ان إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعقدان إجتماعات دورية لمواصلة المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان 2018 لمحاولة إنهائها قبل شهر أوت المقبل.
تتواصل المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ بعنوان سنة 2018 في إطار اللجنة المركزية للتفاوض بعد الإتفاق نهائيّا بين الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على مركزة المفاوضات عوض إجراء مفاوضات قطاعية، على ان تشمل المفاوضات الجوانب الترتيبية المشتركة بين الإتفاقيات القطاعية بالتوازي مع مفاوضات الزيادة في الاجور.
ووفق ما أفاد به الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري لـ«المغرب» فالإجتماعات بين ممثلي اتحاد الشغل وإتحاد الاعراف تُعقد بمعدل 3 مرات في الأسبوع لمحاولة التسريع في إنهاء المفاوضات قبل بداية شهر اوت المقبل، إذ ان سبب مركزتها هو إختصار آجالها.
إذ توصل الطرفان بعد عقد سلسلة من الجلسات بعد الإعلان الرسمي لإنطلاق المفاوضات في نهاية مارس الماضي الى ان إجراء مفاوضات قطاعية سيتطلّب مدّة يمكن ان تتجاوز 9 اشهر وفق تقدير ممثلي إتحادي الشغل والأعراف، في مقابل وضع سياسي وإقتصادي هشّ تعيشه البلاد يفرض التسريع في إنهاء المفاوضات الإجتماعية وتجنّب حصول اي خلافات بين ممثلي القطاعات تؤدّي الى توتّر المناخ الإجتماعي داخل القطاعات.
وهو ما دفع الى الإتفاق على تحويل المفاوضات بين ممثلي القطاعات الى مفاوضات بين المركزيتين النقابيتين في إطار اللجنة المركزية للتفاوض التي يترأسها وزير الشؤون الإجتماعية وتتكون من 5 أعضاء مكتب تنفيذي من إتحاد الشغل وإتحاد الأعراف.
المفاوضات تشمل الجانب الترتيبي
مرور حوالي 10 سنوات على آخر تعديل للإتفاقيات المشتركة القطاعية بالتوازي مع المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية منذ ذلك التاريخ، من دستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي الى البرنامج الوطني للعمل اللائق، دفع إلى الإتفاق على الابقاء على الجانب الترتيبي للمفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 رغم مركزيتها.
ووفق ما أكده الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري فقد تقدّم كل من ممثلي منظمة الاعراف وإتحاد الشغل بمقترحات التنقيحات التي ستكون محلّ مفاوضات في إطار اللجنة المركزية للتفاوض.
حيث سيصاحب النقاشات بخصوص نسبة الزيادة في أجور ومنح العاملين في القطاع الخاصّ بين ممثلي إتحادي الشغل والاعراف في اللجنة المركزية، تفاوض بخصوص المسائل الترتيبية والقانونية المشتركة بين القطاعات وسيقع آليّا سحب ما سيقع التوصّل إليه من إتفاقات نهائيّة بخصوص الجوانب الترتيبية على الإتفاقيات المشتركة القطاعية وتنقيحها على ضوئها.