إمضاء الملحق التعديلي أمس واستثناءات للمؤسسات التي تمر بصعوبات نهاية «أزمة» الزيادة في أجور ومنح قطاع التعدين والمسابك

انتهت امس رسميا ما اصبح يشبه الأزمة في قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية، حيث أمضت كل من الغرفة الوطنية للتعدين والمسابك والجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك على ملحق تعديلي «توافقي» للزيادة في الاجور والمنح القارة بعنوان سنتي 2016 و2017 مما جعل الاضراب القطاعي لإيام 15 و16 و17 نوفمبر الجاري لاغيا.
فبعد عدة جلسات تفاوضية وصلحيّة جمعت الجامعة العامة للتعدين والمسابك وممثلي اتحاد الصناعة والتجارة تخلّلها تنفيذ إضراب قطاعي يوم 26 أكتوبر الماضي ثم إقرار اضراب آخر بـ3 ايام، قرّر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إحالة الملفّ الى اللجنة المركزية للمفاوضات كما ينصّ الفصل الثامن من اتفاق 10 مارس في حالة حصول إشكالية لتطبيق بنوده في قطاع ما.

وقد إجتمعت اللجنة المركزية للمفاوضات في 2 نوفمبر، تلاها بيوم إجتماع بين الغرفة الوطنية للتعدين والمسابك والجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك حصل خلاله توافق مبدئي بخصوص التواريخ والأحكام الخاصة التي سيتضمّنها الملحق التعديلي للزيادة في الاجور بعد خلاف حادّ بخصوصها بين الطرفين من تشبّث الطرف النقابي بتطبيق إتفاق 10 مارس وهو ما تمسّك الأعراف برفضه نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع كما يؤكّدون.

استثناءات في تفعيل الزيادة...
الملحق التعديلي «التوافقي» للزيادة في الاجور والمنح القارة بعنوان سنتي 2016 و2017 الذي وقع إمضاؤه أمس، خضع في جانب كبير منه للاتفاق الإطاري للزيادة في أجور القطاع الخاصّ من حيث تواريخ تفعيل الزيادة ومفعولها الرجعي وبطبيعة الحال حافظ على ذات نسبة 6 بالمائة كزيادة في الأجور والمنح القارة ولكنّه تضمّن استثناءات بالنسبة للمؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.

فوفق ما اكده الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ«المغرب» فالملحق التعديلي الذي وقع امضاؤه أمس تضمّن أحكاما خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشطة في قطاع التعدين والمسابك والتي تعاني صعوبات إقتصادية، وهي مؤسسات محلية في غالبها وتضّررت من تراجع قيمة الدينار التونسي.
وقد وقع تصنيف المؤسسات الناشطة في قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية التي تشغّل 25 عاملا أو اقلّ كمؤسسات تعاني صعوبات اقتصادية، وقد نصّ الملحق التعديلي على ان الزيادة لسنة 2016 بالنسبة لتلك المؤسسات تكون بمفعول رجعي بداية من أوت 2016 الى حدود جوان 2017 فيما لا تخضع الزيادة لسنة 2017 الى اي مفعول رجعي وينطلق تطبيقها بداية من 1 جانفي 2018.

اما بقية المؤسسات الناشطة في قطاع التعدين والمسابك أو تلك التي تشغّل أكثر من 25 عاملا، فبالنسبة لها الزيادة في الاجور والمنح القارة بعنوان سنتي 2016 و2017 تخضع لما نصّ عليه الاتفاق الإطاري، حيث تكون الزيادة لسنة 2016 بمفعول رجعي بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017، فيما تكون الزيادة بعنوان سنتي 2017 بداية

من 1 ماي 2017.

وقد حضر جلسة الإمضاء على الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك و التعدين والصناعات الميكانيكية كل من الامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري و الكاتب العام لجامعة المعادن والالكترونيك الطاهر البرباري ورئيس غرفة المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية سفيان بوحنك فيما مثّل وزارة الشؤون الإجتماعية كل من رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية توفيق الزرلي والمدير العام لتفقدية الشغل فؤاد بن عبد الله والمديرة العامة للشغل سامية البكوش.

تجدر الإشارة الى ان الأحكام الخاصة في علاقة بتواريخ تفعيل الزيادات في الاجور والمنح القارة شملت كذلك قطاع النسيج والملابس المنسوجة ككلّ نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، حيث تم تمكين المؤسسات الناشطة في القطاع من امكانية جدولة المتخلّدات المالية المنجرة عن المفعول الرجعي للزيادة بعنوان سنة 2016 باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على ان لا تتجاوز شهر فيفري 2018 في حين ينطلق تفعيل الزيادة لسنة 2017 بداية من 1 جانفي 2018 ودون اي مفعول رجعي.