يتضمّن حلولا لكل الخلافات الحاصلة بخصوص مطالب الاطباء الشبان نتج عنه تعليق الإعتصام امامها والدعوة للإعتصام في كليات الطبّ الأربعة، نظرا لبقاء إمضاء ذلك الإتفاق رهين موقف عمداء كليات الطبّ الأربع من النقطة المتعلّقة بإصلاح منظومة الدراسات الطبية الواردة في الإتفاق، وفق ما أكده لـ«المغرب» رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري.
بالتوزاي مع تصعيد الاطباء الشبان في تحركاتهم الإحتجاجية امس الإربعاء، إنعقدت جلسة مطوّلة بين ممثلين عن المنظمة التونسية للاطباء الشبان ووزارة الصحة لمحاولة إيجاد صيغة تنهي الخلافات الحاصلة خلال الجلسات السابقة بخصوص مطالب الاطباء الشبان التي منعت في كل مرة إمضاء الإتفاق وإنهاء الازمة وكان آخرها الخلاف حول مطلب سحب شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية على الاطباء.
خلال تلك الجلسة تم التوصل الى إتفاق نهائي بين ممثلي المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووزارة الصحة، ولكن لم يقع إمضاؤه نظرا لتطلبّ النقطة المتعلّقة بإصلاح منظومة الدراسات الطبية وما ورد في تفاصيلها موافقة عمداء كليات الطبّ الأربع باعتبارها مسألة اكاديمية بحتة وقد أكدت الوزارة انها لا تتدخّل فيها وحتى اللجنة التي تم التنصيص عليها في الإتفاق وسيُعهد لها الإصلاح لن تكون الوزارة ممثلة فيها.
حيث تقتصر تركيبة اللجنة، التي تحدث بقرار وزاري خلال 10 ايام من إمضاء الإتفاق، على عمداء كليات الطبّ الأربع وممثل عن كل مجلس علمي لتلك الكليات بالإضافة الى ممثل عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان بكل كلية وتنهي اللجنة عملية الإصلاح في ظرف شهرين، لتحيل بعدها ما توصلت اليه الى وزارتي الصحة والتعليم العالي اللتين ستقومان بتفعيل مخرجات اللجنة بصفة كلية قبل إنطلاق السنة الجامعية المقبلة.
تسوية خلاف الخدمة المدنية
محضر الإتفاق بين ممثلي وزارة الصحة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان كان نتيجة ما وصفته المنظمة بـ«تنازلات» حيث لم يتضمّن إلتزاما صريحا من وزارة الصحة بسحب شروط إعفاء المواطنين من الخدمة الوطنية على الأطباء بل فقط تعهد الوزارة ببذل العناية اللازمة للتوصل الى إتفاق مع وزارة الدفاع بالخصوص وهو ما كان يرفضه ممثلو المنظمة في السابق.
ولكن في المقابل وفي علاقة بذات النقطة تلتزم وزارة الصحة بمراعاة الحالات الإجتماعية والوضعيات الخاصة خلال إحالتها قوائم الأطباء المعنيين بالخدمة المدنية الى مصالح التجنيد بوزارة الدفاع في إطار لجنة سيقع إحداثها بداية من دورة التجنيد المقبلة، بالإضافة الى إلتزام وزارة الصحة بتفعيل الإتفاق مع وزارة الدفاع القاضي بترفيع منحة الأطباء خلال الخدمة الوطنية من 750 دينار االى 1250 دينارا.
وفي ذات المطالب التي تعهدت الوزارة ببذل العناية اللازمة بخصوصها، مراجعة تأجير الأطباء المتربصين الداخليين والمقيمين بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الخارجية ولكن تم وضع تاريخ جانفي 2019 كأجل أقصى لمساواة أجور الاطباء المتربصين الاجانب بالتونسيين، وفق ما أكده لـ«المغرب» رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري.
يذكر ان الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطبّ ينفّذون تحركات إحتجاجية متواصلة منذ يوم 6 فيفري الماضي، وفي سياق التصعيد المتبع في حدة تلك التحركات كلما تعثّرت المفاوضات مع وزارة الصحة تم الإنطلاق منذ امس في الإيقاف الكلي بكل الأقسام لعمل الأطباء الداخليين والمقيمين في الإختصاصات غير الحساسة.
اما بالنسبة للإختصاصات الحساسة فهم ينفّذون ذات التحرك لكن مع العمل بنظام الاستمرار من الساعة الثانية بعد الزوال الى الساعة الثامنة صباحا من اليوم الموالي لتأمين الحالات الاستعجالية الحياتية في حين يواصل طلبة الطبّ مقاطعة الدروس والتربصات والامتحانات.