الى يوم الثلاثاء 14 أوت الجاري بعد ان كان مقرّرا الإنطلاق في تنفيذها بداية من يوم غد الإثنين للمطالبة بتطبيق الإتفاقات المتعلقة بالعمل الإجتماعي والذي كانت محلّ تعهّد بالتطبيق من طرف وزير الصحة في 19 جانفي الماضي، ومن جهة أخرى تواصل الجامعة المفاوضات مع سلطة الإشراف بخصوص المطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن هيئتها الإدارية الاخيرة وسيتمّ تقييم مسار المفاوضات في نهاية أوت الجاري وفي حال كان سلبيّا سيقع تنفيذ الإضراب الذي أقرته الهيئة الإدارية.
دعت الجامعة العامة للصحة كل النقابات الأساسية والفروع الجهوية بالمستشفيات الجهوية والمحلية ومجامع الصحة الاساسية الى تأجيل تنفيذ الوقفات الإحتجاجية اليومية بساعتين، من الثامنة الى العاشرة صباحا، من يوم الإثنين 6 أوت الجاري الى يوم الثلاثاء 14 أوت الجاري، بعد ظهور مؤشرات لحلّ الاشكاليات التي دفعت إلى إقرار تلك الإحتجاجات اليوميّة.
حيث أكدت الجامعة العامة للصحة انه تم صرف المستحقات المالية للأعوان الذين وقع إعادة تصنيفهم من 3 أ الى 2 أ من طرف مصالح وزارة المالية، كما ان إتصالات جرت بين الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووزير الصحة عماد الحمامي من جهة والكاتب العام للجامعة عثمان الجلولي أدت الى إمهال وزارة الصحة أسبوعا لفضّ إشكالية المنحة الإجتماعية وفق ما نصّ عليه إتفاق 5 نوفمبر 2015 وتطبيق محاضر الجلسات المحلية والجهوية.
إذ تعود دعوة الجامعة العامة للصحة لتنفيذ وقفات إحتجاجية يومية بالمستشفيات الجهوية والمحلية ومجامع الصحة الاساسية، الى عدم تطبيق محاضر الجلسات القطاعية والجهوية والمحلية المتعلقة بالعمل الإجتماعي ورفضها لما إعتبره كاتب عام الجامعة عثمان الجلولي من خلال تصريح لـ«المغرب» مناشير مسقطة وأحادية الجانب وعلى رأسها المنشور رقم 37 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 الذي تم توجيهه الى الوداديّات المتمتعة بالتمويل العمومي.
وينصّ المنشور رقم 37 المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 الذي تم توجيهه الى الوداديّات المتمتعة بالتمويل العمومي على إستثناء عدد من الأصناف من المنحة الإجتماعية، وهو ما إعتبره الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي سابقة خطيرة وتعدياّ على مكاسب القطاع خاصة ان علاقته بالوداديات لا تتجاوز الإعتماد عليها بصفة وقتية لصرف المستحقات الإجتماعية.
تنفيذ الإضراب على ضوء التقييم
خلافا لإشكالية المنحة الإجتماعية، تواصل الجامعة العامة للصحة التفاوض مع وزارة الصحة بخصوص المطالب الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة المنعقدة في 29 جوان الماضي وسيقع تقييم مسارها في نهاية اوت على الأرجح وفي حال كان التقييم سلبيا سيحدّد المكتب التنفيذي للجامعة تاريخ تنفيذ الإضراب بيوم الذي أقرّت الهيئة الإدارية القطاعية مبدأه وأحالت تحديد تاريخه للمكتب التنفيذي للجامعة.
وتتمثّل أهم المطالب التي وضعت مقابلها الهيئة الإدارية إضرابا عاما قطاعيا بيوم، في تطبيق الإتفاقات المتعلّقة بالترقية الإستثنائية وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلّقة بأعوان المساندة وحماية مهنيي الصحة وقانون جبر الضرر وكذلك بعث ديوان الخدمات الإجتماعية وإصدار الترقيات السنوية الخاصة بكافة الأسلاك بعنوان 2018.
كما طالبت الهيئة الإدارية بإدراج كافة الاوامر المتعلّقة بالمكاسب الخاصة بكافة الأسلاك بالأنظمة الأساسية الخاصة بها وفتح باب الإنتدابات وسدّ النقص في مختلف الأصناف وكذلك فتح الآفاق العلمية بإحداث الماجيستير والدكتوراه لكل الإختصاصات وربط المسار المهني بالمسار العلمي وتنظير الشهائد ما قبل منظومة أمد ومراجعة نسب الترقيات العادية وإعتماد النسبة وتضمينها في الأوامر الخصوصية للأسلاك.
اما في علاقة بالمنح فقد طالب الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للصحة بالترفيع في قيمة الساعات الإضافية لكل العاملين في القطاع وإقرار منحة الأقسام الثقيلة كقسم الإستعجالي والإنعاش وغيرها... بالإضافة الى إحداث منحة المهنة المرهقة.