إضراب وطني للعمال ووقفة إحتجاجية بالقصبة بالتوازي: اتحاد الشغل والحكومة يواصلان التفاوض غدا لحلّ ملفّ حضائر ما بعد 2011

بخصوص وضع تصوّرات لتسوية وضعيّة عمال حضائر ما بعد 2011، ينفّذ العمال المعنيون مباشرة بالإجتماع إضرابا عاما وطنيّا وتجمعا إحتجاجيا امام قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن رفضهم للمقترحات التي طرحتها الحكومة لحلّ ملفّهم والتي يرفضها كذلك إتحاد الشغل.
ينعقد غدا الإثنين إجتماع للجنة الثلاثية بين إتحاد الشغل والحكومة لمواصلة مناقشة تصورات لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 حيث سيردّ ممثلو إتحاد الشغل على ما إقترحته الحكومة في اللجنة خلال الإجتماع السابق أساسا من حلول لتسوية ملفّ التشغيل الهشّ الاكثر تعقيدا، والذي وُضع 31 مارس الجاري كتاريخ أقصى للخروج بتصوّر نهائي للتسوية وروزنامة لتطبيقه.

اول الحلول التي تمّ اللجوء اليها لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة، تمثّلت في سدّ حاجيات الوزارات والإدارات بعدد من عمال الحضائر، وقد قدّمت وزارات الصحة والتربية والداخلية والفلاحة احتياجاتها من هؤلاء الأعوان الى حدود سنة 2022 وهي تبلغ في المجمل حوالي 21 الف عامل اغلبهم عملة تنظيف وحراسة في إنتظار تحديد بقية الوزارات حاجياتها.

ولكن الحكومة غير متحمّسة للإنتداب في الوظيفة العمومية كتسوية لكلّ العمال في وقت تسعى فيه للتخفيض في عدد الموظفين العموميين، وهو ما جعلها كبديل عن الإنتداب النهائي التفكير في تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة من العملة وتمكينها من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجيرهم.
كما طرحت الحكومة ادراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمرّ اقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى.

الإتحاد يتحفّظ
الامين العام المساعد لإتحاد الشغل سامي الطاهري أكد في تصريح لـ«المغرب» ان إتحاد الشغل تحفّظ على أغلبمقترحات الحكومة لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 وإعتبر انه خلافا للإنتداب وفق حاجيات الوزارات فان بقية المقترحات لا تحلّ إشكالية التشغيل الهشّ وتجاوز القانون الذي قامت به الدولة خلال تشغيل هؤلاء العمال، واكد الطاهري ان حلّ الملفّ يستوجب إرادة سياسية.

المعنيون يضربون ويحتجون
منسّق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي إعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان عودة عمال حضائر ما بعد 2011 أوقفوا سلسلة تحركاتهم منذ توقيع الإتفاق بين إتحاد الشغل والحكومة في 27 نوفمبر 2017 القاضي بوضع تصوّر لتسوية وضعيتهم قبل نهاية مارس الجاري، ولكنهم يعودون غدا لتنفيذ إضراب عام وطني بسبب عدم التقدّم في حلّ ملفّهم وضبابية توجهات الحكومة في علاقة بالتسوية.

كما يرى منسّق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ان الحلول والمقترحات التي تقدّمت بها الحكومة لتسوية وضعيّتهم لا تتجاوز كونها حلولا ترقيعية يرفضها العمال المعنيون وشكلا آخر من اشكال المناولة في حين ان مطلبهم هو تسوية وضعية العمال المباشرين وفق ذات التسوية التي تمتع بها كل عمال آليات التشغيل الهشّ، أي الإنتداب النهائي في الوظيفة العمومية.

منحة العائلات المعوزة ولكن...
تسوية وضعية عملة الحضائر ما بعد 2011 ممن بلغ سنهم 60 سنة تمثلت في إقرار تمتيعهم بمنحة تساوي منحة العائلات المعوزة، اما بالنسبة للعمال المتراوح سنّهم بين 55 و59 سنة فسيواصلون العمل الى حين بلوغهم الـ60 سنة ليقع حينها تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة.
ولكن منسّق مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي أكد ان عددا كبيرا من الذين تقاعدوا لم يتحصّلوا على بطاقة العلاج ولم تصرف لهم وزارة الشؤون الإجتماعية منحة العائلات المعوزة منذ جانفي الماضي.

عدد المعنيين بالتسوية
العدد الاولي للمسجلين في قائمات عمال حضائر ما بعد الثورة كان في حدود 85 الف عامل موزعين الى 55 الف عامل كعمال حضائر جهوية وحوالي 30 الف عامل في الحضائر الفلاحية، ولكن بعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة لتحديد العدد الفعلي لعمال حضائر ما بعد 2011 وفق قائمات سنتي 2016 و2017 تقلّص ذلك العدد من المعنيين بالتسوية بحوالي 9 آلاف عامل من المسجّلين.

حيث إكتشفت الحكومة بعد الجرد والتثبّت في قائمات المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011 حوالي 2000 منهم مفتش عنهم و2079 يتمتعون بتغطية إجتماعية نظرا لعملهم في الوظيفة العمومية ويتوزّع باقي الـ9 الاف على منتفعين بمنحة العائلات المعوزة وعمال مسجلين في قائمات عمال حضائر ما بعد 2011 ويتلقون أجورا دون مباشرة اي عمل.
كما ينضاف الى الـ9 آلاف عامل خارج التسوية، العمال الذين بلغوا 60 سنة او تجاوزوها وكذلك من بلغ 55 سنة ليتبقى حوالي 47 الف عامل معني بالتسوية مقسمين الى عمال حضائر جهوية وفلاحية.