الجامعة العامة للتعليم الأساسي: بسبب سياسة اللامبالاة.. التمسك بالإضراب العام بيومين

والإدارات يومي 6 و7 افريل 2021 بعد عدم تفاعل سلطة الاشراف مع مطالبهم وعدم الدخول في مفاوضات جدية معهم .
يستعد مدرسو التعليم الاساسي لتنفيذ اضراب عام قطاعي يومي 6 و7 افريل 2021 وفق ما اقرته الهيئة الادارية للقطاع منذ بداية الشهر وذلك تبعا لتراجع وزارة التربية عن التزامات سابقة وقد أفاد توفيق الشابي المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للتعليم الاساسي في تصريح لـ«المغرب» ان القطاع متمسك بقرار الاضراب العام لكن ذلك لا يعنى القطع مع الحوار لأنه انجع السبل لإيجاد الحل على حد تعبيره .
وأضاف الشابي انه منذ الاعلان عن تنفيذ الاضراب العام اثر انعقاد الهيئة الادارية القطاعية لم يحصل أي تفاعل مع وزارة التربية بل اعتمدت سياسة اللامبالاة تجاه مطالب المعلمين مشيرا الى أن الوقت مازل ممكنا من اجل اعطاء فرصة لانطلاق مفاوضات جدية لان الغاية الاساسية ليست الاضراب بل الحصول على حقوق المربي الذي اصبحت مقدرته الشرائية متدهورة مؤكدا ان القطاع لا يخجل من رفع مطالب مادية وفي صورة عدم تفاعل الوزارة مع المطالب المدرجة في اللائحة المهنية فان هيئة ادارية ثانية ستعقد للغرض وتتخذ أشكالا نضالية تصعيدية اخرى.
وأكدت الجامعة العامة للتعليم الاساسي ان امضاء الاتفاقيات من قبل الوزارة وعدم تفعيلها يندرج في اطار ضرب مصداقية التفاوض، مشددة على انها تسعى جاهدة في كل مرة الى الالتفاف على الاتفاقيات او البعض منها بنية احداث شرخ بين الجامعة ومنخرطيها وذكرت بان الاتفاقية الاولى كانت في ماي 2018 والثانية في مارس 2019 لكن بعض النقاط لم يتم تنفيذها ومنها احتساب سنوات التعاقد في التقاعد وفتح الافاق العلمية حيث تلتزم الوزارة بحل مشكل الترشيحين والمتمثل في معادلة شهادة ختم الدروس الثانوى الترشيحية بشهادة الباكالوريا ليتسنى لهم التسجل بالمعهد الاعلى للتربية والتكوين المستمر ، ومن النقاط الاخرى عدم الالتزام بتمكين 2334 مدرسا طالبا من التسجيل خلال السنة الجامعية الجارية باعتبار ان الاتفاق نص على قبول 7000 طالب على 3 دفعات ، كما لم تلتزم وزارة التعليم العالي بعدد المراكز المخصصة لإجراء الامتحانات وهي ثلاثة وما تزال تصر على مركزيتها ، كما تطالب الجامعة بسحب الفصل 35 من القانون التوجيهي على المدارس الابتدائية رغم اعتبار المدرسة الابتدائية مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية واستقلال مالي .
هذا بالإضافة الى مراجعة مقاييس اسناد منحة الريف حيث نص الاتفاق على مراجعتها خلال 3 اشهر على اقصى تقدير ، الى جانب منحة مشقة المهنة حيث نص اتفاق ماي 2018 على مواصلة التفاوض في دفوعاتها وآجال صرفها وتحيين قائمة الامراض المهنية.