انه تم التوصل الى اتفاق بين الجامعة ووزارة التربية على تعديل الزمن المدرسي للتعليم الاساسي من خلال العودة به الى نظام الثلاثيات عوض نظام السداسيات بالاضافة الى التخيفض في زمن التعلّم وتبكير دراسة اللغات الاجنبية كما تم الإتفاق على حزمة من الإجراءات التي اعتبرها الهواشي تحقق التوازن بين تطوير منظومة التعليم الاساسي وتفادي تداعيات التخفيف في زمن التعلم على المدرسين المباشرين والاتفاقيات المتعلقة بإنتداب النواب.
توصلت وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي في إطار اللجنة المشتركة للإصلاح التربوي الى اتفاق نصّ على صيغة مراجعة الزمن المدرسي والتخفيف في البرامج والتبكير بدارسة اللغات الاجنبية، وهو يشمل فقط التعليم الاساسي وفق تأكيد كاتب عام جامعة التعليم الاساسي نبيل هواشي لـ»المغرب» في انتظار التوصل الى مراجعة عامة وشاملة بالإتفاق مع بقية قطاعات التعليم.
نقاشات مراجعة الزمن المدرسي بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الاساسي انتجت التوصل الى اتفاق بإعتماد زمن سنوي بـ31 أسبوعا اي 186 يوما موزعة على ثلاث ثلاثيات مقسّمة بدورها الى فترتين بينهما عطلة، فبالنسبة للثلاثي الأول فهو يتوزع على فترتين كل منهما تمتد على 6 اسابع تفصل بينهما عطلة اما الثلاثي الثاني فالفترتين تمتدان على 5 اسابيع ليكون الثلاثي الثالث مقسما الى فترتين الاولى بـ4 اسابيع والثاني بـ5 أسابيع تفصل بينهما عطلة.
اما بالنسبة للزمن الاسبوعي فقد تم الإتفاق على إعتماد اسبوع تمدرس بمعدل ساعات لا يتجاوز 25 ساعة وبعدد ايام لا يتجاوز 5 ايام في الأسبوع في المدارس التي تسمح فضاءاتها بذلك اما بالنسبة للمدارس التي لا تسمح فضاءاتها بإعتماد ذلك العدد من الايام فإن التفعيل يكون تدريجيا ويشمل في مرحلته الاولى السنة الاولى والثانية من التعليم الاساسي فيما سيكون الزمن اليومي يتراوح عدد ساعاته بين 4 و5 ساعات والحصة بـ50 دقيقة.
مراجعة زمن المواد وتوزيعها
مراجعة زمن التعليم شمله كذلك اتفاق على التقليص في ساعات التدريس وإعادة توزيع للمواد الدراسية، فبداية من السنة الدراسية المقبلة سيقع التخفيض بساعتين بالنسبة للسنة الاولى والتخفيض في ساعات التدريس الى 28 ساعة بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة والإستغناء عن ساعتي التدارك المخصصتين للغتين العربية والفرنسية بالنسبة للسنة الخامسة بالإضافة الى التقليص في زمن مادة التكنولوجيا ليصبح ساعة عوضا عن ساعة ونصف، اما بالنسبة للسنة السادسة فسيتم التخفيض بساعة في مادة الايقاظ اسبوعيا ونصف ساعة بالنسبة لمادة التكنولوجيا اما مواد التربية المدنية والتاريخ والجغرافيا فيقع التخفيض في زمن الحصة من ساعة الى 40 دقيقة.
وخلال السنة الدراسية 2019/ 2020 سيقع تعويض ساعتي التدارك المخصصتين للغة العربية بساعتي فرنسية بالنسبة للسنة الثانية وحذف ساعة إيقاظ بالنسبة للسنة الثالثة وتوزيعها بالتساوي على مادتي التربية الموسيقية والتشكيلية وحذف ساعة إيقاظ وتعويضها بساعة إنجليزية بالنسبة للسنة الرابعة وتخصيص ساعتين لتدريس اللغة الانجليزية بالنسبة للسنة الخامسة بعد تقليص زمن التعلم بالنسبة لمواد التربية المدنية والتاريخ والجغرافيا من ساعة الى 40 دقيقة وحذف ساعة من حصص الايقاظ العلمي.
تفادي تداعيات التخفيف في الزمن المدرسي
الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي نبيل هواشي كشف في تصريح لـ»المغرب» ان تلك المراجعات ستكون لها إنعكاسات ضرورة على الإطار المدرّس والإتفاقيات المتعلقة بإنتداب المعلمين النواب وهو ما دفع الطرف النقابي والوزارة الى الإتفاق على جملة من الإجراءات التي تحقّق معادلة الإلتزام بالإتفاقيات وضمان إستقرار اطار التدريس وتطوير منظومة التعليم الاساسي.
ففي حالة تواجد مدرسين يزيدون عن إحتياجات المؤسسات التربوية جراء التخفيض في زمن التعلم تم الاتفاق على إمكانية توظيفهم بيداغوجيا في مدارسهم من خلال إعتماد خطة مؤطر في مجال المدرسة (اللغة العربية وللغة الاجنبية والعلوم والتنشئة الاجتماعية والتنشئة الفنية) وتفعيل التعويض بالنسبة لمادتي الفرنسية والعربية وكذلك التكليف بعمل اداري.
كما تم الإتفاق على الزيادة في عدد المساعدين البيداغوجيين بتفعيل قاعدة التاطير البيداغوجي وكذلك احداث خطة مساد بيداغوجي للغة الانجليزية بفتح مناظرة يقع ضبط معاييرها بين الجامعة والوزارة اما بالنسبة الإتفاقيات الممضاة بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي خاصة تلك المتعلّقة بإدماج المدرّسين النواب الذي ينصّ عليها أساسا إتفاق 5 ديسمبر 2015 واتفاق 8 ماي 2018 فقد أكد هواشي انه سيتم تطبيقها بغض النظر عن كل تلك المراجعات التي تؤدي الى تقلص الاحتياجات من المعلمين نوعيا.