لجنة المالية تتوافق حول الفصول المتعلقة بتفليس البنوك والصيرفة الإسلامية

تمكنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس بحضور وزير المالية سليم شاكر من الحسم في النقاط الخلافية وأهمها الفصل المتعلق بحالات تفليس البنوك والصيرفة الإسلامية، حيث تم إقرار الفصول المتعلقة بكيفية التعويض

للمواطن في حالة إفلاس البنك و غلقه و ذلك عن طريق إنشاء صندوق ضمانات كآلية لحماية المواطن و ضمان حقوقه و تشارك في تمويله كل البنوك حيث ستتم التسوية على مرحلتين، الأولى بالنسبة للمواطن الذي لم يصل إلى سقف 60 ألف دينار و هو السقف الذي يغطي جزءا كبيرا من المواطنين، ليتم التعويض لهؤلاء في مرحلة أولى و في مرحلة ثانية التعويض لبقية المواطنين الذين تجاوزوا سقف 60 ألف دينار و ذلك بعد تصفية كل أملاك البنك، وأدرج هذا المقترح في الفصل 154 من مشروع القانون المعروض على أن يتم اصدار أمر حكومي في الغرض عقب ثلاثة أشهر من دخول القانون حيز النفاذ. كما صادقت اللجنة على الفصول من 11 إلى 18 المتعلق بالصيرفة الإسلامية من خلال الإبقاء عليه في شكل شبابيك بالبنوك العمومية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا