وستقرّر الهيئة الإدارية على ضوء تلك النتائج تنفيذ الإضراب المقرّر
يومي الثلاثاء والإربعاء المقبلين بكل الإدارات والهياكل التابعة لـ«الستاغ».
انعقدت مساء أول امس الخميس جلسة جمعت من جهة وزير الصناعة خالد بن قدور ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ومن جهة اخرى ممثلين عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز برئاسة الامين العام المساعد صلاح الدين السالمي، وتم خلال الجلسة مناقشة الإشكاليات المتعلّقة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي قرر الطرف النقابي تنفيذ إضراب يومي الثلاثاء والإربعاء المقبلين للمطالبة بحلّها.
اهم الإشكاليات التي أدت الى إنخرام التوازن المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» عدم صرف الدعم المرصود لها في ميزانية الدولة لسنتي 2016 و2017، كما انه وفق تقدير الطرف النقابي ينمّ عن توجه حكومي نحو الرفع التدريجي للدعم على الكهرباء الذي سيؤثر بصفة مباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي لـ«المغرب» فقد تم الإتفاق بين الوفد النقابي ووزيري الطاقة والشؤون الإجتماعية على صرف الدعم المرصود لـ«الستاغ» في ميزانية الدولة لسنتي 2016 و2017.
الديون غير المستخلصة
الإشكالية الثانية التي يصنّفها الطرف النقابي أحد أسباب اختلال ميزانية «الستاغ» تتمثلّ في ديونها غير المستخلصة والتي تتجاوز الـ1100 مليون دينار، 60 % منها تلك المتخلّدة لدى الشركات العمومية والدواوين والمنشات العمومية والوزارات والبلديات فيما تعود الـ40 بالمائة من تلك الديون لمواطنين والقطاع الخاص.
وبطبيعة الحال إقتصر الطرف الحكومي والنقابي خلال جلسة اول أمس على مناقشة استخلاص ديون «الستاغ» المتخلّدة بذمة هياكل ومؤسسات الدولة، وقد أكد كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز انه تم التوصل الى اتفاق يقع بمقتضاه استخلاص كل تلك الديون من خلال اقتطاع مباشر من ميزانيات تلك الوزارات والهياكل المبرمجة لسنة 2018.
مجلس وزاري يوم الإثنين
مطلب آخر يعتبر الطرف النقابي ان تلبيته ضروري لتجاوز الصعوبات المالية لـ«الستاغ» يتلخّص في العودة الى طريقة شراء الغاز الطبيعي من الجزائر قبل تولي المهدي جمعة رئاسة الحكومة، عبر شراء المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية«ETAP» للغاز ومن ثم بيعه لـ»الستاغ»، إذ يؤكّد الطرف النقابي ان تزوّد «الستاغ» بالغاز مباشرة من الجزائر أصبح يكلّفها أكثر ويدفعها للإقتراض بالعملة الصعبة في ظل تراجع الدينار.
ولكن ذلك المطلب لم يقع التقدّم فيه خلال الجلسة، حيث سيقع طرحه على مجلس وزاري مضيّق سينعقد يوم الإثنين 27 نوفمبر الجاري للنظر في وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
هيئة إدارية لتقييم النتائج
يوم الإثنين 27 نوفمبر سيكون كذلك تاريخ إنعقاد الهيئة الإدارية للجامعة العامة للكهرباء والغاز برئاسة الامين العام المساعد صلاح الدين السالمي لعرض ما توصل إليه مكتب الجامعة من نتائج خلال جلسة اول أمس مع الطرف الحكومي، وستقرّر الهيئة الإدارية القطاعية تنفيذ أو إلغاء أو تأجيل الإضراب المقرّر يومي الثلاثاء والإربعاء 28 و29 نوفمبر الجاري.
تجدر الإشارة الى أن هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية قررت إعادة طلب العروض المتعلّق بمشروع محطة انتاج كهرباء بالمرناقية، وذلك بعد طعن جامعة الكهرباء والغاز في شفافية فوز أحد الصناعيين بالعرض حيث يقول الطرف النقابي ان طلب عروض اول سنة 2014 فاز به أحد الصناعيين ولكن وقع إلغاؤه وإعادته مع تعديل بعض المواصفات الفنية ليفوز به مصنّع آخر، وهو ما دفع للإشتباه في وجود فساد في علاقة بإعادة طلب العروض.
يذكر ان وزير الطاقة والمناجم خالد بن قدور نفى قطعيّا توجه الحكومة نحو خوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.