أول جلسة عامة ستنعقد يوم 19 مارس الجاري: البرلمان يضع روزنامة للحور مع «الهايكا» ومع هيئة الانتخابات ومع هيئة مقاومة التعذيب ومع هيئة مكافحة الفساد

وهيئة مكافحة الفساد، هيئات سيكون حضورها خلال الجلسات العامة المقررة دافعا لطرح عديد الملفات المثيرة للجدل.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب امس الخميس اجتماعه الدوري الذي خُصص لوضع روزنامة تشمل عقد جلسات عامة تشريعية ورقابية من خلال جلسات عامة لتوجيه اسئلة شفاهية لعدد من الوزراء في حكومة هشام المشيشي بالاضافة الى تحديد تواريخ للحوار مع عدد من الهيئات، بعد ان اعلن في الاسبوع الجاري عن تاجيل جلسة حوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان من المفترض ان تنعقد اليوم الجمعة الى يوم 26 مارس الجاري.
قبل تاريخ 26 مارس للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل ازمة سياسية اندلعت بسبب رفض رئيس الجمهورية آداء الوزراء في التحوير الوزاري الذين تحوم حولهم شبهات فساد لليمين امامه، سيقع عقد جلسة حوار مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يوم 19 مارس الجاري ثم جلسة عامة اخرى للحوار مع الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب يوم 16 أفريل القادم.
كما قرر مكتب مجلس نواب الشعب إدراج جلسة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 23 أفريل القادم في روزنامة الحوار مع عدد من الهيئات، هذا وقد اعلن البرلمان يوم الثلاثاء الماضي انه تلقى طلبا من رئيس هيئة مكافحة الفساد لتأجيل حضورها للبرلمان اليوم الجمعة كما كان مقررا للحوار معها، وهو ما دفع مكتب المجلس الى تاجيل جلسة الحوار الى يوم 26 مارس الجاري.
جلسات عامة تشريعية ورقابية
إضافة إلى الجلسات العامة للحور مع الحكومة اقرّ مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلستين عامتين يومي 15 و22 مارس الجاري لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من اعضاء الحكومة من طرف عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية بخصوص عدد من الملفات الجهوية والوطنية.
كما قرر المكتب كذلك عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 9 والأربعاء 10 مارس الجاري للنظر عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة، وهي تتمثل اساسا في مقترح قانون الكتلة الديمقراطية المتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم بالاضافة الى مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى تعديل بروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر .
كما تشمل لائحة مشاريع القوانين التي ستُعرض على الجلسة العامة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي اضافة الى اقتراح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.