محمد الناصر في اطار دوره لحلحلة الازمة السياسية ستتأخر بعض الوقت امام جدول اعمال مكثف للمجلس بداية من يوم الاثنين المقبل 1 اكتوبر 2018.
في اطار الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب الاسابيع القليلة الماضية من اجل حلحلة الازمة السياسية وسلسلة اللقاءات التى اجراها مع كل من اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف واتحاد الفلاحين ... فانه كان من المنتظر بعد لقاء الناصر برئيس الجمهورية الذي قدم له محصلة هذه اللقاءات ان يستأنف رئيس مجلس نواب الشعب الجولة الثانية من هذه الاجتماعات الثنائية مع رؤساء عدد من الاحزاب السياسية لكن العودة البرلمانية اخرت هذه المواعيد الى حين ..
السنة البرلمانية الاخيرة في عهدة الاحزاب الفائزة بالانتخابات التشريعية لسنة 2014 ، لن تكون اقل توترا من المشهد السياسي الذي يميز تونس طيلة الاشهر الماضية، او اقل حركية من انطلاقة الموسم السياسي خاصة اثر التغييرات التي ستشهدها الكتل البرلمانية والتي تعد الاكبر منذ المواسم الاربعة الماضية بعد تكوين الكتلة الحرة باعتبارها انطلقت بحوالي 30 نائبا.
ينطلق العمل البرلماني الاثنين غرة أكتوبر باجتماع لمكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية، هذه الاخيرة التى ستعرف اختلاف كثيرا عن كتل السنة البرلمانية الماضية، حيث ستنضاف كتل جديدة، وستختفي اخرى منها على سبيل المثال ظهور كتلة الائتلاف الوطني، واختفاء كتلة الاتحاد الوطنى الحر والكتلة الوطنية التي انضمت الى الكتلة الجديدة، فضلا عن المستوى العددي والحجم، حيث تحافظ كتلة النهضة وكتلة الجبهة على نفس الحجم في حين يتغير العدد بالنسبة للنداء والكتلة الحرة ولذلك فان العدد المحدد لمختلف هذه الكتل سيكون يوم 1 اكتوبر والذي سيتم اعتماده بصفة رسمية من اجل توزيع المهام داخل اللجان بالمجلس وايضا داخل مكتب المجلس.
بالرغم من انه لا يفصلنا عن العودة البرلمانية سوى يومين الا ان عدد نواب كل كتلة مازال غير مستقر عدا البعض التي عرفت بالاستقرار خاصة وان كتلة الائتلاف الوطني من الممكن ان يرتفع عددها من 43 حاليا الى أكثر ونزيف الاستقالات من كتلة النداء لم يتوقف بعد حتى يتم تحديد الكتلة الاولى فالثانية فثالثة والتى ستحدد كل لجنة من لجان المجلس لمن ستكون رئاستها
الجلسة الافتتاحية للعمل البرلماني ستكون اليوم الموالي بخطاب لرئيس المجلس محمد الناصر ثم الاعلان عن الكتل البرلمانية والانطلاق مباشرة في جلسة اولى حول هيئة حقوق الانسان.
ثم ستنطلق الجلسات من اجل اقتسام اللجان حيث تحظى الكتلة ذات الاغلبية بالنصيب الاكبر وبأولوية اختيار اللجان وتمثيلها فيها وعادة ما تختار النهضة اللجان التى يعبر عنها باللجان القطاعية مثل لجنة الصناعة والطاقة والبنية التحية والبيئة ولجنة الفلاحة والتجارة ... فيما آلت السنة الماضية لجنة التشريع العام لحركة نداء تونس.. لكن مع تغيير موازين القوى هذه السنة فان توزيع اللجان سيكون مختلفا .
اما على مستوى المعارضة فان لجنة المالية التي تؤول بصفة اوتوماتيكة لها والتي تترأسها كتلة الجبهة الشعبية قد تشهد هذه المرة تغييرا على مستوى رئاسة الكتلة خاصة بعد تصريحات منجي الرحوي حول الناطق الرسمي باسم الجبهة حمه الهمامي هناك ايضا على مستوى الكتل منافس للجبهة الشعبية وهو الكتلة الديمقراطية.. وعادة ما تشهد جلسات توزيع المهام داخل الكتل حسابات واختلافات عليها وايضا تطول هذه الجلسات ولا يتم الحسم فيها سريعا في حين انه امام النواب هذه السنة الكثير من العمل والاولويات ، هيئة الانتخابات ، المحكمة الدستورية ، مشاريع قوانين، قانون المالية ...
النواب سيكون امامهم ايضا مسالة اختيار رئيس الكتلة وقد تعمد الكتل الى اعادة تجديد الثقة في نفس الرئيس او اختيار رئيسا اخر ، علما وان النهضة حافظت على نورالدين البحيرى، وأيضا الجبهة الشعبية على احمد الصديق اما النداء فقد تولى كل من فاضل بن عمران رئاسة الكتلة بعد الانتخابات مباشرة ثم تم انتخاب سفيان طوبال والذي تم تجديد الثقة فيه الموسم الماضي، الكتلة الديمقراطية اختارت سالم الابيض....