بين إتحادي الشغل والأعرف للإنطلاق في المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ بعنوان سنة 2018 والتي ستكون بجانبيها المالي والترتيبي لاول مرة منذ 10 سنوات، حيث مثّلت سنة 2008 آخر تاريخ وقع فيه إدخال تعديلات على الإتفاقيات المشتركة القطاعية.
ينطلق اليوم مسار المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ بعنوان سنة 2018، من خلال عقد الإجتماع الأول للجنة المركزية للتفاوض المتكوّنة من 5 أعضاء من كل من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل والمكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية كطرف مشرف على المفاوضات دون التدخّل في تفاصيلها كما سيحضر إجتماع اليوم كل من رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
الإجتماع الأول للجنة المركزية بخصوص للمفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 التي ستكون قطاعية وبجانبيها المالي والترتيبي، سيُخصّص الى مناقشة السياق العام للمفاوضات الإجتماعية وروزنامتها وآجالها ودوّرية الإجتماعات ومحتواها وفق ما أكده لـ»المغرب» عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة سامي السليني الذي سيكون أحد أعضاء تلك اللجنة المركزية التي ستضع الخطوط العريضة للمفاوضات القطاعية.
كما يمكن ان يقع داخل اللجنة المركزية للتفاوض تعديل الإتفاقية المشتركة الإطارية بين المنظمتين التي تمّ إمضاؤها سنة 1973 وخضعت لثلاث مراجعات سنوات 1984 و1992 و2004، وبعد إنتهاء تلك اللجنة من ضبط الإطار العام للمفاوضات والذّي رجّح الامين العام المساعد لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري في تصريح لـ»المغرب» إستغراقه أسبوعين، يقع فسح المجال للقطاعات والهياكل الممثلة للمنظمتين لمواصلة التفاوض بخصوص التفاصيل.
مع العلم ان ممثلي هياكل إتحاد الشغل القطاعية لن يتفاوضوا فقط مع الهياكل الممثّلة للقطاعات داخل منظمة الأعراف بإعتبار انه توجد حاليا 54 إتفاقية مشتركة قطاعية من بينها 44 ممضاة مع الغرف التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة في حين تتبع البقية هياكل مستقلة ممثلة للأعراف كجامعة النزل وجامعة البنوك وغيرها.
لجنة للتفاوض بخصوص كل إتفاقية
بعد الإتفاق بين ممثلي مركزيتي إتحادي العمال والأعراف على الخطوط العريضة للمفاوضات يقع فسح المجال لممثلي القطاعات للتفاوض فيما بينها، حيث سيكون التفاوض بخصوص كل إتفاقية مشتركة قطاعية في إطار لجنة منفصلة تتكون من 4 ممثلين عن العمال المعنيين بكل إتفاقية مشتركة ونفس العدد لممثلي الأعراف الناشطين في ذات القطاع المشمول بتلك الإتفاقية ويتراس اللجنة متفقّد شغل كممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية، والذي يكون دوره عادة توفيقيا ولا يتدخّل في سير المفاوضات.
وبالنسبة لإتحاد الشغل فقدّ أعدّ حوالي 250 متفاوض بداية من مساهمتهم في صياغة مشاريع الإتفاقيات المشتركة القطاعية التي سيطرحونها على نظرائهم من ممثلي الأعراف داخل اللجان التفاوضية وتكوينهم، والى حدود أول امس يواصل إتحاد الشغل التحضير للمفاوضات من خلال تنظيم دورة تكوينية للجان التفاوض التابعة للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.
فمثلا الجامعة العامة للسياحة التابعة لإتحاد الشغل لها حوالي 15 إتفاقية مشتركة قطاعية سيقع التفاوض بخصوص تعديلها مع ممثلي الأعراف المعنيين بها في إطار 15 لجنة، أي كل إتفاقية قطاعية يقع التفاوض بخصوصها على حدة. وستتناول اللجان عموما في إطار مفاوضاتها تعديل الجوانب الترتيبية والتصنيف المهني والعقوبات والترسيم وفترة الإختبار والتجربة والحق النقابي وكذلك الجانب المالي من خلال التفاوض بخصوص الزيادة في الاجور لكل قطاع.
مع العلم ان الاتفاقيات المشتركة القطاعية، خضعت لـ9 مراجعات، في سنوات 1983 و 1989 و1990 و1993 و1996 و 1999 و2002 و 2005 و أخيرا سنة 2008 التي مثّلت تاريخ آخر مفاوضات قطاعية بإعتبار انه وقع التخلّي عن دخول مفاوضات قطاعية سنة 2016 نظرا للوضع العام في البلاد والإقتصار على مفاوضات مركزية للزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ دون الجوانب الترتيبية.
تأطير قطاعات بإتفاقيات
بالإضافة الى التفاوض لتعديل الإتفاقيات المشركة القطاعية الـ54، سيطرح إتحاد الشغل تأطير قطاعات جديدة بإتفاقيات مشتركة وقد تقدّم بمشاريع إتفاقيات مشتركة جديدة لتغطي قطاعات حديثة التنظّم أو لإفراد قطاعات قديمة بإتفاقية خاصة بها، ووفق ما أكده الامين العام المساعد لإتحاد الشغل محمدي علي البوغديري لـ»المغرب» وعلى رأسها مراكز النداء والقطاع السمعي البصري وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتصبير منتجات البحر ومسالخ الدواجن.