ملف «الفساد في قطاع الطاقة والإقالات» أربك تقدمها: انعقاد اللجنة العليا للمفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة دون طرح أي نسب للزيادة في الأجور

بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة تقدّما في مسار المفاوضات المنتظر ان ينتهي في 15 سبتمبر الجاري، حيث لم يطرح اي من الطرفين مقترحات لنسبة الزيادة في الأجور لسنوات 2017 و2018 و2019 كما كان مقرّرا خلال الجلسة الماضية إذ طغت إشكالية ملف الفساد في قطاع الطاقة والإقالات التي تبعته على مسار الجلسة.
بعد استئنافها في 27 أوت الماضي، إنعقدت امس الجلسة الثانية للجنة العليا للمفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لمواصلة النقاشات حول الزيادة العامة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 وكان من المفترض ان يقع خلال الجلسة تقديم ممثلي الحكومة وإتحاد الشغل لمقترحات نسب الزيادة بعد ان تم خلال الجلسة الماضية التطرق الى صيغة إحتسابها.

لكن وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ«المغرب» فإشكالية ملف الفساد في قطاع الطاقة والإقالات التي تبعته غطت نوعيّا على المسار المفترض لجلسة التفاوض حول الزيادات في أجور العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 ولم يقع التطرّق الى نسبة الزيادة ولم يطرح أي من الطرفين مقترحه، حيث اقتصرت الجلسة على نقاشات لم تخرج عن تلك التي جرت خلال الجلسة السابقة.

حيث لم يتقدّم مسار المفاوضات الإجتماعية بين الإتحاد والحكومة، المفترض ان ينتهي يوم 15 سبتمبر الجاري، عن صيغة إحتساب الزيادة التي يرى ممثلو اتحاد الشغل انها يجب ان ترتكز على على نسبة مركبة من نسبة النمو والتضخم وإنزلاق الدينار مع مقارنة تلك النسب بما كانت عليه سنة 2015 تاريخ إقرار آخر زيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

حيث بلغت نسبة النمو خلال آخر جولة مفاوضات بين الإتحاد والحكومة 0.8 % لترتفع الى حدود جويلية 2018 حوالي 2.8 %، أما نسبة التضخم فقد كانت سنة 2015 4.1 % لتصل الى 7.6 % حاليا كما تراجع الدينار بحوالي 40 % مقابل الأورو والدولار مقارنة بسنة 2015، وهو ما يجعل الزيادة في تقدير ممثلي الإتحاد لا تقلّ عن 9 %.

الجوانب الترتيبية
المفاوضات الإجتماعية بين إتحاد الشغل والحكومة بالنسبة للوظيفة العمومية لن تقتصر على الجانب المالي حيث ستشمل كذلك الجانب الترتيبي بالنسبة للوظيفة العمومية والقطاع العام على حدّ السواء، لكن مفاوضات الجانب الترتيبي للوظيفة العمومية ستكون ممركزة في إطار اللجنة العليا للتفاوض من خلال مصادقتها على تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية الذي تمّ

الإتفاق على استئناف النقاشات بخصوصه أيام 16 و17 و18 جويلية الماضي.
اما بالنسبة للقطاع العام فستكون ممركزة وقطاعية في جزء منها، حيث سيكون كذلك الإتفاق على التنقيحات النهائية التي ستشمل القانون العام للدواوين والمنشآت العمومية الذي سيُستأنف النقاش بخصوصه أيام 16 و17 و18 جويلية الجاري كذلك في إطار اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة وإتحاد الشغل.

وبعد الإتفاق على التغييرات التي ستطرأ على القانون العام للدواوين والمنشآت العمومية بين ممثلي الحكومة وأعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل، يقع فسح المجال لتنقيح القوانين الأساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية وسيكون التفاوض على مستوى كل مؤسسة على حدة باعتبار ان لكل مؤسسة قانونا أساسيا خاصا بها وسيقع التفاوض مباشرة بين إدارة المنشأة او المؤسسة العمومية ونقابتها الاساسية بصفة أساسية وبدرجة ثانية الجامعة العامة التي تتبعها النقابة الأساسية ومن ثم المركزية النقابية ممثلة أساسا في قسم الدواوين والمنشآت العمومية.

تجدر الإشارة الى ان وفد إتحاد الشغل تكوّن خلال جلسة أمس من كل الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية والدواوين صلاح الدين السالمي والأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيّظ حفيّظ والأمين العام المساعد المسؤول الوظيفة العمومية منعم عميرة و الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الإجتماعية عبد الكريم جراد، فيما تركب الوفد الحكومي من وزير المالية رضا شلغوم ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي والكاتب العام للحكومة الهادي الماكني ووزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي.