المضمون بعنوان سنة 2017، طالب إتحاد الصناعة والتجارة بتجاوز سنة 2017 والذهاب الى إقرار زيادة بعنوان سنة 2018 بإعتبار ان الاعراف لا يتحملون عبء المفعول الرجعي لتلك الزيادة شأنهم شأن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يعدل جرايات منظوريه من المتقاعدين على ضوء تلك الزيادة. وستبتّ رئاسة الحكومة خلال الأيام المقبلة في الملفّ.
انعقد امس إجتماع ضمّ ممثلين عن كل من الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وترأسه وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي للنظر في وجهات نظر ومقترحات الاطراف الإجتماعية بخصوص الزيادة في الأجر المضمون، بعد ان تم الإتفاق يوم 28 جوان الماضي بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة على مبدأ الزيادة في الاجر المضمون دون التطرّق الى النسبة.
خلال إجتماع أمس لم تطرأ أي إشكالية بخصوص النسبة التي سيقع إعتمادها كزيادة في الاجر الادنى المضمون الموحّد، بل طرأت نفس الإشكالية التي تمثل أحد عقبات مفاوضات الزيادة العامة في الاجور بين الحكومة والإتحاد والمتعلقة بعنوان المفاوضات حيث طرأ امس خلاف في وجهات النظر بين ممثلي اتحاد الشغل واتحاد الاعراف بخصوص عنوان الزيادة في الاجر المضمون.
إذ ان موقف إتحاد الاعراف الذي طرحه امس يتمثل في الذهاب نحو إعلان زيادة في الاجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2018 وتجاوز سنة 2017 حيث إعتبروا ان المفعول الرجعي للزيادة في الأجر المضمون سيثقل كاهل الأعراف والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في ظل الصعوبات المالية التي يعانيها، ولم يطرحوا اي مقترح في نسبة الزيادة في الأجر الادنى المضمون بعنوان سنة 2017.
مع العلم ان جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تخضع للتعديل وفق الزيادة في الأجر الأدنى المضمون خلافا لمتقاعدي القطاع العام من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذين تخضع جرياتهم للتعديل وفق الزيادة العامة في الأجور التي يتحصّل عليها المباشرون في القطاع العام والوظيفة العمومية.
الإتحاد تشبّث بسنة 2017 ويطرح 7 %
في المقابل يعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل ان الزيادة في الاجر الادنى المضمون يجب ان تشمل سنة 2017 قبل المرور الى النقاشات بخصوص الزيادة بعنوان سنة 2018، وقد أكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري ان الإتحاد طرح نسبة 7 % كزيادة في الاجر الأدنى المضمون بعنوان سنة 2017 وهي ليست ذات النسبة
التي سيطرحها كزيادة بعنوان سنة 2018 نظرا لإختلاف المؤشرات بين السنتين خاصة على مستوى نسبة التضخّم.
وإعتبر البوغديري انه في حال كانت الزيادات بصفة عامة تتمّ في موعدها لما حصل أي إشكال بخصوص المفعول الرجعي وعبئه المالي. وبعد طرح كل من الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمواقفهما بخصوص الزيادة في الاجر الادنى المضمون على الحكومة ممثلة في وزير الشؤون الإجتماعية، سيرفع محمد الطرابلسي وجهتي نظر المنظمتين لرئاسة الحكومة التي ستبتّ في المسألة وتعلن النسبة النهائية للزيادة في الأجر الأدنى المضمون وعنوانها.
يُذكر ان آخر زيادة في الأجر الادنى المضمون كانت بنسبة 5.65 % بعنوان سنة 2016 وتم الإعلان عنها في مارس 2017 لكن تطبيقها كان بمفعول رجعي بداية من أوت 2016.
إشكالية المتقاعدين
إثر الإنتهاء من الإجتماع بخصوص الزيادة في الأجر الادنى المضمون، إنعقد إجتماع ثان للنظر في إشكالية الزيادة في جراية المتقاعدين وتجاوز الإشكال القانوني المترتب عن قرار محكمة المحاسبات بعدم قانونية التعديل الآلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، بإعتبار أن الزيادات العامة لسنوات 2016 و2017 و 2018 لم تكن زيادات فعلية في الأجور الأساسية بل اتخذت شكل إعفاء ضريبي.
ووفق ما أكدته مصادر من رئاسة الحكومة لـ»المغرب» فالإشكال ليس في رفض الحكومة تمكين المتقاعدين من الزيادة وإنما في الصيغة القانونية الكفيلة لتطبيق التعديل الآلي للجرايات، وستنعقد صباح اليوم لجنة فنية تضم الخبراء القانونيين لكل من رئاسة الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لإيجاد مخرج قانوني لسحب الزيادة العامة في الاجور لسنوات 2016 و2017 و2018 على المتقاعدين.