العام المقرر يومي غد الإربعاء والخميس، لكن ربطت الهيئة الإدارية إلغاء الإضراب بكل المدارس الإبتدائية بصفة آلية بإمضاء الوزارة على محضر إتفاق يتضمّن المطالب التي وافقت عليها خلال مفاوضاتها مع ممثلي المكتب التنفيذي لجامعة التعليم الأساسي.
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل هواشي لـ«المغرب» ان الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة أمس وافقت على إلغاء الإضراب القطاعي العام المقرر تنفيذه يومي الإربعاء والخميس شريطة إمضاء وزارة التربية لمحضر إتفاق صباح اليوم بخصوص الإتفاقات التي توصل اليها المكتب التنفيذي للجامعة خلال مفاوضاته مع وزارة التربية خلال الفترة التي تلت إقرار الإضراب العام القطاعي.
فبعد إقرار إضراب ليومي 9 و10 ماي الجاري خلال اجتماع للهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي يوم 11 أفريل الماضي، إنعقدت حوالي 5 جلسات بين ممثلين عن جامعة التعليم الاساسي ووزارة التربية للتفاوض بخصوص المطالب التي دفعت الى إقرار الإضراب ورغم عدم إمضاء إتفاق نهائي بخصوص المطالب الا ان الجامعة العامة دعت نهاية الأسبوع الماضي لإنعقاد الهيئة الإدارية مجددا للنظر في ما توصلت له.
وهو ما تمّ امس حيث إنعقدت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي برئاسة الامين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ ووافقت على إلغاء الإضراب القطاعي العام على ضوء ما توصل له المكتب التنفيذي خلال الجلسات المنعقدة مع وزارة التربية، لكن بشرط إمضاء محضر إتفاق بين الوزارة والجامعة يتضمّن المطالب القطاعية التي إستجابت لها الوزارة.
وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي نبيل هواشي لـ«المغرب» انه وقع الإتفاق مع وزارة التربية على عقد جلسة صباح اليوم الثلاثاء، وفي حال تم إمضاء محضر إتفاق يتضمّن النقاط التي إستجابت لها الوزارة فسيقع إلغاء الإضراب بيومين بصفة آلية اما اذا حصل العكس فسيتمّ تنفيذه.
حصيلة المفاوضات
حصيلة الجلسات المنعقدة بين ممثلي الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية كانت أساسا عبر إستجابة الوزارة للمطالب الترتيبية المضمنة في اللائحة المهنية وجزئيّا في علاقة ببعض المطالب التي لها إنعكاس مالي او جانب مالي كفتح باب الترقيات، وفق ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي المستوري القمودي في تصريح سابق لـ«المغرب».
من بين المطالب التي وافقت وزارة التربية مبدئيا على الإستجابة لها خلال مفاوضاتها مع جامعة التعليم الاساسي، سحب الفصل 35 من القانون التوجيهي على المدارس الإبتدائية من خلال إضافة مطة جديدة في الفصل لإدراج المدرسة الإبتداية كمؤسسة تربوية عمومية ذات صبغة ادارية ومالية مما يتيح لها نوعا من الإستقلالية وإيجاد مصادر ذاتية للتمويل...وتتجاوز المدارس الإبتدائية بعض الإشكاليات المادية.
وقد تشكّلت لجنة بين الوزارة وجامعة التعليم الاساسي للنظر في الجوانب القانونية لسحب الفصل 35 من القانون التوجيهي على المدارس الإبتدائية، كما مثّل مطلب فتح باب الترقيات والإنتدابات لسدّ جزء من الشغور الحاصل في المدارس الإبتدائية وسنّ قانون لتجريم الإعتداء على المربّين والمؤسسات التربوية احدى النقاط التي وافقت عليها وزارة التربية مبدئّيا.
مطالب تتجاوز الوزارة
في المقابل أكد ممثلو وزارة التربية خلال الجلسات التي جمعتهم بممثلي جامعة التعليم الأساسي، ان البتّ في جزء كبير من المطالب المادية لا يعود لها بالنظر بل لوزارة المالية ورئاسة الحكومة وإقترحت ترحيل التفاوض في تلك المطالب ذات الصبغة المادية لكل من الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير المالية رضا شلغوم.
إذ تضمنت مطالب قطاع التعليم الأساسي محورا أسمته الجامعة تحسين القدرة الشرائية للمعلّمين من خلال تمكينهم من ترقية إستثنائية ثانية مع الترفيع في القيمة المالية للترقيات وإحداث رتبة جديدة وتمتيع أبنائهم بالمنح الجامعية والسكن الجامعي طيلة سنوات الدراسة والترفيع في منحة العودة المدرسية بما يعادل قيمة راتب شهري وتمتيع المعلّمين بمنحة مشقّة المهنة والترفيع في المعلوم المالي لمنح التكليف.
نفس الموقف المعلن من طرف وزارة التربية بخصوص المطالب المادية شمل كذلك المحور الثاني للمطالب القطاعية للتعليم الاساسي متعلّق بالجانب الإجتماعي من خلال رفض توجه الحكومة للترفيع الإجباري في سنّ التقاعد والتشبّث بـ»مكسب» التقاعد الإختياري المبكّر بإعتبار ان تنقيح الامر عدد 1178 في أفريل 2017 انتج إدراج المعلمين في قائمة الاعوان المتاح لهم التقاعد في سنّ الـ55 سنة على قاعدة 35 سنة عمل وتمتع به 1023 معلما حينها.
حيث أكد ممثلو وزارة التربية خلال الجلسات التفاوضية ان مسألة التقاعد تتجاوزهم وهي أساسا من مشمولات رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية، ولكن رغم عدم التوصل الى إجابة واضحة بخصوص مطلب الإبقاء على التقاعد الإختياري المبكّر للمعلمين في سنّ الـ55 سنة على قاعدة 35 سنة عمل فالجامعة تؤكّد ان القطاع سيستميت في الدفاع عن مكسبه ورفض التمديد الإجباري في سنّ التقاعد.