بلغت مفاوضات الزيادة في الأجور بين الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة التونسية للنزل أشواطا متقدّمة رغم وجود خلافات جزئية في التعاطي مع تلك الزيادة بين أرباب العمل وممثلي العمال، ولكن وقع إتفاق مبدئي حول الذهاب في الزيادة في أجور اغلب العاملين في القطاع السياحي، بإعتبار انه لا تزال المفاوضات جارية مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار.
فأول أمس الإثنين انعقد إجتماع ببطحاء محمد علي حضره وفد عن الجامعة التونسية للنزل ترأسه رئيس الجامعة خالد الفخفاخ فيما كان في الطرف المقابل الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وكل من الامناء المساعدين سمير الشفي وسامي الطاهري والمنعم عميرة وبطبيعة الحال الكاتب العام الجامعة العامة للسياحة الحبيب بالرجب، وتم خلال اللقاء الاتفاق مبدئيا على الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017.
مع العلم ان لقاء اول امس كان من المفترض عقده يوم الجمعة الماضي لكن تواجد الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بولاية تطاوين لحلّ إشكالية إعتصام الكامور رحّل الإجتماع الى بداية الأسبوع الجاري.
المفعول الرجعي للزيادة
سيتبع اللقاء المنعقد اول أمس لقاء آخر صباح غد الخميس بوزارة الشؤون الإجتماعية لمواصلة المفاوضات والنظر في بعض النقاط الخلافية، حيث ان الجامعة التونسية للنزل لا تعترض على مبدإ الزيادة في الأجور وبذات النسبة التي وقع إعتمادها كزيادات في الأجور الأساسية للقطاع الخاصّ، أي نسبة 6 بالمائة، فإنها تطرح ماي 2017 كتاريخ للمفعول الرجعي لتلك الزيادات كما ان الزيادات في المنح القارة والعامة لا تزال محلّ نقاش.
اما الطرف النقابي فوفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الحبيب بالرجب لـ«المغرب» فيتشبّث بإعتماد جانفي 2017 كتاريخ للمفعول الرجعي للزيادات في الاجور بعنوان سنة 2017 مثلما كان الإتفاق للزيادة في الاجور الممضى مع الجامعة العامة للنزل للزيادات في الاجور بعنوان سنة 2016 والذي نصّ على إعتماد شهر جانفي 2016 كتاريخ لإنطلاق المفعول الرجعي للزيادة.
توسيع شروط الإنتفاق بالإمتيازات
كما ان الجامعة التونسية للنزل تطرح بالتوازي مع الزيادة في اجور العمال توسيع شروط الحصول على الإمتيازات التي وقع الإعلان عنها لفائدة القطاع السياحي عقب العمليات الإرهابية التي جدت إثر العملية الإرهابية بنزل «أمبريال» سوسة، في حين أن الطرف النقابي يعتبر ان تلك المسائل تناقش مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة على حدة ولا علاقة لها بالزيادة في الاجور ولا يجب ربطها به.
تجدر الى ان المفاوضات التي تجريها الجامعة العامة للسياحة والتجارة والصناعات التقليدية للزيادة في أجور العاملين في القطاع السياحي ترتكز في جزئها الأكبر مع الجامعة التونسية للنزل ولكنها تمتد للتفاوض كذلك مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار التي تستوعب أكثر من 70 ألف عامل وقد عقد الطرف النقابي معها عددا من الجلسات ولكنه خيّر إنهاء المفاوضات مع جامعة النزل ومن ثم التفرّغ للتفاوض مع جامعة وكالات الأسفار وقد وقع تحديد تاريخ 5 جويلية المقبل لعقد جلسة بخصوص تلك المفاوضات.