المخصصة لتسوية ملفّ الاتفاقيات غير المفعلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام بهدف الإمضاء على محاضر تلك الجلسات وإغلاق الملفّ والعودة لتداول ملفّ التشغيل الهشّ يوم الإربعاء 26 جويلية الجاري تاريخ الاجتماع المقبل للجنة.
عقدت أمس الإربعاء اللجنة المشتركة بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، 5 زائد 5، إجتماعا بمقرّ وزارة الشؤون الإجتماعية وقد وقعت خلاله العودة الى ما أفرزته الجلسات السابقة للجنة بخصوص ما يُعرف بالإتفاقيات المبرمة في السنوات التي تلت 2011 والتي لم يتمّ تفعيلها أو إصدار الأوامر التطبيقية المتعلّقة بها، وهي تشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام على حدّ سواء.
الهدف من العودة الى محاضر الجلسات المخصصة لحلّ إشكالية الإتفاقيات العالقة يتلخّص في الإمضاء على ما وقع التوصّل إليه سواء كان بلوغ إتفاق او على النقاط التي بقيت محلّ خلاف وهو ما سيحصل خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تم خلال الإجتماع العودة الى كل الإتفاقيات العالقة التي وقع الإنطلاق في مناقشتها بين ممثلي الحكومة وإتحاد الشغل في إطار اللجنة المشتركة منذ أول إجتماع لها في 14 مارس الماضي.
الوظيفة العمومية
خلاصة عمل اللجنة والنقاشات بين ممثلي إتحاد الشغل والحكومة بخصوص اللإتفاقيات العالقة تمثلّ في حصول إتفاق لتفيعل 22 إتفاقية مبرمة في الوظيفة العمومية وهي تشمل عديد القطاعات من مالية وصحة وتعليم ثانوي وأساسي، في حين بقيت 4 إتفاقيات مبرمة محلّ خلاف او بالأحرى عبّر ممثلو الحكومة عن إشكاليات في تطبيقها.
ومن بين الإتفاقيات الـ4 التي اعتبرها ممثلو الحكومة في اللجنة صعبة التفعيل، تلك المتعلّقة بالترفيع في المنحة الكيلومترية لإداريي القطاع التربوي حيث تعتبر الحكومة انهم إنتفعوا بمنحة التصرّف التربوي كما ان الترفيع في المنحة الكيلومترية لهم سيفتح الباب امام السلك الإداري المشترك للمطالبة بالترفيع كذلك وهو ما سيكون له إنعكاس مالي لا تستطيع الحكومة تحمّله وهو ذات الحال بالنسبة للإتفاقية المتعلقة بالأخصائيين النفسيين.
القطاع العام
بالنسبة للإتفاقيات المبرمة في القطاع العام والتي لم يقع تفعيلها فقد توصلت اللجنة خلال إجتماعاتها السابقة الى الإتفاق بخصوص 12 إتفاقية مبرمة ولا تزال عالقة كإصدار القوانين الاساسية الخاصّة بديوان الأراضي الدولية والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، وهي من اهم ما تحتويه اتفاقيات سابقة بين ممثلي الطرف النقابي بالدواوين والمنشآت العمومية وسلطة الاشراف منذ سنة 2011.
في المقابل لا تزال 7 إتفاقيات عالقة في القطاع العام وهي قيد الدرس بمصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية لتحديد دقيق للإنعكاس المالي لها أساسا فيما لم يقع التوصل الى إتفاق بشأن 3 إتفاقيات مبرمة.
وقد وقع تحديد تاريخ الإربعاء 26 جويلية الجاري لإنعقاد اللجنة مجددا لمواصلة النظر في ملف التشغيل الهشّ والذي وُضعت بخصوصه منهجية عمل في وقت سابق، تتلخص في الإنطلاق بتسوية الإشكاليات المتعلّقة بالآلية 16 والآلية 20 ومن ثم المرور الى إيجاد حلّ لعمال حضائر ما بعد 14 جانفي 2011 نظرا لتعقّده وضخامة عدد المعنيين بالتسوية، حيث يبلغ العدد الإجمالي لعمال حضائر ما بعد 2011 حوالي 85 الف عامل.
تجدر الإشارة الى ان لجنة 5 زائد 5 وقع تشكيلها في 10 مارس إثر اول اجتماع رسمي بين وفد حكومي برئاسة يوسف الشاهد واعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي، وقد إنطلقت بتسوية إشكالية الاتفاقيات المبرمة في الوظيفة العمومية والقطاع العام وقدم بخصوصها ممثلو اتحاد الشغل باللجنة في اول اجتماع لها في 14 مارس الماضي جردا دقيقا بتلك الإتفاقيات.