وستمثل عملية تجديد المكاتب التنفيذية للإتحادات الجهوية والجامعات العامة إنعكاسا للتغييرات التي أقر خطوطها العريضة القانون الأساسي بعد تنقيحه وفصّله بدقّة تحكتم للنظام الداخلي الجديد للمنظمة الشغيلة.
مع انطلاق انعقاد المؤتمرات العامة العادية لتجديد المكاتب التنفيذية للهياكل الوسطى لاتحاد الشغل ستطرأ عديد التغييرات على الاتحادات الجهوية للشغل والجامعات العامة القطاعية، تغييرات تمثل انعكاسا لما حمله القانون الأساسي الجديد لاتحاد الشغل بصفة عامة وفي مرحلة حدّده بدقة النظام الداخلي بعد تحويره ومصادقة هيئة إدارية وطنية عليه في جويلية الماضي.
ومثلت مصادقة الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل على التحويرات الطارئة على النظام الداخلي إعلانا قانونيا عن دخول التنقيحات الواردة في القانون الأساسي خلال مؤتمر اتحاد الشغل حيّز النفاذ نظريّا، في حين مثّل مؤتمرا الاتحاد الجهوي بمدنين المنعقد في 7 ديسمبر الجاري والمؤتمر العادي للجامعة العامة للموظفين وأعوان المخابر بوزارة التعليم العالي نهاية الأسبوع الماضي بداية لتفعيلها على أرض الواقع.
اهم التغييرات التي طرأت على تركيبة المكاتب التنفيذية للهياكل الوسطى هي تلك التي أوردها الفصل الثالث من النظام الداخلي الجديد لاتحاد الشغل من خلال وجوب تواجد امرأتين على الأقل في المكاتب التنفيذية للإتحادات الجهوية والجامعات العامة، بعد ان اكتفى القانون الأساسي بالتنصيص على «كوتا» فحسب دون أن يحدّد بدقة عددها أو بقية تفاصيلها.
وفي حال أسفرت نتائج التصويت عن عدم تضمّن تركيبة المكتب التنفيذي المنتخب لامرأتين يتم تعويض العضوين اللذان تحصلا على أقل عدد من الأصوات بالمترشّحتين اللتان تحصّلتا على أكبر عدد من الأصوات، ولكن في حال عدم وجود مترشّحات لعضوية المكاتب التنفيذية للهياكل الوسطى أو عدم توفر الشروط القانونية في المترشّحات فإن تلك «الكوتا» لا تكون شرطا لانعقاد المؤتمرات وصحتها من الناحية القانونية.
وقد حمل كل من مؤتمر الاتحاد الجهوي بمدنين ومؤتمر الجامعة العامة للموظفين وأعوان المخابر بوزارة التعليم العالي تواجد امرأتين في المكتب التنفيذي المنتخب لكليهما.
التجديد والمتقاعدون
التغيير الثاني الأهم الذي سيطرأ على المكاتب التنفيذية للهياكل الوسطى هو تحديد المدة النيابية للكتاب العامين بدورتين فقط بعد ان كانت مفتوحة في السابق على عدد غير محدود من الدورات النيابية، وكذلك التجديد الوجوبي للثلث على الأقلّ بالنسبة للمكاتب التنفيذية لتلك الهياكل الوسطى ويُطبّق على من استكملوا مدّتين نيابيّتين متتاليتين والأقدم في عدد الدورات، وفي حال التساوي ينطبق التجديد على العضو الأقدم في الإنخراط فالأكبر سنّا.
كما أن النظام الداخلي لاتحاد الشغل وضع حدّا أقصى لعدد المتقاعدين في المكاتب التنفيذية في الإتحادات الجهوية بعضوين فقط، اما بالنسبة للقطاعات (الجامعات العامة) فلن يكون صلبها متقاعدون فأعضاء المكاتب التنفيذية للقطاعات يشترط أن يكونوا ناشطين فعليّا في حين نصّ على ان عدد أعضاء المكتب التنفيذي لتلك الهياكل الوسطى هو 9 أعضاء بالنسبة لمن لها أقل من 20 الف منخرط و11 عضو بالنسبة لتلك التي يتجاوز عدد منخرطيها الـ20 الفا.
نيابات المؤتمرات
بالنسبة لنيابات المؤتمرات الجهوية لإتحاد الشغل فالنظام الداخلي الجديد منح حقّ التصويت لأعضاء المكاتب التنفيذية للفروع الجامعية التي تمثّل القطاعات وأصبحت لهم صفة نائب له حقّ التصويت شأنهم شأن أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي المتخلّي، بعد ان كانوا في السابق يحضرون في حال كان لهم عدد محدّد من النيابات دون منحهم حقّ التصويت وهو ذات الامر تقريبا بالنسبة لمؤتمرات الجامعات العامة من خلال منح حقّ التصويت للمكتب المتخلي والكتاب العامون للفروع الجامعية.
وفلسفة منح التصويت لأعضاء الهياكل التسييرية لإتحاد الشغل بعد أن كانت النقابات الأساسية فقط مصدرا لنواب لهم حقّ التصويت، أقرها القانون الاساسي الجديد لإتحاد الشغل من خلال منح كل أعضاء الهيئة الادارية الوطنية حقّ التصويت في المؤتمرات العامة لإتحاد الشغل بعد أن كانوا في السابق يحضرون دون ممارسة حقّ التصويت.
توحيد التسمية
نص التنقيح الجديد للقانون الأساسي على توحيد التسمية بالنسبة للنقابات والجامعات العامة لتتحول التسمية فقط الى «جامعة عامة» والتي تم تعريفها كهيكل وطني يضم الشغالين المنتمين لقطاع أو لمجموعة قطاعات ذات أنشطة متشابهة والمنتمين لفرع أو لفروع القطاع، في حين نصّ النظام الداخلي الجديد للاتحاد على حدّ أدنى من المنخرطين يتمثّل في 6 آلاف منخرط لتكون للقطاع جامعة عامة لها تمثيلية في الهيئة الإدارية الوطنية.
وقد نصّ النظام الداخلي كذلك على انه بالنسبة للجامعات العامة ذات الأنشطة المتشابهة فإنه يجوز لها الانصهار إراديّا في هيكل واحد بقرار من هيئاتها الادارية بعد عرضه على المكتب التنفيذي الوطنية وبعد موافقة الهيئة الإدارية الوطنية، وبالنسبة لتركيبة المكاتب التنفيذية لتلك الجامعات العامة المنصهرة بأنها تكون على قاعدة التمثيل النسبي.
والانصهار يخصّ أساسا الهياكل القطاعية التي لها عدد من المنخرطين اقل من 6 آلاف ليكون لها حقّ تكوين جامعة عامة ومن ذلك التواجد في الهيئة الادارية الوطنية.