الذي ترأسه الطبوبي منها بعد ما راوه من توجه المستثمر بالشركة لإعادة التفاوض بخصوص الإتفاق الممضى في 22 نوفمبر الماضي والذي تضمن تسوية لكل جوانب أزمة «ستيب».
لم تحمل الجلسة التفاوضية المنعقدة أمس بخصوص أزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» بين وفد إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة والتجارة ووزيري الصناعة والشؤون الإجتماعية والرئيس المدير العام للشركة حلاّ نهائيا كما كان منتظرا، بل بالعكس مثلت إطارا للعودة إلى نقطة الصفر في مسار الإتفاق بخصوص الحلول الكفيلة للخروج بـ»ستيب» من دائرة الازمة التي لم تبارحها منذ سنة 2016.
إذ كان الإعتقاد ان الإتفاق الممضى في 22 نوفمبر بين وفد عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي ووزراء الصناعة والصحة والشؤون الإجتماعية ومدير عام «ستيب»، سيكون الأرضية لتجاوز أزمة الشركة ومنه إلغاء إضراب 15 ديسمبر الجاري بالشركات الناشطة في قطاع النفط والمواد الكيميائية المملوكة من طرف الدولة او المساهمة فيها والذي أقرته هيئة إدارية للجامعة العامة للنفط منذ 23 أوت الماضي.
حيث تضّمن ذلك الإتفاق تفاصيل لتسوية نهائية من طرف المستثمر لكل الإشكاليات الفنية والمادية والإجتماعية والقضائية مع العمال لينتهي تنفيذ تلك النقاط من طرف المستثمر بعودة نشاط وحدات «ستيب» الثلاث، تونس ومنزل بورقيبة ومساكن، ولم يتضمّن محضر الإتفاق أي إشارة الى تحويل الديون العمومية الى أسهم في رأسمال الشركة كما تطالب جامعة النفط أو تعيين متصرّف قضائي عليها كما طرح الطبوبي عند زيارته لمساكن يوم 11 سبتمبر الماضي.
إعادة التفاوض...
لكن وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ»المغرب» فقد كان توجه الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» خلال جلسة امس يتلخّص في إعادة التفاوض بخصوص النقاط المضمنة في الإتفاق الممضى بتاريخ 22 نوفمبر بين امين عام اتحاد الشغل و3 وزارء من الحكومة ومدير عام «ستيب» في محاولة للتراجع عنه.
ولكن الامين العام لإتحاد الشغل ووفد جامعة النفط رفضوا إعادة التفاوض فيما وقع الإتفاق عليه، خاصة ان كل النقاط المضمنة في إتفاق 22 نوفمبر يعتبرها الطرف النقابي أقل ما يمكن لضمان حقوق العمال وديمومة الشركة التي تتجاوز كونها مؤسسة إقتصادية تعيش أزمة يمكن ان يُفقد على إثرها اكثر من ألف موطن شغل من وجهة نظر الإتحاد لتمثل «رمزا» لتوجه الإتحاد الرافض للتفويت في المؤسسات العمومية، فـ»ستيب» بأزمتها الحالية من منظوره هي نتائج التوجه نحو التفويت بما بلغته من خسائر مادية وتوقف عن الإنتاج المتكرر.
الإنسحاب...
بعد حوالي الساعتين من النقاشات بخصوص الإتفاق الممضى، وبعد تأكد وفد إتحاد الشغل ان الرئيس المدير العام لن يلتزم بفحواه ويسعى للتملص منه إنسحب الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وممثلي جامعة النفط من الجلسة رغم محاولات إثنائهم عن ذلك ولكن بالنسبة لهم «إعادة التفاوض بخصوص إتفاق ممضى مرفوض قطعيّا» وفق تعبير الكاتب العام المساعد لجامعة النفط فوزي الشيباني.
وفشل جلسة امس وإنهاؤها بتلك الشاكلة يجعل الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تتجه لتنفيذ إضرابها بـ26 شركة ناشطة في قطاع النفط والمواد الكيميائية مملوكة من طرف الدولة او مساهمة فيها وفق تأكيد الكاتب العام المساعد لجامعة النفط فوزي الشيباني خاصة ان تاريخه في البداية كان 1 نوفمبر الماضي ووقع تأجيله بـ15 يوما في كل مرة لينتهي المطاف بتاريخ تنفيذه إلى يوم 15 ديسمبر الجاري.
مع العلم ان جلسة صلحية بخصوص الإضراب ستنعقد اليوم بمقر التفقدية العامة للشغل بباب الخضراء، والأرجح ان الجلسة في حدّ ذاتها لن تحمل أي جديد بخصوص أزمة «ستيب» وتطبيق الإتفاق الممضى في 22 نوفمبر المنقضي.
ومن المنتظر ان تنظم الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ندوة صحفية غدا الخميس لتوضيح مسار التفاوض بخصوص «ستيب» ودواعي الإضراب في قطاع النفط والمواد الكيميائية يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري.