اليوم انطلاق النظر في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020: الدستوري الحرّ يتمسكّ بالمنع والجلسة العامة للبرلمان مفتوحة على كل الاحتمالات....

يبدو ان الجلسة العامة للبرلمان التي ستنطلق اليوم الاحد في النظر في مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 ستكون مفتوحة

على كل الإحتمالات، بداية من منع نواب الحزب الدستوري الحرّ لانطلاق مناقشة المشروع وصولا الى استعمال رئيس مجلس النواب لآليات غير محدّدة بالتدقيق في النظام الداخلي للبرلمان للحفاظ على السير العادي للجلسة العامة.

يتواصل داخل قاعة الجلسة العامة للبرلمان اعتصام نواب الحزب الدستوري الحرّ ويرابط خارجه عشرات من انصار الحزب الى حدود ساعة متاخرة من مساء امس على بعد امتار من مدخل مجلس النواب، مشهد ينبئ بان الجلسة العامة التي ستنطلق اليوم ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات سواء بمنع انطلاقها في مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 او استعمال القوة العامة كما لوّح بذلك مكتب المجلس الذي لا زال يحاول حلّ الاشكال بالطريقة التي يرى انها الانسب.

وقد اعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب امس السبت ان النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي حضرت بناء على دعوة من مكتب المجلس لتبادل الاعتذار مع النائبة عن الحزب الدستوري الحر عبير موسي، فيما وجهت موسي من جهتها رسالة لرئيس المجلس راشد الغنوشي بصفتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أكّدت فيها تمسّكها برفض الاعتذار والمطالبة باعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة.

الاعتصام متواصل الى حين...
رفض لم تنفه رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحرّ عبير موسي في تصريح لـ«المغرب» حيث اكدت ان اجتماع الديوان السياسي للحزب بمقر البرلمان امس اقرّ مواصلة اعتصامها ومع عدد من نواب كتلها لمدة غير محدّدة ولن ينتهي ذلك الا بتقديم اعتذار رسمي من الكتلة البرلمانية لحركة النهضة باعتبار ان جملية الكسيكسي تنتمي لكتلة النهضة.

وفي علاقة بالجلسة العامة وانطلاقها في مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 فقد اكدت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الحرّ الدستوري انها لن تنطلق قبل تلبية مطلبها، لكنها في المقابل ترى ان الطرف الذي سيعطّل انطلاق مناقشة مشروع المالية والميزانية هو حركة النهضة التي ترفض تقديم اعتذار رسمي وكذلك رئيسها الذي يطوّع صلاحياته كرئيس البرلمان لصالح حزبه وكتله النيابية، وفق تعبيرها.

فاجتماعات مكتب مجلس النواب ورئاسته تعتبرها عبير موسي غير قانونية ولا تستجيب لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان نظرا للمناورة والتعتيم على توقيت ومكان انعقاده والذي أدى الى اقصاء ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحرّ من حضور اجتماعات مكتب المجلس، وهو ما أدى إلى قيام موسي باستدعاء عدل منفّذ اول امس الجمعة وامس السبت لمعاينة عدم انعقاد مكتب المجلس في التوقيت والمكان المُعلنين.

يشار إلى أن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري إعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان وذلك على خلفية ما تعتبره عبير موسي اعتداء النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي على نواب كتلتها البرلمانية وناخبيها أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ونعتها لنواب كتلة الدستوري الحر بـ«الباندية والكلوشارات».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا