هيثم الزقلي

هيثم الزقلي

الخميس, 23 جوان 2016 13:11

أخبار برلمانية

مشروع قانون التدقيق في المديونية العمومية التونسية
قدمت كتلة الجبهة الشعبية يوم أمس، مقترحاتها الخاصة حول مشروع قانون التدقيق في المديونية العمومية التونسية بعد أن بلغت نسبة التداين العمومي 53,4 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2016، حيث تتمثل مقترحات الجبهة في تكوين لجنة للتثبت والتحقيق في كل

شهد النقاش العام بخصوص مشروع القانون المتعلق بحق الانتزاع من أجل المصلحة العامة في الجلسة العامة، جملة من الانتقادات نتيجة غياب الضمانات اللازمة لإعطاء حق المواطن في حالات الانتزاع. وبالرغم من ذلك ثمّن عدد من النواب مشروع القانون الذي سيساهم في تسريع انجاز المشاريع التنموية المعطلة.

خصصت الجلسة العامة الجزء الأول من أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل النواب رياض الجعيدان وابراهيم بن سعيد وعماد أولاد جبريل إلى كل من وزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشؤون الاجتماعية، والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. وذلك في إطار

تناقش لجنة الفلاحة مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس، موجها بالأساس إلى فئتي الشباب والمرأة الريفية بالولاية وهو ما سيساهم في ترفيع الدخل بالنسبة لهؤلاء. لكن في المقابل، طلبت اللجنة من وزير الفلاحة خلال جلسة الاستماع ضرورة بتوضيح المعايير المعتمدة لتمتيع هؤلاء بهذا المشروع.

قدم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي خلال جلسة استماع صباح أمس أهم الإصلاحات المنتظرة في قطاع الوظيفة العمومية في ظل ارتفاع عدد الموظفين مع الارتفاع المشط في الأجور مقارنة بالدول الأخرى. هذا ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه الإصلاحات

يبقى السؤال المطروح منذ تعطل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، حول السبل الكفيلة لضمان التوافق أمام تباعد المواقف بخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها في ظل استحالة اعتماد التصويت بعد سقوط الفصل الثالث. مقترح توافقي

شهدت أروقة مجلس نواب الشعب يوم أمس جدلا بين كتلتي الجبهة الشعبية وحركة النهضة، على خلفية اتهام الحركة بالسعي إلى طمس حقيقة الاغتيالات السياسية وتعطيل مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء. وجاء ذلك على خلفية قرار المكتب بتأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها

يتواصل الخلاف بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة، وذلك بعد اسقاط الفصل المتعلق بتشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية. وبالرغم من المصادقة على عدد من الفصول المتعلقة بشروط الترشيح والتي لا تخلو من أهمية، إلا أن مشروع القانون

بالرغم من التوافق المزعوم في لجنة التوافقات، إلا أن الجلسة العامة اصطدمت بعديد العراقيل خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء بعد رفعها في أكثر من مناسبة. الخلافات بين الكتل طغت عليها الحسابات السياسية في أغلب مراحل الجلسة العامة خصوصا في ما يتعلق بتشريك

في إطار سعي مجلس نواب الشعب إلى تطوير نسق عمله، من المنتظر أن يتم تنقيح النظام الداخلي مع بداية السنة البرلمانية الثالثة. وفي هذا الإطار، قدمت كتلة حركة النهضة مقترحاتها في تنقيح النظام الداخلي أبرزها انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه كل سنة نيابية

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499