عن الحماية الإجتماعية عبد الكريم جراد لـ«المغرب» ان النقاشات بخصوص الأجر الأدنى المضمون انتهت بطرح الاتحاد ومنظمة الأعراف لموقفهما، ليبقى للحكومة البتّ النهائي في الملفّ وفي اختلاف وجهات النظر بين المنظمتين بخصوص المفعول الرجعي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون من عدمه. كما أكد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل ان المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ مع منظمة الأعراف لم تبلغ مرحلة طرح الإتحاد لنسبة الزيادة في الأجور.
أين وصلت نقاشات الزيادة في الأجر الأدنى المضمون الموحّد ؟
عقدنا إجتماعا خلال الأسبوع الجاري على مستوى وزارة الشؤون الإجتماعية وكما هو معمول به تقدّم الإتحاد العام التونسي للشغل بملفّ متكامل يتضمّن مختلف المؤشرات التي أدت الى طرحه إقرار زيادة في الاجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2017 لا تقلّ عن نسبة 7 بالمائة.
هناك حديث عن إختلاف في وجهات النظر بخصوص المفعول الرجعي للزيادة في الاجر الادنى المضمون ؟
نعم هناك إختلاف في المواقف بخصوص تاريخ تفعيل الزيادة في الاجر الأدنى المضمون وعنوانها، نحن نتشبّث بأن تكون الزيادة في الاجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2017 وبخضوعها لمفعول رجعي بداية من أوت 2017 وقد طرحنا موقفنا خلال الإجتماع بوزارة الشؤون الإجتماعية بكل وضوح.
لكن في المقابل طرح إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موقفا متلخّصا في عدم خضوع الزيادة في الاجر الأدنى المضمون للمفعول الرجعي.
وما هو موقف الحكومة من الإختلاف بالخصوص ؟
الحكومة لم تًصدر اي موقف بخصوص النسبة المقترحة او خضوع الزيادة في الأجر الأدنى المضمون للمفعول الرجعي، فكما ينصّ القانون تلقّت خلال الإجتماع وجهات نظر ومقترحات كلّ من إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة وستُعلن عن نسبة الزيادة وعنوانها خلال الأسبوع المقبل.
بالنسبة للمفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ، ما هي نسبة الزيادة التي طرحها إتحاد الشغل ؟
مسار المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية متواصل، ولم يبلغ بعد مرحلة التفاوض بخصوص نسبة الزيادة في أجور ومنح العاملين في القطاع الخاصّ حيث لا نزال صلب اللجنة المركزية للتفاوض في مرحلة النقاشات بخصوص المسائل الترتيبية.
إشكالية تعديل جرايات المتقاعدين في الوظيفة العمومية، هل تم التوصّل الى إتفاق نهائي ؟
النقاشات متواصلة بالخصوص، ولم نتوصّل بعد إلى اتفاق نهائي.