في الأسبوع بهدف الخروج بتصور نهائي لحلّ إحدى إشكاليات ملفّ التشغيل الهشّ الأكثر تعقيدا نظرا للعدد الضخم للعمال وغياب إحصائيات دقيقة للمباشرين منهم فعليّا.
يمثل تاريخ 9 فيفري المقبل موعد إنطلاق الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في عقد إجتماعات ماراطونية للخروج بتصور نهائي لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة قبل نهاية مارس المقبل الذي وُضع كتاريخ أقصى لحلّ الملفّ في الإتفاق الممضى بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في 22 ديسمبر 2017.
حيث سيتم عقد 3 إجتماعات في الأسبوع بداية من يوم 9 فيفري المقبل في إطار اللجنة الثلاثية المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة والتي سيحضرها الوزراء المعنيون وهم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التنمية ممثلين عن رئاسة الحكومة وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل، وهم المسؤول عن التشريع حفيّظ حفيّظ والمسؤول عن الحماية الاجتماعية عبد الكريم جراد وعن الوظيفة العمومية منعم عميرة.
تحديد العدد ومن ثم...
اولى إجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بوضع تصور لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة ستخصص للخروج بجرد دقيق لعدد عمال حضائر ما بعد الثورة المباشرين فعليّا، باعتبار ان رئاسة الحكومة تؤكد ان عددهم الحقيقي اقلّ من المسجّلين كعمال بتلك الآلية، 53 الف و179 عاملا كعمال حضائر جهوية تابعين لوزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي وحوالي 25 الف عامل في الحضائر الفلاحية.
اذ ان ذلك العدد الضخم من المسجّلين كعمال حضائر جهوية وفلاحية ما بعد 2011 هو محلّ طعن من الحكومة وحتى من طرف مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال حضائر ما بعد الثورة التي أصبحت تطالب بدورها الحكومة بتحديد العدد الحقيقي للمباشرين بشكل فعلي، إذ أكد عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي لـ«المغرب» ان آلافا من المسجّلين كعمال حضائر ما بعد 2011 غير مباشرين ويعملون في وظائف أخرى ولكن في نفس الوقت يتلقون أجورا كعمال حضائر مباشرين.
وقد انطلقت رئاسة الحكومة في جرد عدد المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011، حيث تمت مراسلة كل الوزارات منذ جويلية الماضي لتقوم بجرد دقيق للمباشرين منهم لديها وكلذك بحصر حاجياتها بالضبط كتمهيد لعملية التسوية، فتوزيع عمال حضائر ما بعد 2011 عشوائي فمثلا يوجد عشرات المسّجلين كحراس في مدرسة عمومية واحدة فيما توجد مدارس في نفس الولاية دون حرّاس.
اما اتحاد الشغل فهو بدوره يملك قائمات بالمباشرين من عمال الحضائر ما بعد الثورة وستقع مقارنتها بتلك التي ستقدمها الحكومة للخروج بتقاطعات تفرز قائمة نهائية للمباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011، والمرور الى مناقشة طريقة تسوية وضعيتهم والخروج بتصور نهائي قبل 31 مارس المقبل.