط على وزارة الصحة ومن ورائها الحكومة لتنفيذ توصيات وحزمة المطالب التي اوردها مؤتمرها العام في لائحته المهنية.
حيث ستتداول الهيئة الإدارية الوضع العام في قطاع الصحة العمومية والوضعية المهنية للأطباء خاصة في علاقة بمستوى التأجير المتدني الذي أنتج موجة كبيرة من الهجرة ستتسبّب في مزيد إنهيار قطاع الصحة العمومية والقطاع الخاص على حدّ السواء وفق ما افاد به كاتب عام النقابة محمد الهادي سويسي لـ«المغرب».
حيث تعتبر النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيّين الجامعيين ان اكبر الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة العمومي تتمثل في هجرة الاطباء إلى الخارج بسبب ظروف العمل المتردية والسياسة التأجيرية لقطاع الاطباء، وتطالب بزيادة مجزية في أجورهم تتجاوز الـ100 بالمائة وهي زيادة تتماشى مع مستوى تأجير الاطباء في بقية الدول التي تتماهى من حيث الموارد مع تونس.
كما تتمثل اهم المطالب الواردة في اللائحة المهنية للمؤتمر العام لنقابة الأطباء في التسريع بالمصادقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أحالته الحكومة منذ أشهر على مجلس النواب وإنتهت اللجنة المختصة من مناقشته وأحالت التقرير المتعلق به على مكتب المجلس لكن لم يقع عرضه على الجلسة العامة، وقد طالب كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية ببرمجته في جدول أعمال الجلسة العامة فور إنطلاق الدورة البرلمانية المقبلة.
جلسة مع الوزير وتفعيل اللجان
نهاية الأسبوع الماضي إنعقدت جلسة بين وفد عن نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية ترأسه الامين العام المساعد لإتحاد الشغل منعم عميرة ووفد عن وزارة الصحة ترأسه وزير الصحة عماد الحمامي، وهو اول لقاء بين مكتب النقابة الجديد والوزير، وقد طرح الوفد على الوزير حزمة المطالب القديمة في أغلبها وتم الإتفاق على تفعيل اللجان وهي أساسا لجنة القوانين ولجنة التأهيل.
إذ من المنتظر إعادة تفعيل لجنة القوانين والنظر في جملة من المطالب التي لها صبغة قانونية، على رأسها مطلب مراجعة الأمر 92 الخاص بتوزيع الصيدليات في إتجاه خلق ما لا يقل عن 400 فرصة فتح صيدلية والقيام بدراسة قانونية متعددة الجوانب لإلغاء منظومة الرقم الشرطي في فتح الصيدليات ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالخطط الوظيفية وتمكين الصيادلة المباشرين بالدوائر الصحية ومجامع الصحة الأساسية من تلك الخطط.