بعد تنفيذ إضراب ب3 ايام خلال الاسبوع الماضي، تقدمت الجامعة العامة للتخطيط والمالية بمطلب للمكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل لعقد هيئة إدارية قطاعية لمواصلة تنفيذ ما اقرته الهيئة الادارية المنعقدة في 22 ديسمبر 2016 اي «الدخول في سلسلة من التحركات النضالية التصاعدية» الى حين تطبيق وزارة المالية للإتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي، وفق ما اكده لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للمالية عبد الله القمودي.
اتباع ما اقرته الهيئة الادارية بتاريخ 22 ديسمبر 2016، إنطلق من خلال تنفيذ أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص والقباضات المالية والخزينة العامة والامانة العامة للمصاريف واعوان مراقبة الاداءات لإضراب عام يومي 14 و15 فيفري الماضي ومن ثم تصعيد عبر شنّ إضراب عام قطاعي ايام 5 و6 و7 أفريل الجاري تخلّله تنفيذ وقفة إحتجاجية امام مجلس نواب الشعب يوم 6 افريل.
وذلك التطبيق لـ»الدخول في سلسلة من التحركات النضالية تصاعدية» يعني ان الهيئة الادارية، التي سيقرّ تاريخها المكتب التنفيذي الوطني وسيكون على الارجح قبل نهاية افريل الجاري، ستذهب في إتجاه التصعيد اكثر وإقرار إضراب مدته اطول من الإضرابين اللذين وقع تنفيذهما، يومين ومن ثم 3 أيام.
ويُذكر ان وزارة المالية اعلنت خلال تنفيذ القطاع للاضرابين الماضين انها إستجابت لاغلب المطالب واعتبرت ان الاضراب غير مبرّر. ولكن الطرف النقابي اكد ان الوزارة تغالط الرأي العام في كل مرة، إذ انه وفي حال فعّلت الوزارة الاتفاقيات الممضاة لما نفّذ الاعوان الاضرابين ولما عادت الوزارة ذاتها للجلوس معه للتفاوض حول تلك المطالب.
المطالب...
المطالب التي تدفع الجامعة العامة للتخطيط والمالية لتلبيتها تتمثل أساسا في اتمام مشروع القانون عدد 24 لسنة 2013 الخاص بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية وضبط اجل محدد لإصداره لسحبه على أعوان الاستخلاص والجباية مما سيُفرز ضرورة صياغة وإصدار قانون أساسي خاص بالسلك..
بقية المطالب وفق الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي شأنها شان مطلب القانون الأساسي لسلك الاستخلاص والجباية، ليست بجديدة فهي مضمنة في ذات الإتفاقية الممضاة في 18 اكتوبر 2016 وهي أساسا اصدار الامر المتعلق بتنقيح الامر بمنحة الاخلالات والمخالفات الجبائية والتسريع بنشره في الرائد الرسمي بالاضافة الى الاسراع باتمام اجراءات الانتصاب القانوني لتعاونية اعوان وزارة المالية.
كما تطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية بمراجعة طريقة صرف منحة الاجراءات والتبليغ الراجعة لعدول الخزينة وصرفها لمستحقيها شهريا بالاضافة الى تشريك الطرف النقابي في ضبط شروط ومقاييس إلحاق المحاسبين العموميين بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية في جميع مراحله وتشريكه بصفة عامة في كل ما يتعلّق بالقطاع.