كريمة الماجري

كريمة الماجري

حصيلة المشاورات التى يجريها الاتحاد العام التونسي للشغل مع مختلف الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية وخطواته المقبلة فيما يتعلق بالتحوير الوزاري الاخير ورأيه في اخر التطورات على الساحة النقابية سيتم الحسم فيها خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة المزمع عقده مبدئيا

بالرغم من مرور اربعة ايام على الاعلان عن التحوير الوزاري الجزئي الاخير فإن الجدل وردود الافعال حول هذا التحوير لم تنته بعد بسبب تعيين رجل اعمال وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف على راس وزارة الوظيفة العمومية خلفا لنقابي سابق عبيد البريكي، مصادر سياسية

تواصلت ردود الافعال السياسية من قبل الاحزاب الموقعة على اتفاق قرطاج على اثر التحوير الوزاري الجزئي الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نهاية الاسبوع الماضي وعبرت جلها عن استغرابها وتفاجئها من هذا التحوير الذي لم يستشر فيه الشاهد الاحزاب

من المنتظر انعقاد مجلس الامن القومي في السادس من شهر مارس المقبل فبالإضافة الى الوضع الامني في البلاد فان الاجتماع سيتناول مثلما صرح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي له مسالة القانون عدد 52 المتعلق بـ «الزطلة» او بالاحرى

لا تمثل مسالة مقاومة الارهاب داخل التراب التونسي الهاجس الوحيد لدى السلطات التونسية بل تنضاف اليه اشكالية العائدين من بؤر التوتر، والتونسيين المشاركين في المعارك المسلحة الى جانب التونسيين الموجودين في السجون السورية .

يبدو ان الملف الليبي الذي تحاول المبادرة التونسية «الثلاثية» فك رموزه يلقي بظلاله على الساحة السياسية التونسية من جديد فبعد ان اثارت زيارة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الى الجزائر جدلا خاصة بعد ان صرح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي انه

يومان بعد توقيع دول جوار ليبيا -تونس والجزائر ومصر- على اعلان تونس لحل الازمة الليبية، وانطلاق الاتصالات لعقد اجتماع بين الاطراف الليبية الفاعلة في تونس اعلنت حركة مشروع تونس امس عن لقائها للمشير خليفة حفتر .

بعد اعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن اعتزامه عقد اجتماع لمجلس الامن القومي والتطرق الى القانون المتعلق باستهلاك «الزطلة» وتقديم مقترحات ، انتقد كثيرون هذا التصريح وخاصة منهم نواب المجلس الذين اعتبر اغلبهم انه ليس من صلاحيات مجلس الامن القومي النظر

تتداول وسائل الاعلام بين الحين والآخر اخبارا حول اجراء تحوير وزاري من جهة وسد الشغور من جهة اخرى باعتبار ان حقيبة وزارة الشؤون الدينية يتولاها بالنيابة وزير العدل منذ اشهر الى جانب اجراء تحويرات على مستوى الديوان الرئاسي إلا ان

بعد ان طلبت رئاسة الحكومة تأجيل الجلسة العامة المقررة ليومي 14و15 فيفري 2017 سويعات قبل انعقادها والمخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه عبر النواب عن استغرابهم واستهجانهم لاسلوب الحكومة في التعامل مع مجلس نواب الشعب

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا