أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي لـ«المغرب» أن إتحاد الشغل يدعم حكومة يوسف الشاهد ما دامت ملتزمة بما ورد في وثيقة قرطاج ولكن ذلك لا يمنع نقد مواطن الضعف فيها. كما اعتبر ان الدعوات لحوار إجتماعي أو إقتصادي لا تستوي فالإطار القانوني الوحيد لذلك الحوار الذي دعا له كل من الممثل القانوني لحركة نداء تونس ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو مجلس الحوار الإجتماعي.
يبدو ان محاولات حركتي النهضة والنداء تضييق الخناق على رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحشره في زاوية لا مخرج منه سوى الخضوع أو الإستقالة، لن تنجح بالبساطة التي إعتقدها على الأقلّ كل من الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فوثيقة قرطاج تمثل متنفّسا للشاهد وآلية تحصد له دعما سياسيا يكفيه «شرّ» التلويح ضمنيّا بالإطاحة به وحتى الضغط عبر ورقة البرلمان سيضع الحركتين في مأزق «أخلاقي» أمام الكلّ وسيُحملان مسؤولية إدخال البلاد في أزمة سياسية أخرى في وقت إكتفى فيه الجميع من الأزمات.
فخلافا لردود فعل الأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج والتي في غالبها كانت مستهجنة لما أظهره وما يبطنه الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي لـ»المغرب» ان إتحاد الشغل يدعم حكومة يوسف الشاهد مادامت ملتزمة بما ورد في وثيقة قرطاج، وهي الى الساعة لم تخرج عن إطارها.
حيث إعتبر بوعلي المباركي في حديثه لـ«المغرب» ان إتحاد الشغل حين أمضى على وثيقة قرطاج في 13 جويلية 2016 رأى فيها مخرجا من الأزمة حينها وسبيلا لدعم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق إستقرار امني يمثل أرضية لتحقيق التنمية والتشغيل التي يطالب بها الشباب خاصة في الجهات الداخلية، وبالتالي فإلتزام حكومة يوسف الشاهد بإتفاق قرطاج التي إنبثقت منه يقابله دعم إتحاد الشغل، ولكن ذلك الدعم لا يعني عدم توجيه نقد لبعض جوانب التمشي الحكومي أو آداء بعض الوزراء شريطة ان يكون «نقدا بنّاءا يساهم في تطوير الآداء الحكومي»، وفق تعبير المباركي.
إرباك الحكومة يحيد ببوصلتها عن ملفات...
فما بدر عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من مطالبة الشاهد بعدم الترشح لأي من الإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2019 وتلميحات وما تلاها من صخب سياسي وإعلامي وتأويلات، رأى فيه الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل عنصرا مربكا للحكومة وللدولة ومدخلا لأزمة وإحتقان سياسي يحيد ببوصلتها عن وجهة التنمية والتشغيل وقال «نستغرب الطرح وتوقيته فتوجيه ذلك المطلب وحتى من الناحية الأخلاقية لا يصحّ، فالمطالبة بعدم الترشح هو تعدي على الحق المدني لأي شخص سواء الشاهد او غيره كما ان وثيقة قرطاج لم تنصّ على عدم ترشح الشاهد أو عضو من أعضاء الحكومة».
ودعا الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل كل الموقعين على وثيقة قرطاج الى الإلتزام بما ورد بها وفسح المجال أمام الحكومة لمواصلة العمل على الملفّات الموكلة إليها في ظروف جيدة والكفّ عن كل ما يمكن ان ذهابها الى الأقصى في معالجة ملفّات متفق عليها، من فساد وتنمية شاملة وإنعاش الإقتصاد وخلق مواطن الشغل وتعبئة موارد الدولة الشحيحة لتحسين وضعية الموازنة العمومية عبر تكاتف الجهود وطرح مبادرات تساعد الحكومة في تجاوز الوضع الإقتصادي الصعب.
لا حوار خارج مجلس الحوار الإجتماعي
لكن ليس كل المبادرات مقبولة من طرف إتحاد الشغل، فـ»مبادرة» الحوار الإجتماعي التي طرحها الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي على الأمين العام لإتحاد الشغل في ذات اليوم الذي بُثّ فيه حوار راشد الغنوشي ودعوته الى ذات الحوار «مرفوضة» حيث إعتبر الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل أن وثيقة قرطاج لم تنصّ على أي حوار كما ان المجلس الوطني للحوار الإجتماعي هو الإطار القانوني الوحيد لبحث كل المسائل ذات العلاقة بين مكوناته، إتحاد الشغل وإتحاد الأعراف والحكومة.
فـ «بعد مأسسة الحوار الإجتماعي عبر المصادقة على القانون المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي في 11 جويلية الماضي لا يمكن الحديث عن أي حوار إقتصادي/إجتماعي، فالمجلس سيقوم بدوره ويمكنه الإجابة عن عديد الأسئلة والإشكاليات ذات العلاقة وإيجاد البدائل الممكنة» هكذا كان تعليق الامين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي على «طرح» الغنوشي وحافظ قائد السبسي بتنظيم حوار إجتماعي أو إقتصادي تتقيّد بمخرجاته حكومة يوسف الشاهد وتنفّذها.