في القطاع الخاصّ بعنوان سنة 2018 بين اتحاد الشغل وإتحاد الصناعة والتجارة، لتدخل إثر ذلك اللجان التفاوضية الممثلة للقطاعات من جانبي العمال والأعراف في التفاوض بخصوص تعديل الإتفاقيات المشتركة القطاعية والزيادة في الأجور.
انعقد امس أول إجتماع للجنة المركزية للتفاوض المتكونة من 5 أعضاء من مركزيتي الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة بما فيهم امين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، وقد ترأس وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ذلك الإجتماع الذي مثّل الإنطلاقة الرسمية للمفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ لسنة 2018 بجانبيها المالي والترتيبي.
إجتماع اللجنة المركزية للتفاوض الاول إقتصر على تناول ممثلي اتحادي الشغل والاعراف للوضع العام الإجتماعي والإقتصادي والسياسي الذي أنتج تدهور المقدرة الشرائية للعمال ووضعيّة مالية صعبة للمؤسسات الناشطة في بعض القطاعات وهو ما دعا وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي الى العمل خلال المفاوضات على تحقيق معادلة توفّق وتراعي بين وضعية العمال والمؤسسات الإقتصادية.
خلافا للنقاشات العامة تم الإتفاق خلال إجتماع اللجنة المركزية على تحديد تاريخ 6 أفريل لعقد جلسة يطرح خلالها كل ممثلي إتحادي الأعراف والعمال لمشروع كل منهما لإتفاق إطاري سيتضمّن روزنامة المفاوضات ومحتواها وآجالها ودوّرية إجتماعات الوفود التفاوضية الممثلة للقطاعات من الجانبين، وقد رجّح الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري ان يتمّ خلال تلك الجلسة صياغة نهائية للإتفاق الإطاري للمفاوضات خاصة ان الإتحاد والى الساعة لا يطرح تعديل الإتفاقية الاطارية المشتركة بين المنظمتين.
اجتماعان قبل 6 أفريل
قبل إجتماع يوم 6 افريل سينعقد إجتماعان بين اتحادي الشغل والاعراف، الاول في 3 أفريل وسيُخصّص للحسم في معايير التمثيلية والتعددية النقابية الكمية والنوعية والانتشار في الجهات وغيرها والثاني في 5 أفريل بحضور منظمة العمل الدولية وسيُخصّص لتداول إتفاقية العمل اللائق الممضاة بين الأطرف الإجتماعية الثلاثة والتي ستنسحب على الإتفاقيات المشتركة القطاعية بعد مراجعتها ومن المنتظر ان يحضرها امين عام اتحاد الشغل والأعراف.
وقد أكد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ»المغرب» ان الإتحاد من خلال وفوده التفاوضية سيركّز أكثر على الجانب الترتيبي من خلال طرح تعديلات على الإتفاقيات المشتركة القطاعية، التي لم تقع مراجعتها منذ سنة 2008، لملاءمتها مع التغييرات التي طرأت على التشريعات العليا من دستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي والبرنامج
الوطني للعمل اللائق.
44 لجنة تفاوض بين اتحادي الشغل والاعراف
بعد صياغة نهائية للإتفاق الإطاري للمفاوضات المنتظر ان تكون يوم 6 أفريل، تنطلق 44 لجنة تتكوّن كل منها من 8 مفاوضين ممثلين عن العمال والأعراف في كل قطاع في مناقشة الزيادة في الأجور وخاصة التعديلات التي سيقع إدخالها على 44 اتفاقية مشركة قطاعية تعود الى الغرف والجامعات التابعة لإتحاد الصناعة، ويترأس تلك اللجان متفقّد شغل كممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
فيما سيكون التفاوض بخصوص 10 إتفاقيات مشتركة قطاعية مع هياكل ممثلة للأعراف مستقلة كجامعة النزل وجامعة البنوك، في إطار لجان مماثلة.