قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للفلاحة تنفيذ إضراب بيومين بمقر وزارة الفلاحة وبكافة المندوبيات الجهوية الفلاحية و الدواوين والشركات والوكالات والتعاونيات وجميع المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، وذلك يومي 21 و 22 جوان المقبل مع تنفيذ تجمع عمالي صباح اليوم الثاني من الإضراب أمام وزارة الفلاحة.
اسباب اللجوء الى إقرار إضراب بيومين عديدة وعلى رأسها اتفاقية كراء المركبات الفلاحية الممضاة من طرف وزير الفلاحة وكاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية في 25 افريل الماضي، إذ يطالب الطرف النقابي بإلغائها بسبب عدم تشريكه في صياغتها كما ان المطالبة بإلغائها تتنزّل في اطار رفض الجامعة المطلق لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ، وهو نفس موقف الاتحاد ممثلا في المركزية النقابية والهيئة الادارية الوطنية المنعقدة في 4 ماي الماضي واخيرا المكتب التنفيذي الموسع الملتئم الاحد الماضي.
فحوى الاتفاقية وتطمينات الطيب
الاتفاقية محلّ احتجاج الطرف النقابي تخصّ اساسا كراس الشروط الخاص لكراء المركبات الفلاحية لبعث مشاريع في إطار شراكة بين مستثمرين خواص وديوان الأراضي الدولية، وقد اوضح وزير الفلاحة والموارد المائية سمير بالطيب خلال اجتماع عقده مع ممثلين عن الجامعة العامة للفلاحة في 3 ماي الجاري ان الاتفاقية لا تتجاوز كونها إحدى خطوات التشجيع على الاستثمار ودفع عجلة التنمية الداخلية وهدفها الأساسي هو إنقاذ ديوان أملاك الدولة من الإفلاس والاندثار لعدم قدرته على الاستغلال والاستثمار في نحو 160 ألف هكتار بالإضافة إلى 70 ألف هكتار تم استرجاعها مؤخرا.
وبمقتضى هذه الاتفاقية التي تنص على كراء المركبات الفلاحية التي تعاني من مشاكل مادية لمدة 25 سنة وتصل في بعض الأحيان إلى 40 سنة للمستثمرين والإبقاء على ملكية الأراضي للديوان الذي سيكون شريكا للمستثمر بنسبة 34 بالمائة في رأس المال مع الحفاظ على العملة داخل هذه المركبات والتنصيص على ضمان كامل حقوقهم في عقد الكراء.
وأكد الطيب يومها لاعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة على عدم وجود أي توجه لتغيير السياسة الفلاحية للدولة أو خوصصتها فالتفريط في تلك الاراضي لن يحصل مهما كانت الظروف، وفق الطيب..
مطالب تخصّ ديوان الاراضي الدولية
في علاقة بديوان الاراضي الدولية كذلك ضمنت الهيئة الادارية للجامعة العامة الفلاحة، المنعقدة برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، لائحتها المهنية مطلب فتح حوار جدي ومسؤول حول الوضعية المتردية التي آل إليها الديوان لاستنباط الآليات التي تمكن من النهوض به في أقرب الآجال والإسراع بالمصادقة على النظام الاساسي الخاص بالديوان والهيكل التنظيمي وعقد التصرف لمديري المركبات والشروع في تسوية وضعية الأعوان الفنيين والاداريين طبقا للاتفاق الحاصل بين ادارة الديوان والطرف النقابي واخيرا العمل على تسوية وضعية العملة الفلاحيين العرضيين والذين يعملون بمواقع عمل قارة منذ سنوات ويتقاضون الاجر الادنى الفلاحي.
مطالب أخرى
إلغاء العمل بالتعاقد والإسراع بتسوية وضعية المتعاقدين حاليا مثّل كذلك أحد مطالب الهيكل النقابي الفلاحي التابعة لاتحاد الشغل، وكذلك سحب المنحة الخاصة الصادرة بالأمر 526 لسنة 2015 على موظفي الوزارة على غرار زملائهم الفنيين والعملة والاسراع بالمصادقة على القوانين الاساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة.
كما تطالب الهيئة الادارية للجامعة النقابية الفلاحية بالشروع في تسوية وضعية 35 عونا وعاملا متعاقدا بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي عملا بمراسلة وزير الفلاحة عدد 553 بتاريخ 20 سبتمبر 2016 وتصحيح الصبغة القانونية لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عبر إفرادها بقانون أساسي خاص وسحب منحة الخطر الصادرة بالامر عدد 526 لسنة 2015.
بالاضافة الى كل تلك المطالب ربطت الجامعة العامة للفلاحة إلغاء إضرابها بتسوية وضعية العملة العرضيين ومعهدي البحوث الزراعية والهندسة الريفية وتحيين منحة الليل ومنحة صيانة الدراجات النارية الصادرة بالامر 1215 لسنة 1992 وتمتيع اعوان السلك الاداري المشترك بوزارة الفلاحة بترقية استثنائية والاسراع بالمصادقة على النظام الاساسي الخاص لمعيني وفنيي الغابات وتمكين أعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من وصولات الأكل لسنة 2016 والإسراع بالنظر في الخطط الوظيفية مع ضرورة تشريك الجامعة.