وجود عديد المؤشرات الإيجابية لنجاح المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ بجانبيها المالي والترتيبي المنتظر ان يقع الإنطلاق فيها في موفى مارس مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغيرها من الهياكل المهنية الممثّلة للأعراف.
رغم صعوبة تحقيق المعادلة بين تضخّم الأسعار الذي ادى إلى إهتراء المقدرة الشرائية للأجراء وبين الصعوبات الإقتصادية التي تعاني منها المؤسسات خلال المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ، الا ان الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري إعتبر ان عديد المؤشرات الإيجابية تدفع لتوقّع التوصّل لتحقيق تلك المعادلة وإنجاح المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ بعنوان سنة 2018.
ما يقصده الامين العام المساعد لإتحاد الشغل بالمؤشرات الإيجابية هو نجاح التفاوض بخصوص ملفّات معقّدة بين اتحاد الشغل والقيادة الجديدة لإتحاد الصناعة والتجارة التي أفرزها مؤتمر المنظمة الأخير، وهي أساسا التوصّل الى توقيع إتفاق انهى ازمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» وكذلك التوصل إلى حلّ للأزمة الإجتماعية بمصنع الإسمنت الأبيض بفريانة من ولاية القصرين.
تجدر الإشارة الى ان لقاءا إنعقد بين أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس إتحاد الصناعة والتجارة سمير ماجول بداية الأسبوع الماضي تناول في حيّز منه المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاصّ لسنة 2018 بجانبيها المالي والترتيبي، لقاء وصفته الهيئة الإدارية لإتحاد الشغل في 23 فيفري بـ»الإيجابي».
الانطلاق بالاتفاقية الإطارية
المفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 ستكون قطاعية بجانبيها المالي والترتيبي، وتنطلق في نهاية مارس او بداية أفريل بالتفاوض بين مركزيتي إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة في إطار ما يُعرف باللجنة المركزية للتفاوض المتكونة من 5 اعضاء من كل مكتب تنفيذي للتفاوض بخصوص تعديل الإتفاقية المشتركة الإطارية بين المنظمتين التي تمّ إمضاؤها سنة 1973 وخضعت لثلاث مراجعات خلال سنوات 1984 و1992 و2004.
بالإضافة الى التنقيحات التي سيقع إدخالها على الإتفاقية المشتركة القطاعية يتمثل دور اللجنة المركزية للتفاوض في تحديد الإتفاق الإطاري للمفاوضات بين القطاعات وخطوطها العريضة من روزنامتها وآجالها ولكن التفاصيل ستترك للهياكل القطاعية الوسطى داخل المنظمتين أو من خارج منظمة الأعراف باعتبار انه توجد حاليا 54 إتفاقية مشتركة قطاعية من بينها 44 ممضاة مع الغرف التابعة المهيكلة في إتحاد الأعراف في حين تبع البقية هياكل مستقلة كجامعة النزل وجامعة البنوك والتعليم الخاص وغيرها.
لجنة تفاوضية لكل إتفاقية
بعد إنهاء التفاوض بين ممثلي المركزيتين على الخطوط العريضة للمفاوضات يقع فسح المجال للوفود القطاعية الممثلة للعمال والأعراف للتفاوض فيما بينها، حيث سيكون التفاوض بخصوص كل إتفاقية مشتركة قطاعية في إطار لجنة منفصلة تتكون من 4 ممثلين عن العمال المعنيين بكل إتفاقية مشتركة ونفس العدد لممثلي الأعراف الناشطين في القطاع المشمول بتلك الإتفاقية ويتراس اللجنة متفقّد شغل ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
وقد اعلن إتحاد الشغل عن تشكيل وفد بحوالي 250 نقابي سيتكفّلون بالتفاوض بخصوص الإتفاقيات المشتركة القطاعية داخل اللجان، ستكون مهمتهم خلافا للتفاوض بخصوص الزيادة في أجور كل قطاع مناقشة التنقيحات التي ستطرأ على الإتفاقيات المشتركة (التصنيف المهني والعقوبات والترسيم وفترة الإختبار والتجربة والحق النقابي...) خاصة ان إتحاد الشغل يعتبر ان ما تتضمّنه تلك الإتفاقيات لم تتعد التلاؤم مع المستجدات التي طرأت على التشريعات والعلاقات الشغلية من دستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي والبرنامج الوطني للعمل اللائق.
اتفاقيات مشتركة جديدة
إتحاد الشغل وفي إطار مشاريع الإتفاقيات المشتركة التي وجهها لكل من إتحاد الاعراف ووزارة الشؤون الإجتماعية، تقدّم بمشاريع إتفاقيات مشتركة جديدة لتغطي قطاعات حديثة التنظّم ووفق ما كشفه الامين العام المساعد لإتحاد الشغل محمدي علي البوغديري لـ»المغرب» فالقطاعات التي يطالب إتحاد الشغل بتغطيتها بإتفاقية مشتركة تتمثل في مراكز النداء والقطاع السمعي البصري وصناعة الأدوية وتصبير منتجات البحر...